ممثلو شركات أجنبية يجمعون على توفر عوامل مشجّعة للاستثمار بالجزائر

قاعدة 51 / 49 خارج إطار قانون الاستثمار الجديد

أجمعت المداخلات التي قدمها مديرو ومسؤولو شركات أجنبية عاملة في الجزائر، على الاهتمام الكبير بالسوق الجزائرية واعتبارها سوقا جذابة وبابا نحو أسواق أخرى أكبر، لاسيما في القارة الافريقية، وذلك رغم استعراض جملة من الصعوبات في الفعل الاستثماري والتي صنفت أغلبها في خانة "البيروقراطية". أمر جعل وزير الصناعة والمناجم السيد عبد السلام بوشوارب، يقول أنه ليس من الطبيعي أن تأتي التجارب الجيدة من الشركات الأجنبية، بينما تأتي الانتقادات من الشركات الجزائرية.
سمح اليوم الثاني من عمر الندوة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، باستعراض تجارب شركات أجنبية عالمية قررت خوض الاستثمار في الجزائر، وأخرى لها تعاملات تجارية مع الجزائر، أبدت اهتماما كبيرا بتوسيع تعاونها والدخول في شراكات لتعزيز تواجدها بالجزائر.
وكانت المناسبة سانحة لعرض مدير شركة "رونو" للسيارات بوهران، برنار سونيلاك، أهم التطورات في مشروع إنجاز سيارة "سامبول" بالجزائر، والتي سيتم الكشف عن أول نموذج منها يوم العاشر نوفمبر الجاري.
وإذ أعرب عن رضاه لمستوى الموارد البشرية التي تم توظيفها بالجزائر، فإن السيد سونيلاك، أكد بأن التكوين سيستمر خلال 2015، حسب معايير الشركة، وذلك من أجل تسريع وتيرة العمل. ولم يغفل الإشارة إلى مختلف التسهيلات التي تلقتها "رونو" بالجزائر لتجسيد المشروع.
وعن السيارة المنتجة في الجزائر، قال بأنها جديدة 100 بالمائة وتستجيب لمعايير الأمان الصارمة، كما أنها مصنوعة حسب المعايير العالمية التي تنتهجها الشركة الفرنسية وستكون متميزة عن مثيلاتها المصنّعة في بلدان أخرى بتزويدها بجهاز تحديد المواقع "جي بي أس".
كما ان السيارة التي من المفروض أن تسوق على مستوى معارض الشركة في نفس الشهر، سيمكن اقتناؤها عبر قرض استهلاكي، حيث يتم التحضير لخطة تجسيد هذه العملية، إلا أن المدير العام لم يفصح عن سعر السيارة.
وتعقيبا على المداخلة أعرب وزير الصناعة والمناجم، عن أمله في أن تكون الأسعار المطبّقة على سيارات الشركة الفرنسية في متناول المواطن الجزائري كمقابل للتسهيلات التي تلقتها الشركة لتجسيد مشروعها بالجزائر.
وأعرب ممثل شركة "ايرباص" للحوامات فاليري ديليسل، عن اهتمام الشركة البالغ لتطوير تعاونها مع الجزائر، مشيرا إلى أن الأخيرة تعد بلدا "رائعا" له مستقبل واعد ويملك قدرات هامة في مجال الموارد البشرية، فضلا عن الموقع الجغرافي. وأشار إلى أن تحقيق طموح الجزائر في تطوير اقتصادها وجلب الاستثمارات يمر عبر تسهيل فعل الاستثمار، معربا عن أمله في تعزيز التعاون مع الجزائر في إطار العلاقات الجزائرية-الفرنسية.
قصة شراكة ناجحة أخرى تم عرضها من طرف ممثل شركة "ماسي فيرجيسون" التي تملك مصنعا بقسنطينة لإنتاج الجرارات بالشراكة مع مؤسسة وطنية جزائرية حسب قاعدة 51 / 49. حيث عاد للتذكير بمراحل إنجاز المصنع الأول في إفريقيا التي اعتبرها سوقا هامة في هذا المجال، بالنظر لكون 60 بالمائة من أراضيها صالحة للزراعة.
