رغم توفرها على 11 مخزن تبريد

وهران لم تخزن أي كيلوغرام من البطاطا!

في الوقت الذي تم فيه على المستوى الوطني تخزين أزيد من 150 ألف طن من البطاطا تفاديا لأي اضطراب في التوزيع والتسويق لم تتمكن مصالح الفلاحة بولاية وهران من تخزين أي كيلوغرام من هذه المادة الاستهلاكية الضرورية لموائد كافة الجزائريين رغم توفر الولاية على 11 مخزن تبريد بمساحة تفوق 15 ألف متر مربع وطاقة استيعاب يمكن لها أن تمون كامل الجهة الغربية بهذه المادة وغيرها من المواد الفلاحية من فواكه وخضر، وأرجع مدير غرفة الفلاحة بوهران هذا الأمر الى قلة الانتاج بالولاية كون الانتاج المحلي من البطاطا وُجّه مباشرة للاستهلاك حيث تم جني المحاصيل مبكرا.
من جهة أخرى ستعمل المصالح الولائية حسب نفس المسؤول على استقبال 7 آلاف طن من البطاطا قبل انقضاء المهلة المحددة من طرف المصالح المختصة بوزارة الفلاحة، والمقررة غدا الجمعة.
ويعود السبب الأكبر لتفعيل عملية تخزين البطاطا ومواد استهلاكية أخرى الى محاولة السلطات العمومية المركزية تفادي الاضطرابات في التموين خلال شهر رمضان الكريم، والدخول الاجتماعي والمدرسي الأمر الذي قد يثقل كاهل العائلات التي ستواجه مصاريف جمة.
ومن جهة أخرى أكد أصحاب مخازن التبريد أن الكميات المحدودة المنتجة من البطاطا بالولاية هذه السنة حالت دون القيام بعمليات التخزين وأن الكميات المحدودة جدا المخزنة تم شرائها من الولايات المجاورة أو تلك التي سجلت انتاجا وفيرا كما هو الحال بولايتي الشلف وعين الدفلى.
وبخصوص المضاربة التي قد تحدث خاصة على تجاوز المخزون عتبة ال120 ألف طن فقد أكد مختصون بأن دعم الدولة لهذه المادة سيسمح بتغطية حاجيات السوق الوطنية خلال أشهر عديدة والى غاية تجدد الانتاج، علما بأن اقتناء البطاطا من طرف مسيري مؤسسات التبريد عن طريق الفلاحين تتم بسعر لا يقل عن 20 دينار تفاديا لأي خسارة قد يسجلها الفلاحون، كما أن دور الدولة يكمن في دعم وتأمين المخزون، إضافة الى تسديد تكاليف وأعباء التخزين التي لا تتعدى 1.8 دينار للكيلوغرام الواحد خلال الشهر، شريطة أن لا يتعدى سعر البيع ربع الثمن المحدد للشراء من عند الفلاحين وهي التدابير والاجراءات التي اعتبرها باعة التجزئة بالعقلانية والمنظمة وهو الأمر الذي بإمكانه وضع حد للمضاربة التي قد تحدث خلال شهر رمضان المبارك كما جرت العادة.