وسط مقاطعة عدة أحزاب معارضة للإنقلاب العسكري

جلسة طارئة للبرلمان الموريتاني اليوم

يعقد البرلمان الموريتاني اليوم جلسة طارئة بدعوة من المجلس العسكري الحاكم لدراسة تطورات الوضع داخل موريتانيا بعد انقلاب السادس أوت الجاري الذي أطاح بنظام الرئيس المنتخب سيدي ولد الشيخ عبد الله.
وقال المجلس العسكري الحاكم أن الجلسة ستتناول دراسة الوضع الناجم عن تعطيل المؤسسات الذي أدى إلى ما وصفه بتغيير السادس أوت في إشارة إلى الانقلاب الأبيض.
وسيتم خلال هذا الاجتماع إنشاء لجنة تحقيق برلمانية على مستوى الجمعية الوطنية تتعلق بالبرنامج الخاص للتدخل ولجنة ثانية على مستوى مجلس الشيوخ لتقصى الحقائق حول طرق تمويل مؤسسة عقيلة الرئيس المخلوع ختو بنت البخارى إضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول التسيير المالي والإداري للغرفة الثانية للبرلمان.
وقال مصطفى ولد بدر الدين رئيس الفريق البرلماني لجبهة الدفاع عن الديمقراطية أن نواب الجبهة سيقاطعون الجلسة الاستثنائية للبرلمان التي دعا إليها الجنرال محمد ولد عبد العزيز مستبعدا مشاركة رئيس البرلمان مسعود ولد بلخير في اشغال هذه الجلسة.
وكان ولد بلخير أعلن رفضه للانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال محمد ولد عبد العزيز في السادس أوت الحالي وأطاح بنظام أول رئيس موريتاني ينتخب ديمقراطيا.
من جهة أخرى رفض رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية في موريتانيا محمد جميل ولد منصور المبررات التي قدمها قادة موريتانيا الجدد للانقلاب الذي أطاح بالرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
وقال ولد منصور إن حزبه يعتبر هذا الانقلاب عودة إلى الوراء وإساءة لمصلحة موريتانيا وسمعتها ولن يصدق العالم بعده أن في موريتانيا ديمقراطية كما لن يثق أبناء الشعب بها بعد ذلك.