تحرك عربي لبحث خيارات تفادي توقيف البشير

طالبت الخرطوم بدعم عربي في أزمتها الحالية مع المحكمة الجنائية الدولية بعد طلب مدعي المحكمة إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب بإقليم دارفور، في حين يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا لمناقشة الأزمة.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية السماني الوسيلة في تصريح له إنه سيعرض على الاجتماع الوزاري العربي وجهة نظر السودان في التصدي لمذكرة التوقيف التي قدمها المدعي العام للمحكمة بحق الرئيس البشير. واستبق مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني الاجتماع الوزاري بالإعلان أن الخرطوم لن تتعاون بشكل مباشر مع المحكمة, كما أنها لن تسلم أيا من مواطنيها إليها لمحاكمته. وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط قد حذر من خطورة "التعامل غير المسؤول" مع الأوضاع في السودان, معتبرا أن ذلك قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد عموما وفي دارفور على وجه الخصوص. وبدوره استنكر وزير الخارجية السوري وليد المعلم طلب المدعي العام لويس مورينو أوكامبو, واعتبر ذلك "سابقة خطيرة في العلاقات الدولية". كما شدد المعلم على أن "الجنائية الدولية تجاوزت صلاحيتها في توجيه اتهام ضد رئيس جمهورية منتخب من شعبه ويتمتع بالحصانة". وفي نفس السياق نقل عن دبلوماسي عربي قوله إن الاجتماع يتوقع أن يبحث اقتراحا يدعو الحكومة السودانية إلى تسليم اثنين من المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية في محاولة لتفادي توجيه اتهامات ارتكاب جرائم إبادة جماعية للبشير. إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كان الاقتراح سيحظى بالمساندة في الاجتماع في ظل رفض السودان لأي اتفاق يكون بموجبه تسليم رعاياه لمحكمة الجنايات الدولية. وبالمقابل شدد أوكامبو عشية التحرك العربي على أنه لن يتراجع عن أمر اعتقال البشير بتهمة الإبادة الجماعية في دارفور وتعهد بملاحقة زعماء التمرد في الإقليم. وكان أوكامبو قد طلب إصدار أمر باعتقال البشير متهما إياه "بتعبئة كل أجهزة الدولة السودانية بقصد ارتكاب جريمة إبادة جماعية في دارفور".
وزعم أن الرئيس السوداني استخدم ثلاثة أسلحة في مخيمات اللاجئين لتحقيق ذلك هي "الترهيب والاغتصاب والتجويع".