جدد الرئيس السوداني عمر حسن البشير المهدد بمتابعات قضائية دولية بعد اتهامه باقتراف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور رفضه التعامل مع محكمة الجنايات الدولية وأكد أن الخرطوم لن تسلم أي مواطن سوداني لأية جهة مهما كانت لمحاكمته خارجيا. وجاءت تصريحات الرئيس السوداني خلال الزيارة التي قادته أمس إلى تركيا للمشاركة في قمة حول التعاون بين تركيا وإفريقيا. وتعد زيارة الرئيس البشير إلى تركيا الأولى إلى بلد أجنبي بعد طلب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لويس مورينو اوكانبو يوم 14 جويلية الماضي بإصدار مذكرة اعتقال ضده بتهمة اقترافه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد سكان إقليم دارفور في غرب البلاد. وقال الرئيس السوداني على هامش أشغال القمة "إننا نرفض رفضا قاطعا محاكمة أي سوداني خارج بلاده ولن نسلم أيا من مواطنينا لمحاكمتهم خارجيا" . واعتبر الرئيس البشير "محاولة استعمال ما يسمى بالعدل الدولي ضد السودان مجرد مسعى لتشجيع الحركات المتمردة الرافضة للسلام لمواصلة أعمالها التخريبية ونشر الفوضى لخلق حالة اللااستقرار واللامن بهدف الإطاحة بالنظام في البلاد" . وأكد أن السودان يملك هيئاته القضائية الخاصة به والتي لها من الإمكانيات لمحاكمة أي شخص يتعدى على القانون. يذكر ان فرنسا كانت قد طالبت الخرطوم بالقيام بخطوة تجاه محكمة الجنايات الدولية من خلال تسليمها الوزير المكلف بالشؤون الإنسانية احمد هارون الذي صدر في حقه أمران دوليان بالقبض عليه منذ شهر ماي 2007 بتهم التورط في جرائم حرب في إقليم دارفور الذي يعيش على وقع حرب أهلية منذ أربع سنوات. ولكن سلطات الخرطوم التي رفضت اتهامات المحكمة الدولية تسعى إلى إقناع مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار يجمد أي إمكانية لمتابعة الرئيس البشير قضائيا عبر هذه المحكمة وأكدت أن إصدار مذكرة اعتقال في حق هذا الأخير لن يساهم إلا في تعطيل مسار السلام في دارفور. ولا تزال تداعيات طلب المدعي العام لمحكمة العدل الدولية متواصلة حيث اقترح رئيس حزب الأمة السوداني الصادق المهدي طريقا ثالثا للخروج من الأزمة التي أثارها القرار. ويقوم هذا الاقتراح على إنشاء محكمة خاصة بجرائم درافور تكون سودانية وتشكل قضاة مشهود لهم بالنزاهة والحياد. ووصف السياسي السوداني ادعاءات المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لويس مورينو اوكانبو بالمتهورة معتبرا انه من الضروري اتخاذ خطوات جدية نحو إنهاء الأزمة في إقليم دارفور.
