استنكرت الحكومة الصحراوية ما جاء في خطاب الملك المغربي محمد السادس، واعتبرته ''استفزازا يضر بمصالح الشعبين الصحراوي والمغربي ويعرض أمن واستقرار المنطقة للخطر، وينسف مصداقية الأممالمتحدة''·وأعاب بيان لوزارة الإعلام الصحراوية، نقلته وكالة الأنباء الصحراوية، خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين ل''ثورة الملك والشعب''، الذي جدد التأكيد مرة أخرى على مواصلة المخزن ''انتهاج سياسة التعنت والتوسع وتأجيج نار الحرب وإيقاظ التوتر بالمنطقة وإلقاء اللوم على الآخرين''، في إشارة إلى تهجم العاهل المغربي على الجزائر وبشكل غير مسبوق واعتبارها ''عدو الوحدة الترابية المغربية''، واتهامها بعرقلة مسار تسوية القضية الصحراوية وفق الشروط التي حددها المخزن وقوبلت بالرفض المطلق من لدن الشعب الصحراوي وقيادته وهو الحكم الذاتي، مضيفا أن ''النزاع هو نفسه في إشارة إلى المخزن من تسبب في استمراره''· كما نددت الحكومة الصحراوية في هذا السياق ب''عرقلة الحكومة المغربية المتواصلة للمفاوضات الرامية إلى تنظيم استفتاء حر، عادل ونزيه تحت رعاية الأممالمتحدة يقرر من خلاله الشعب الصحراوي مصيره بكل حرية وشفافية''· ودعت في هذا الصدد الأممالمتحدة وأمينها العام ومجلس الأمن إلى ''تحمل المسؤولية كاملة بالضغط على الحكومة المغربية من أجل الانصياع للشرعية الدولية بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير والاستقلال واحترام حقوق الإنسان ووقف نهب الثروات الطبيعية بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية''، في وقت حمّل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية كريستوف روس المملكة المغربية مسؤولية عرقلة الجهود الأممية الرامية لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وذلك في وثيقة سرية نشرتها وسائل إعلام إسبانية·وأضاف بيان الحكومة الصحراوية، ردا على خطاب الملك محمد السادس، قائلا: ''إن ملك المغرب في سياق تناوله قضية الصحراء الغربية سمح لنفسه بممارسة سياسة الاستعمار على أرض لا يعترف له أحد بالسيادة عليها محاولا إقحامها فيما يسميه بالجهوية لفرض سياسة الأمر الواقع الاستعماري والاستمرار في انتهاكات حقوق الإنسان بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية''·
