الفلاحة والسياحة محوران أولويان في اهتمام السلطات الولائية

والي غرداية عبد الحكيم شاطر في حوار خاص ب "المساء":

أكد والي غرداية السيد، عبد الحكيم شاطر في حوار خص به "المساء" أن سنة 2015 ستكون لتشمير السواعد وتحقيق الوثبة التنموية المنتظرة، وقال المسؤول الأول بغرداية إن السلطات الولائية تعمل جاهدة من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطن وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع خاصة في القطاعات الحيوية كالسكن والفلاحة.
ولاية غرداية تستقبل عاما جديدا، وهي تتطلع إلى تحديات تنموية كبيرة، ما هي أبرز محاور ورقة عملكم خلال السنة الجديدة 2015؟
- بحلول سنة 2015، ندخل مرحلة ثانية بعد رجوع الطمأنينة والسكينة إلى ربوع ولاية غرداية التي تترقب إن شاء الله الانطلاق في خطة تخص الشق التنموي ومباشرة المشاريع المسجلة التي لم تنطلق نظرا للظروف التي عاشتها المنطقة خلال 2014، ناهيك عن الانطلاق في برامج ذات أهداف استراتيجية مثل مستشفى 240 سرير، القطب الجامعي الجديد ومشاريع أخرى حيوية ذات صلة وطيدة بتحسين الإطار المعيشي للمواطن.. وخلال إشرافي على اختتام السنة المالية 2014 بمقر الخزينة العمومية الولائية، أكدتُ على ضرورة تشمير السواعد خلال العام الجديد وأسديت تعليمات لأصحاب المشاريع من الجهاز التنفيذي بهدف التطرق إلى أمهات المشاكل للمواطن ومعالجتها.
تعتمدون في طريقة عملكم على آلية الإصغاء والحوار والتشاور وإشراك المواطن في مسائل التنمية المحلية وعقدتم سلسلة من اللقاءات الجوارية لتدارس مختلف النقائص وأوليتم عناية قصوى للجانب الإعلامي.. فمَ تتجلى أهمية هذه المنهجية بالنسبة لكم؟
■ المسؤول لابد أن يكون في تواصل مستمر ودائم ومباشرة مع المواطنين، والعمل التنموي يبنى على التواصل ومعالجة النقائص والإصغاء إلى المواطن والالتقاء بمختلف شرائح المجتمع وتسجيل أبرز الانشغالات، وهذا الأسلوب بالنسبة لنا هو قناعة شخصية أتت ثمارها.. وهي طريقة عمل منتهجة أقوم بها منذ مدة وفي كل المحطات التي مررت بها سابقا، والمواطنون بالولاية استحسنوا مثل هذه اللقاءات الجوارية وسنعمل على تدعيمها. كما نعمل كذلك على تقديم المعلومة الصحيحة للصحافة المحلية.
فالشق الإعلامي هام جدا ووسائل الإعلام تبرز مجهود الدولة في شتى المجالات وتنقل انشغالات المواطن وتسلط الضوء على النقائص التنموية للمواطنين والتي تعيق تحسين إطار معيشتهم وأعطيت تعليمات لكل مصالح الولاية من أجل تقديم المعلومة للصحفيين ونعمل على عقد لقاءات دورية مع الأسرة الإعلامية فأصحاب مهنه المتاعب بالنسبة لنا هم شركاء مع السلطات الولائية ونقدم التسهيلات اللازمة للوصول إلى مصدر الخبر والمعلومة الصحيحة البعيدة عن الإشاعة.. والحمد لله علاقة السلطات بالصحافة علاقة مهنية محترفة تقوم على المساواة دون إقصاء، كما عززنا الجانب الاتصالي بإصدار مولود إعلامي يسمى "منبر غرداية"، يتابع النشاطات الرسمية ويسلط الضوء على بلديات الولاية ويعرف بمشايخها وعلمائها ومفكريها ومبدعيها في كل المجالات.