وبالمناسبة كشف عن إنتاج 1028 جرارا في 2013، وأكد الوصول إلى 2000 جرارا خلال السنة الجارية، مع توقع إنتاج 5000 جرارا في آفاق 2017، ومضاعفة الإنتاج في آفاق 2020-2022، كما تطمح الشركة إلى التصدير بعد تغطية الحاجيات الداخلية للجزائر. وشدد المتحدث على أن الاستثمار في الجزائر هو نتيجة عوامل عدة أهمها أهمية السوق الجزائرية في المجال الفلاحي، وحاجياتها المتنامية لاسيما في مجال الحبوب والحليب والتي تبقى تغطيتها رهينة للاستيراد.
في السياق تحدث عن مشاريع أخرى تنوي الشركة إنجازها لاحقا، من بينها مسبكة ستسمح بصناعة قطع غيار تصدر إلى مصانع الشركة بأوروبا. وبالنسبة للعقبات ركز المتحدث على عاملين هما "تحويل رؤوس الأموال من وإلى الجزائر"، و«بطء الإجراءات على مستوى الجمارك".
الجزائر مهمة كسوق كذلك بالنسبة لمجموعة "تاليس" المختصة في صناعات متعددة كالطيران والفضاء والأمن والدفاع، كما أشار إليه ممثلها كريستوف فيرنو، الذي أبدى بدوره إعجابه بالكفاءات الجزائرية التي تمثل غالبية عمال الشركة ببلادنا، وأعرب عن رغبته في توسيع تعاونها في المجالات ذات الاختصاص.
وفي مداخلة لخصت 16 سنة من التواجد والعمل بالجزائر، دعا رئيس الغرفة التجارية والصناعية الجزائرية الفرنسية جان ماري بينال، السلطات الجزائرية إلى تحسين مناخ الأعمال من أجل استقطاب المؤسسات الكثيرة التي تعبّر كل يوم عن رغبتها في الاستثمار بالجزائر، وهو ما يلحظه من خلال عمله اليومي مع الشركات الفرنسية. وشدد في هذا الخصوص على ضرورة تخفيف الأعباء البيروقراطية والجبائية وتطوير السوق المالية التي تظل محدودة حسبه .
وكان السيد بوشوارب، قد عرض مساء أول أمس، أهم ملامح السياسة الحكومية لإعطاء دفع للصناعة، وتحدث في السياق عن أهم الإصلاحات التي باشرتها الحكومة وعلى رأسها إصلاح قانون الاستثمار الذي اعتبره حجر الأساس لإعداد إحياء الصناعة الجزائرية.
في هذا السياق أكد أن الهدف من إعادة النظر فيه هو تليين الإجراءات وتقريبها من المعايير العالمية، ويتضمن تكييف المزايا حسب سياسة الدولة وتشجيع الاستثمار الأجنبي. وهنا أوضح أن "مبدأ 49/51 لن يعاد النظر فيه، بل سيوسع إلى تجارتي الجملة والتجزئة"، كما أشار إليه سابقا، لكنه أعلن بالمقابل بأن هذا الإجراء لن يتم تضمينه في قانون الاستثمار وإنما في إطار "تنظيم النشاطات"، مع العلم أن هذا الإجراء كان قد أقر في قانون المالية 2009.
وانتقد مشاركون في الندوة طريقة تقييم مناخ الأعمال من طرف البنك العالمي، ودعوا إلى مراجعتها لإبراز المجهودات التي تقوم بها الجزائر لتحسين هذا المناخ.
واعتبر ممثل وزارة التجارة الهادي، أن الجزائر بذلت جهودا كبيرة في السنوات الأخيرة التي من المفروض أن يعتبرها البنك العالمي تطورا في التصنيف السنوي "دوينغ بيزنس" وليس تأخرا، مشيرا إلى إهمال بعض المقاييس المهمة التي بإمكانها تحسين تصنيف الجزائر خاصة مقياس الربح.
واعترف الممثل الدائم للبنك الدولي في الجزائر، امانويل نوبسي نغاكام، الذي حضر الندوة أن "دوينغ بيزنس" "آلية لها نقائص وتحتاج إلى التحسين ولكن تبقى وسيلة ذات كفاءة".
وقال إن الاشكالية الأساسية التي يجب على الجزائر طرحها هي معرفة كيف تحسّن مناخ الأعمال ودعم آلية الإنتاج للقضاء على البطالة والخروج من اقتصاد تابع للمحروقات.