ما يجري في الضفة الغربية وبالتحديد في القدس الشريف، من مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي والمتطرفين اليهود الذين يحاولون اقتحام المسجد الأقصى، رد فعل لا يمكن لأي كان أن يحدد مجرياته في ظل القمع الاسرائيلي لسكان القدس، وتشديد المراقبة على تحركاتهم وتنقلاتهم ومنع شريحة كبيرة منهم من دخول المسجد الأقصى.
لقد ولّد الضغط الاسرائيلي -ما يشير المتتبعون للوضع في فلسطين عامة والقدس خاصة- إلى أنه مقدمات انتفاضة ثالثة بدأ حتى العدو الصهيوني يحسب حسابها، وهو يتخوّف من توسعها لتشمل كل الأراضي المحتلة.
وليس هذا الضغط إلا القطرة التي أفاضت الكأس، في ظل سياسة الاحتلال الاستيطانية، وتنصلها من كل الاتفاقات التي أبرمت مع الفلسطينيين برعاية دولية أو إقليمية لم ير منها الفلسطينيون إلا المزيد من التوسع الاستيطاني والعدوان المتكرر على غزّة، والاعتقالات المتكررة للفلسطينيين بالضفة الغربية والتي استهدفت المساجين المفرج عنهم بصفة خاصة.
إن أساليب التهرّب من تطبيق الالتزامات كثيرة ومتنوعة عند الكيان الصهيوني، مادام المجتمع الدولي لا يحرك ساكنا، وكثيرا ما كان نقض العهود يتم بعدوان اسرائيلي على الفلسطينيين ترتكب فيه جرائم حرب فظيعة بعيدا عن مجرد التنديد الدولي، دون الحديث عن فرض عقوبات أو محاكمات لمجرمي الحرب الصهاينة.
وليس مستبعدا أن تكون اسرائيل وراء أحداث غزّة الأخيرة التي استهدفت فيها مقرات وسيارات حركة فتح لأنها الوسيلة المثلى لإبطال المصالحة الفلسطينية التي عارضتها جهارا نهارا، وفي نفس الوقت إلهاء الشارع الفلسطيني بمشاكله الداخلية بدل التصدي لاسرائيل وسياستها الاستيطانية والتهويدية للقدس الشريف.