● يحظى قطاع السكن باهتمام بالغ من طرف السلطات العمومية التي رصدت برامج ضخمة للولاية ضمن مختلف الآليات والصيغ، ما هي أبرز المجهودات المبذولة في هذا القطاع؟
- فيما يخص موضوع السكن، لقد أولت الدولة عناية بالغة لهذا القطاع الحيوي وبلغة الأرقام، فإن البرامج السكنية المسجلة منذ سنة 2012 فقط وإلى يومنا هذا تقدر ب 50507 وحدة سكنية ضمن مختلف الأنماط والصيغ.
وقد تم إنجاز28171 وحدة سكنية، ويوجد قيد الإنجاز 9532 وحدة أخرى. أما المشاريع التي لم تنطلق فتبلغ 4900 سكن، فيما توجد برامج أخرى بصدد الانطلاق تقدر ب 8200 وحدة سكنية.. هذه البرامج الضخمة تغطي نسبة 85 في المائة من سكان الولاية وهذا فقط منذ سنة 2012، إضافة إلى البرامج الكبيرة التي ستسجل خلال الخماسي الجديد 2015-2019. والمتمعن في هذه الأرقام يدرك حجم مجهودات الدولة في هذه الولاية وهو ما يجعلني أؤكد أنه لا وجود لأزمة سكن بغرداية، قد توجد هفوات ونقائص في توزيع السكنات، ودورنا أن نعمل على تدارك هذه النقائص وتحقيق الإنصاف والعدالة لتذهب هذه السكنات إلى مستحقيها ودراسة الطعون المقدمة من طرف المواطنين ونقوم بالإجراءات الكفيلة لضمان حقوق الجميع من خلال ضمان الشفافية والعدالة في توزيع البرامج السكنية المختلفة.
لدينا كذلك برنامج ضخم يتمثل في 30 ألف قطعة أرض مدعومة بإعانات مالية تقدر ب 100 مليون سنتيم لكل مستفيد ومصالح السكن المختلفة تعمل على تحرير مقرارات الاستفادة .. هذا البرنامج الطموح يهدف إلى تشجيع المواطنين لبناء سكناتهم الذاتية ونحن مستعدون لخلق فضاءات وتجمعات سكنية جديدة بهدف تلبية طلبات وحاجيات المنطقة في هذا القطاع الحيوي ونقضي بشكل نهائي على أزمة السكن في ولاية غرداية.
يشكل القطاع الفلاحي العمود الفقري في الاقتصاد المحلي للمنطقة والسلطات خصصت مساحات شاسعة و رصدت مبالغ ضخمة لتهيئة المحيطات الفلاحية وتشجيع الاستثمار؟
- فيما يخص القطاع الفلاحي، توجد عدة أنماط لاستصلاح الأراضي عن طريق التملك واستثمار المحيطات من طرف كبار المستثمرين ويوجد استثمار الأراضي الفلاحية من طرف الشباب. بلغة الأرقام، خصصنا 64 محيطا فلاحيا بمساحة تبلغ 9500 هكتار، وقد انطلقت الدراسة على مستوى 5 محيطات و كلفت الدراسة خزينة الدولة 105 مليار سنتيم. كما يتكفل مكتب الدراسات "بنيدار" ب 30 محيطا فلاحيا بمساحة إجمالية تبلغ 3500 هكتار واستفادت من عمليات مهيكلة نفوق 800 مليار سنتيم تخص شق الطرقات وحفر الآبار والكهرباء الفلاحية، ويرتقب أن تساهم في خلق 2000 منصب عمل دائم ومباشر، كما يوجد 16 محيطا فلاحيا بمساحة تناهز 2200 هكتار، كما أعطت الوكالة الوطنية للموارد المائية الموافقة ل 5 محيطات للتموقع وتوجد 5 محيطات أخرى بمساحة تقدر ب 446 هكتار قيد الدراسة تستلم خلال هذه السنة وتوزع على 223 شاب وكلفت الدراسة غلافا ماليا بلغ 78 مليار سنتيم، وقد سلمنا لحد الآن 56 عقد امتياز للشباب.
