مفوضية الأمن والسلم الإفريقي

نفي وقوع جرائم حرب في دارفور

نفى رمضان لعمامرة مفوض الأمن والسلم في الاتحاد الإفريقي أن تكون السلطات السودانية اقترفت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور الذي يعيش على وقع حرب أهلية منذ أزيد من أربع سنوات. وقال الدبلوماسي الجزائري الذي حل أمس بالعاصمة السودانية في زيارة رسمية رفقة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي جون بينغ أن الأمم المتحدة تأكدت منذ سنوات من عدم حدوث الإبادة في إقليم دارفور.
وذهب الى وصف ما يحدث في الإقليم من أعمال عنف ب "مجرد انتهاكات" لا يمكن تصنيفها في خانة جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية كما تروج له جهات داخل السودان وخارجه.
وشدد لعمامرة على ضرورة ملاحقة المسؤولين عن إحداث التوتر في إقليم دارفور من اجل إحلال السلم والأمن في هذه المنطقة المتوترة منذ سنوات.
ووصل رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي جون بينغ ومفوض الأمن والسلم الإفريقي رمضان لعمامرة الى الخرطوم أمس في زيارة رسمية يعقدان خلالها مشاورات مع المسؤولين السودانيين وفي مقدمتهم الرئيس عمر حسن البشير لبحث أوضاع البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
ومن المنتظر أن يبحث جون بينغ العملية السياسية لحل النزاع في اقليم دارفور بعد تعيين جبريل باسولي الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في الإقليم إلى جانب التداعيات الخاصة بالمسائل القانونية وكل المسائل التي أثارتها الدول الأعضاء بخصوص البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي المعروفة اختصارا باسم "يوناميد" في دارفور.
ووصف رمضان لعمامرة قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن البعثة المشتركة بأنه "خطوة" في الاتجاه الصحيح بعد أن وافق نهاية الأسبوع الماضي على تمديد مهمة قوة السلام في دارفور "يوناميد" لمدة عام آخر.
وتزامنت زيارة المسؤولين الإفريقيين إلى الخرطوم مع زيارة وفد مجموعة دول افريقيا والهادي والكاراييب الإفريقية برئاسة السفير النيجري عبده باري والتي تستغرق عدة أيام.
وقال السفير باري أن الزيارة" تعبر عن تضامن المجموعة مع السودان ضد ادعاءات مدعي المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس البشير" .
واعتبر اتهام المدعي العام لهذه المحكمة الرئيس البشير باقتراف جرائم حرب في دارفور ومطالبته بإصدار مذكرة توقيف ضده مجرد "ادعاءات لا تخدم قضية السلام والاستقرار في السودان خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية" .
وفي سياق تأكيده على أن السودان باستطاعته الخروج من الأزمة الحالية من خلال الجهود الدبلوماسية والسياسية دعا السفير النيجيري إلي القيام بحركة دبلوماسية نشطة لإفشال مذكرة التوقيف بحق الرئيس البشير.
يذكر أن المدعي العام لمحكمة العدل الدولية بلاهاي لويس مورينو اوكامبو كان أصدر أمرا باعتقال الرئيس البشير ومسؤولين سودانيين آخرين بتهمة اقترافهم ل"جرائم ضد الإنسانية" في إقليم دارفور.
ولكن الرئيس السوداني عمر البشير جدد قبل يومين رفضه التعامل مع محكمة العدل الدولية وقال أن بلاده "لن تستجيب لمطالب المحكمة كما أنها ستبذل كل ما في وسعها لحل أزمة دارفور عن طريق الحوار" .
وجاءت تصريحات الرئيس السوداني عشية لقائه مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ورئيس مجلس الأمن والسلم في الاتحاد.
وكانت فصائل حركة تحرير السودان الرافضة لاتفاق ابوجا لتحقيق السلام في إقليم دارفور اتفقت أول أمس على ضرورة دمج القوات وتوحيد الخطاب السياسي تمهيدا لتوحيدها تحت اسم "حركة تحرير السودان" والوصول لرؤية موحدة لمواجهة المرحلة القادمة للعملية السلمية وإنهاء أزمة هذا الاقليم المتنازع عليه.