أفتت اللجنة الوطنية العلمية بجواز المعاملة المتعلقة بصيغة البيع ب"الإيجار" لخلوها من أية مخالفة شرعية كالربا والتعامل بالبيعتين، مقترحة تغيير الصيغة المتعامل بها من البيع بالإيجار إلى البيع بالتقسيط لرفع اللبس، وأوصت اللجنة في ختام اجتماعها بجواز نقل الأعضاء وزرعها من الحي إلى نفسه أو من الحي إلى الحي، وكذا من الميّت إلى الحي مع تحريم نقل عضو تتوقف عليه الحياة أو غدد تناسلية لتجنب اختلاط الأنساب.. وقد سطرت الهيئة الملامح المتعلقة ب"هيئة الإفتاء" التي ستتخذ من المسجد الأعظم مقرا لها، ويتوقع إلحاقها برئاسة الجمهورية وتضم مفتيا للجمهورية، وأعضاء من ذوي الكفاءة الدينية والعلمية المعروف عنهم الاعتدال والوسطية. وبعد يومين من المناقشات العلمية والدينية الدقيقة خرج اللقاء الدوري للمجلس العلمي الوطني أمس، بجملة من الفتاوى والتوصيات المتعلقة بالقضايا التي تمت مناقشتها عبر ورشات متخصصة تتعلق بمواضيع عن سبل ترقية المجلس العلمي الوطني إلى هيئة وطنية للإفتاء، وكذا معايير اختيار الإمام المفتي في الولايات إلى جانب مواضيع تحظى باهتمام كبير لدى الرأي العام الوطني على غرار الحكم الشرعي لزرع الأعضاء وحكم صيغة البيع بالإيجار، وسبل معالجة العنف الأسري. ولدى إشرافه على اختتام أشغال الملتقى، أثنى الوزير على مستوى النقاشات الحرة التي عرفها اللقاء الذي جمع نخبة من العلماء والمشايخ والدكاترة من جميع ولايات الوطن في مجلس مستقل. مشيرا إلى أن المغزى منه هو التأكيد على أن للجزائر مشايخها وعلماؤها ممن يحسنون الاستدلال والبحث والتمحيص وهم بمثابة المرجعية الدينية التي يمكن الرجوع إليها في جميع المسائل الفقهية والدينية التي تهم المواطن في دينه ودنياه داخل أو خارج الوطن. وفي المواضيع التي تمت مناقشتها فصل المجلس بشكل قطعي في صيغة البيع بالإيجار، وانتهى قرار العلماء إلى جواز هذه المعاملة لخلوها من أية مخالفة للشريعة الإسلامية وسيتم رفع هذه الفتوى المقرونة بالأدلة الدامغة المستقاة من الحديث والسنّة لوضع حد للجدل القائم حول هذه المسألة التي اقترح بشأنها المجلس تغيير التسمية الخاصة بالصيغة من البيع بالإيجار إلى البيع بالتقسيط لرفع اللبس وهو ما ستتكفل به الجهات المعنية وهي وزارة السكن. وعن ملف العنف الأسري، أوصى المجلس بتحميل جميع أطراف الأسرة مسؤولية تفشي هذه الظاهرة التي يتطلب حلها ومعالجتها العودة إلى التربية الإسلامية الصحيحة والعمل على إرساء دعائم اجتماعية قوية لمحاربة الفقر في أوساط العائلات بالاضافة إلى العمل على إيجاد فضاءات تعني بالإرشاد الأسري وتوعية المقبلين على الزواج، بالاضافة إلى تفعيل وسن قوانين تتماشى وتعاليم الدين لردع المتورطين في قضايا العنف الأسري بكل حزم. وفي مسألة شرعية زرع الأعضاء، أفتى المشايخ والعلماء بشرعية زراعة الأعضاء البشرية من الحي لنفسه ومن الحي إلى الحي ومن الميت إلى الحي على أن يتم التأكد بشكل قطعي من تحقق وفاته وفي السياق حرم المجلس استغلال الأجنة وإجهاضهم بغرض الاستفادة من أعضائهم، كما حرّم استغلال الغدد التناسلية وذلك لتجنب اختلاط الأنساب، وأوصى المجلس بضرورة العمل على نشر ثقافة التبرع بالأعضاء وترقية المنظومة القانونية المتعلقة بنقل وزرع الأعضاء.. وبخصوص ترقية المجلس العلمي الوطني، اتفق المجتمعون على تسميته ب"الهيئة الوطنية للإفتاء" يكون مقرها بالمسجد الأعظم وتهدف بالأساس إلى توحيد الفتوى والحد من فوضى الفتاوى ومنه حماية المرجعية الدينية الوطنية وتمثيل الجزائر في المجامع الفقهية العالمية، واشترط العلماء أن يتوفر في أعضاء الهيئة والإمام المفتي عامة بلوغه سن الأربعين والكفاءة العلمية والدينية والوسطية والاعتدال الفكري، بالاضافة إلى الصحة البدنية والعقلية، وستقوم الهيئة بإنشاء مجلة علمية تسلط الضوء على مجمل النشاطات التي تقوم بها.
