أكد السيد محمد جلاب، وزير المالية أن مشروع قانون المالية لسنة 2015، تم إعداده باتخاذ إجراءات لحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، حيث طمأن بأن تذبذبات السوق النفطية وانهيار أسعار المحروقات لن تؤثر على الاقتصاد الوطني الذي يعتمد على عائدات النفط حتى ولو عرف سعره انخفاضا في الأسواق الدولية. وأوضح السيد جلاب، بأن هذا التوتر لن يضر بالاقتصاد الوطني حاليا غير أنه يشكل إنذارا ما دام الاقتصاد الجزائري يعتمد على مداخيل النفط، الأمر الذي يستدعي الحكومة لاتخاذ تدابير للتكفل بهذا الموضوع في حال تسجيل أي انهيار لأسعار النفط في الأيام المقبلة. وذلك بعدما سجلت هذه الأسعار انخفاضا مؤخرا. وفي عرضه لمشروع قانون المالية قال المتحدث إن المشروع يتوقع أن تبلغ مداخيل الميزانية 4.684,6 مليار دينار على أن تبلغ قيمة النفقات العمومية 8.858,1 مليار دينار، ما يعني تحقيق عجز يقدر ب4.173,3 مليار دينار أي 22 بالمائة من الناتج المحلي الخام. ومن المتوقع أن تبلغ مداخيل المنتوجات البترولية حسبما أكده السيد جلاب لدى عرض مشروع قانون المالية لسنة 2015، على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة أمس، 1.722,9 مليار دينار، على أن تبلغ مداخيل المنتوجات غير البترولية 2.961,7 مليار دينار. وبالنسبة للنفقات العمومية فأكد الوزير أنه تم توزيع ما قيمته 3ر4.972 مليار دينار لنفقات التسيير و8ر3.885 مليار دينار لنفقات التجهيز. وأوضح السيد جلاب، أنه تم إعداد المشروع بتحديد سعر البترول الخام ب37 دولارا للبرميل بالنسبة للسعر المرجعي الضريبي وب100 دولار بالنسبة لمتوسط سعر السوق مع تحديد سعر الصرف ب79 دينارا للدولار الواحد. كما تم إعداد مشروع قانون المالية بناء على مؤشرات ارتفاع حجم الواردات من البضائع ب4.54 بالمائة، وزيادة حجم صادرات المحروقات ب3.68 بالمائة، مع توقع نمو اقتصادي ب3.42 بالمائة وب4.25 بالمائة خارج المحروقات وتسجيل تغيير في مؤشر أسعار الاستهلاك ب3 بالمائة. تم إعداد ميزانية الدولة ضمن مسعى احترازي وواقعي يراعي القدرات الاقتصادية والمالية للبلاد. كما أشار إليه السيد جلاب، الذي قال إن ميزانية الدولة ستواصل تكفلها بالإعانات الموجهة للفئات الهشّة، ودعم المواد والخدمات القاعدية وكذا أدوات الشغل. أما بالنسبة للتجهيز فيسعى مشروع قانون المالية إلى توفير الظروف المثلى لإنجاز البرامج التنموية، حيث سيصل مبلغ ترخيصات البرنامج لسنة 2015 إلى 40798.7 مليار دينار بزيادة 48 بالمائة مقارنة بقانون المالية ل2014، لتغطية نفقات المشاريع الكبرى. وأضاف السيد جلاب، في تدخله أن اعتمادات الدفع للسنة المقبلة ستبلغ 3885.8 مليار دينار بزيادة قدرها 32 بالمائة، حيث ستتضمن برامج في قطاع السكن، الري، الطاقة، التربية، التكوين المهني، التعليم العالي، والصحة برصد مبلغ مالي قدره 1178 مليار دينار. ومن المنتظر أن يتراجع رصيد صندوق ضبط الإيرادات في نهاية 2015 ليقارب 4429.3 مليار دينار، وهو ما يمثل 23 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للسنة المقبلة. كما ستبلغ التحويلات الاجتماعية لميزانية الدولة 1711.7 مليار دينار في 2015، ممثلة بذلك نسبة 20 بالمائة من ميزانية الدولة و9.