سكنات عدل حلال.. بشرط..

رفع المجلس الوطني العلمي للإفتاء التابع لوزارة الشؤون الدينية، أمس، اللّبس عن الجدل الأخير المتعلق بسكنات (عدل) بعد أن أجاز صيغ البيع بالإيجار، لخلو عقد البيع من الربا، شريطة تغيير تسمية صيغة البيع بالإيجار إلى صيغة البيع بالتقسيط.
وأوضحت اللجنة أمس، المنعقدة بدار الإمام بالمحمدية، أن بيع المساكن الممولة من الأموال العمومية من طرف الدولة ممثلة في وكالة عدل للمواطنين على النحو الذي تضمنه المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه وتعديلاته: هو أمر جائز لا حرمة فيه، ورفعا لما يعانيه كثير من المواطنين من الحرج الشديد والضيق والعنت بسبب أزمة السكن التي يعاني منها كثير من الناس، خاصة وأن هذا الحرج واقع في أمر ضروري؛ والضروريات يغتفر فيها ما لا يغتفر في الحاجيات والتحسينات.
وعن قضية زرع الأعضاء، قالت اللجنة في الورشة الثانية التي قامت بها في مجملها جواز زرع الأعضاء مع مراعاة صحة الإنسان في أي صورة من صور التبرع الثلاث وهي: التبرع من حي لنفسه ومن حي لحي آخر، إلى جانب الجواز للتبرع من ميت لحي بمجرد موته وبإذن عام.
ومن جهة أخرى، أشاد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى بالقرارات التي توصل إليها المجلس الوطني العلمي للإفتاء، ودعا الوزير أعضاء المجلس العلمي لضرورة التفكير من الآن في الشخص الذي سيرأس هيئة الإفتاء الوطني التي قال أن من يرأسها لن يخرج الحاضرين بالمجلس.
وفي هذا الإطار، دعا وزير الشؤون الدينية القائمين على المجلس العلمي إلى اختيار رئيس هيئة الإفتاء يأتي استنادا لشروط المفتي التي حددوها تاركا لهم خيار التزكية لمفتي الجمهورية، في حال ما إذا قرر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن يمنحه هذه الصفة.
وللإشارة، قررت اللجنة المتعلقة بترقية المجلس العلمي إلى هيئة الإفتاء تثمين مبادرة ترقية المجلس العلمي لهيئة وطنية مع الإبقاء على تسميتها، وحدد الأعضاء مقرها بالمسجد الأعظم للجزائر هدفها في الأساس الحد من فوضى الفتاوى وتمثيل الجزائر في المجامع الفقهية العالمية، وتتكون الهيئة من أمناء المجالس العلمية والأئمة والأساتذة الجامعيين.
كما أقرت اللجنة شروط الانتساب لهيئة الإفتاء تتمثل في أن يكون الشخص يفوق ال 40 سنة نزيه وأن يتسم بالاعتدال الفكري والمكانة المرموقة في المجتمع، وعن مهام هذه الهيئة إصدار الفتاوى والفصل في القضايا الشائكة، وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم إنشاء مجلة علمية تبرز مهام الهيئة وتكوين أئمة، كما أردفت اللجنة للاطّلاع بهذه المهام لابد من توفر قانون داخلي يضبط علاقتها، وكذا الدعم المادي لتأدية المهمة والمعنوي لتمكين من الاستفادة من التربصات.
وعن المعايير والتي تم نصها والتي من الضروري أن تتوفر في الإمام المفتي هي الكفاءة الفقهية والصحة الجسمية والعقلية والحظي بالقبول الاجتماعي وضرورة الالتزام بالمرجعية الدينية والوطنية مع الاستفادة من الفقه الإسلامي إلى جانب العمق المشيخي وأن يكون الإمام المفتي محل ثقة بالمنطقة مع إجبارية أن يكون سنه فوق ال 40 سنة.