أما فيما يخص الاستثمار بالمحيطات الكبرى، فخصصنا مساحات شاسعة ويوجد 570 مستثمر بصدد التموقع في أراضيهم من طرف مكاتب الدراسات الخاصة والمعنية، ومنحنا لحد الساعة 25 قرار امتياز وقرار الانتقاء الأولي، مس 288 مستثمر. وفيما يتعلق باكتساب الملكية، استفاد 1200 مستثمر من رفع الشرط الفاسخ. وتقدر المساحة المستصلحة 30 ألف هكتار من إجمالي 85 ألف هكتار مخصصة لهذا الغرض. وأؤكد أن السلطات الولائية بغرداية تتابع بعناية مشددة نسب تقدر الأشغال وقمنا بتطهير الاستثمار والعقار الفلاحي من أشباه المستثمرين واسترجعنا 58 ألف هكتار وألغينا قرارات الاستفادة للذين لم يحترموا دفاتر الشروط ..كل هذه المعطيات تؤكد درجة اهتمام الدولة بالقطاع الفلاحي بغرداية والذي يشكل العمودا الفقري في الاقتصاد المحلي للمنطقة.
● من القطاع الفلاحي نتنقل إلى القطاع السياحي الذي يشكل محورا أولويا في اهتماماتكم؟
- القطاع السياحي مورد منشئ للثروة وأولينا اهتماما للاستثمار في السياحة الحموية بزلفانة التي تزخر بمياه معدنية تستقطب السياح بهدف التداوي والاستجمام وتوجد عدة استثمارات قيد الانجاز وعاينتها خلال زياراتي إلى المنطقة ونحرص على تنويع الاستثمارات السياحية في ولاية تزخر بالكثبان الرملية والمناظر الخلابة والمعالم التاريخية والأماكن العريقة، كما أن المؤسسات الفندقية العمومية استفادت من عمليات لإعادة التهيئة والاعتبار لهذه الهياكل والمنشآت المهمة، وخلال الفترة المنقضية سجلنا تدفقا سياحيا متزايد، مما يؤشر إلى الأهمية الإستراتيجية لهذا القطاع الذي يعتبر محورا أولويا في عمل السلطات الولائية.
● هذا مرتبط كذلك بتحسين شبكة النقل الجوي خصوصا وتفعيل مشاريع الطرقات؟
- ولاية غرداية تعد من بين خمس ولايات نموذجية استفادت من برج مراقبة على مستوى المطار بارتفاع يقدر ب 48 مترا والمشروع تشرف عليه إحدى الشركات الأجنبية ونطمح إلى أن تكون غرداية مطار تقاطع لمختلف الرحلات الجوية باتجاه الجنوب الكبير والدول الإفريقية، أما فيما يخص الأشغال العمومية، فنسعى لاستكمال مشروع ازدواجية طريق ورقلة - الأغواط في جزئه المار بتراب ولايتنا وتفعيل الطريق الرابط بين المنيعة وورقلة بهدف اختزال المسافات وانفتاح المنطقة على ولايات الشرق والهضاب.
● مشاريع هامة وتحديات كبيرة منتظرة، ما هو المطلوب من الهيئتين التنفيذية والمنتخبة وممثلي المجتمع المدني؟
- لابد من تحديد الأولويات على مستوى المجالس البلدية ويجب إشراك المواطن في عمل دائم ومستمر وعلى الجهاز التنفيذي أن ينتقل إلى السرعة القصوى لتنفيذ المشاريع المسجلة وفق استراتيجية تنبني على عمل تشاركي تكاملي بين السلطات والمجتمع المدني والأعيان للمساهمة جميعا في إعادة بعث الحركية التنموية والتكفل بانشغالات مواطني الولاية.