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وتسعى الأحكام التشريعية الأساسية المقترحة في مشروع القانون إلى تجسيد أهداف ذات طابع مالي اقتصادي واجتماعي، وتخص تشجيع الاستثمار وترقية الإنتاج الوطني من خلال منح امتيازات جبائية وإعفاءات ضريبية للمستثمرين في النشاطات التابعة للفروع الصناعية. كما تهدف هذه الأحكام إلى التبسيط والإدماج الجبائي وتحسين المردودية وتوسيع الوعاء الضريبي، حيث يستهدف هذا المسعى الرفع من الإيرادات العادية للدولة عن طريق إصلاح النظام الجبائي الجزافي بتسقيف الخضوع للضريبة ب30 مليون دينار، إخضاع السلع المستعملة للرسم على القيمة المضافة بالنسبة للهامش، إخضاع المدخلات الموجهة لتربية الدواجن لنسبة 7 بالمائة من الرسم على القيمة المضافة، الرفع من حقوق الطابع على جوازات السفر من 2000 إلى 10 آلاف دينار، مراجعة الضريبة على أرباح الشركات بتوحيدها عند نسبة 23 بالمائة، إعادة النظر في الرسم الداخلي للاستهلاك على منتجات التبغ باستحداث معدل نسبي ب10 بالمائة مطبّق على القيمة، فضلا عن حق ثابت مطبّق على الكميات، والرفع من مبلغ النسبة الدنيا للخضوع للضريبة من 5000 دينار إلى 10.000 دينار بالنسبة للمكلفين بالضريبة المعنيين بالضريبة على الدخل الإجمالي، والضريبة على أرباح الشركات. وينص المشروع على تبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المؤسسات والأسر لمحاربة البيروقراطية بحذف حق الطابع بالنسبة لبعض الوثائق الإدارية كشهادة الجنسية، السوابق العدلية، وبطاقة التعريف الوطنية، كما ينص على الدفع المؤجل لحقوق التسجيل بالنسبة لعقود القسمة القضائية، والتخلي عن عقوبة رفض الخصم على الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لعمليات الشراء عند غياب وثيقة تثبت وضعية الزبائن. وتضمن مشروع القانون مراجعة تعريف الأجر الأدنى المضمون، التي أدرجت للمرة الأولى في مشروع قانون المالية 2015 بغية إلغاء المادة 87 مكرر المتعلقة بعلاقات العمل. علاوة عن وضع الأساس القانوني للنمط الجديد للسكن الترقوي العمومي لتكريسه كمشروع ذي منفعة عامة موجهة لشريحة من المواطنين مؤهلين للحصول على مساعدة الدولة. كما تضمن المشروع عودة القرض الاستهلاكي من خلال الترخيص للبنوك منح قروض لاقتناء مواد منتجة محليا. وأكد الوزير أن مشروع القانون يتضمن تطهير وسائل الأموال العمومية من خلال عقلنة النفقات وتقليص عدد صناديق التخصيص الخاص الذي من المتوقع أن ينخفض سنة 2015 إلى 55 صندوقا. أما بالنسبة للأحكام المختلفة فقد اقترح المشروع مادتين قانونيتين بغرض توضيح مفهوم المحروقات غير التقليدية من جهة، وجعل الشركات التي تلجأ إلى استعمال تقنيات الاسترجاع العالي للمحروقات تستفيد من تدابير تحفيزية من جهة أخرى. وقد أدخلت لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، 15 تعديلا على مشروع القانون كما اقترحت إدراج مادة جديدة تنص على تمديد استفادة المداخيل العائدة من النشاطات التي يمارسها سكان ولايات الجنوب الذين لهم موطن جبائي بالمنطقة من تخفيض قدره 50 بالمائة من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات بصفة انتقالية لمدة خمس سنوات ابتداء من جانفي 2015. على أن لا تطبّق الأحكام السابقة على مداخيل الأشخاص والمؤسسات المتعاملة في قطاع المحروقات باستثناء نشاطات توزيع المنتوجات البترولية والغازية وتسويقها.
