يمنح قانون المالية لسنة 2009 الذي وقعه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الثلاثاء أولويه كبيرة لتمويل السنة الخامسة والاخيرة من تنفيذ البرنامج التكميلي لدعم النمو وكذا البرامج الخاصة بالجنوب والهضاب العاليا 2005-2009 إضافة الى تبني اجراءات جبائية جديدة. وتفسر الزيادة في ميزانية الدولة على وجه الخصوص بارتفاع قروض الدفع الخاصة بالتغطية المالية لسير مؤسسات الدولة والاستثمارات العمومية الجارية. ويقدر الحجم المالي للمشاريع الجارية المتضمنة في البرنامج التكميلي لدعم النمو وبرامج الجنوب والهضاب العليا ب 610 13 مليار دينار للفترة الممتدة من 2005 إلى 2009. وبالنسبة لتأطير الاقتصاد الكلي لهذا القانون فإنه يعتمد على السعر المرجعي الجبائي لبرميل الخام بمبلغ 37 دولارا ونسبة صرف بمبلغ 65 دينارا بالنسبة للدولار الامريكي ونسبة تضخم تعادل 5.3 بالمئة واستقرار كلي في صادرات المحروقات و نمو بنسبة 10 بالمئة بالدولار الجاري في استيراد البضائع و نمو اقتصادي بنسبة 1.4 بالمئة عموما وبنسبة 6.6 بالمئة خارج المحروقات. و على صعيد الميزانية فان تطور المداخيل و المصاريف يترجم بعجزين في الميزانية وفي الخزينة يقدران على التوالي ب 9.2404 مليار دينار و 7.1604 مليار دينار أي حصص مقارنة بالناتج القومي الخام بناقص 5.20 بالمئة وناقص 7.13 بالمئة. وعليه يبقى مستوى عجز الخزينة الذي يرتفع اذن الى 7.1604 مليار دينار "معقولا بالنظر الى امكانيات صندوق تنظيم المداخيل" التي بلغت في منتصف شهر جويلية 2008 مستوى 8.4362 مليار دينار. ومن المقرر خلال السنة الاخيرة من تطبيق البرنامج التكميلي لدعم النمو وقوع استقرار في مداخيل الميزانية مقارنة بسنة 2008 تحت تاثير تراجع منتوج الجباية البترولية بنسبة 1.5 بالمئة حيث يبلغ وزنها 4.58 بالمئة في مداخيل الميزانيات العامة و ارتفاع بنسبة 10 بالمئة في منتوجات الجبائية العادية (خارج المحروقات). وهكذا ستقدر نفقات الميزانية ب 5ر5191 مليار دينار في 2009 مقابل 2ر4882 مليار دينار في 2008 اي بنسبة زيادة 3.6 بالمائة ترجع خاصة لارتفاع ميزانية التسيير بنسبة 8ر9 بالمائة و ارتفاع ميزانية التجهيز ب1.3 بالمائة. و سترتفع نفقات التسيير سنة 2009 الى 2594 مليار دينار (مقابل 2363 مليار دينار سنة 2008) أي بزيادة 231 مليار دينار بسبب ارتفاع نفقات أجور مستخدمي الوظيف العمومي (876 مليار دينار سنة 2009) و النفقات المتعلقة بتسيير الخدمات (153 مليار دينار) ومنح المجاهدين (109 ملياردينار) ودعم أسعار الماء و القمح والحليب المجفف. أما نفقات التجهيز فستبلغ 7.2597 مليار دينار في 2009 (مقابل 2519 مليار دينار سنة 2008) أي بزيادة 1.3 بالمائة تحت تأثير زيادة ميزانية الاستثمار التي ارتفعت ب 3.12 بالمئة حيث انتقلت من 1902 مليار دينار في 2008 الى 4.2136 مليار دينار سنة 2009 وانخفاض التخصيصات الموجهة للعمليات على مستوى رأس المال ب 2.25 بالمائة. وتختم ميزانية التجهيز لسنة 2009 التكلفة الشاملة للمشاريع المسجلة في البرنامج التكميلي لدعم النمو و برامج الجنوب والهضاب العليا ب 13610 مليار دينار أي مايعادل 200 مليار دولار. وتبلغ قروض الدفع الممنوحة للفترة ما بين 2005-2009 من أجل التغطية المالية للمشاريع 10574 مليار دينار أي نسبة تغطية رخص البرامج تعادل 78 بالمئة في حين بلغ استهلاك قروض الدفع الممنوحة الملاحظة بين 2005-2009 نسبة 62 بالمئة. وعلى الصعيد التشريعي، ينص قانون المالية على عدة إجراءات تتعلق بتبسيط النظام الجبائي وتشجيع الاستثمار وتدعيم جهاز مكافحة الغش الضريبي وتدعيم ضمانات الخاضعين الى دفع الضرائب.
