التحدي الأكبر في الوقاية من الإدمان هو تكوين الأخصائيين

الدكتور محمد شكالي مدير فرعي مكلف بترقية الصحة العقلية بوزارة الصحة:

يكشف الدكتور محمد شكالي المدير الفرعي المكلف بترقية الصحة العقلية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في هذا الحوار، عن أهم الإنجازات والهياكل الموجهة لمعالجة الإدمان والوقاية منه. وأكد المسؤول أن مكافحة هذه الآفة عبارة عن معركة لا بد من تضافر جهود عدة قطاعات لمواجهتها، معتبرا أن التحدي الأكبر بالنسبة للوزارة يتمثل في ترقية تكوين المؤطرين المتخصصين في المجال، فيما ألقى بمسؤولية الوقاية على الإعلام الجواري.
❊ تشير المعطيات الميدانية إلى وجود مركزين فقط للمعالجة والوقاية من الإدمان عبر الوطن، فأين وصل مشروع إنجاز بقية المراكز؟
❊❊ أوّلا أود الإشارة إلى أن المديرية المكلفة بالصحة العقلية حديثة، أُنشئت في 2012. ومن الأولويات المُسطرة لها التكفل بالإدمان بكل أشكاله؛ سواء المخدرات أو الكحول أو التبغ أو حتى إدمان ألعاب الفيديو. ومن أجل هذا يتم حاليا إنشاء وإنجاز 53 مركزا وسيطا لمعالجة الإدمان؛ أي مراكز خارجية؛ بمعنى مراكز للاستشارة المتخصصة بدون الاستشفاء، إضافة إلى إنجاز 32 مركزا لعلاج ومكافحة الإدمان، منها 10 مراكز حققت نسبة جيدة في تقدم الإنجاز؛ أي ستكون جاهزة قريبا...
هذه المراكز تضاف إلى المركزين الحاليين الكائنين بالبليدة وسيدي الشحمي بوهران، وكذا إلى 10 مراكز وسيطة متفرقة عبر الوطن، تعمل على علاج وتوجيه المدمنين؛ مما يعني أن مراكز العلاج والوقاية بعد الانتهاء الإجمالي من إنجازها، ستكون محورية في مكافحة هذه الآفة. كما نوضح أن كل المراكز سواء للعلاج والوقاية أو المراكز الوسيطة، موزعة على كل جهات الوطن؛ حيث نتوقع فتح مركز متخصص بكل ولاية، بالإضافة إلى تخصيص 3 مراكز بأكبر الولايات، ومنها العاصمة ووهران. ولكن نشير هنا إلى أن التحدي الأكبر لا يُطرح على مستوى توفير الهياكل الصحية المتخصصة، وإنما يُطرح في الأطباء المتخصصين.
❊ هل معنى هذا أن العجز لا يُطرح في نقص مراكز معالجة الإدمان؟
❊❊ هذا صحيح، وأؤكد أن الجزائر هي الدولة الوحيدة التي أولت العناية القصوى لملف معالجة كافة أشكال الإدمان، بما فيها إدمان التكنولوجيا الحديثة، بل هي الأولى إفريقيا وعربيا في هذا الملف، الهادف إلى حماية المجتمع من آفة الإدمان. والإشكال، كما أشرنا سابقا، هو في نقص الأطباء المتخصصين والمؤطرين، وهنا تحديدا نسجل عجزا كبيرا، ولذلك نعمل حاليا على التحضير لملتقى متخصص حول الصحة العقلية، يجمع كل الأطباء المتخصصين في الوطن، إضافة إلى الأطباء العامين وحتى المتخصصين النفسانيين؛ من أجل تكوينهم حول آخر المستجدات في مجال العلاج والوقاية من الإدمان. ومن المنتظر أن يكون هذا الملتقى حول "علاج البدائل" في أفريل 2015 بالعاصمة، وبدعم من خبراء المنظمة العالمية للصحة؛ فلا يخفى عليكم أن علاج الإدمان قد عرف تطورا، ومنه اللاصقات التي توضع على الكتف لمعالجة الإدمان، تماما مثل اللاصقات التي تُستعمل في فطام المدخنين. وعلاج البدائل هذا يُستعمل تحديدا في علاج المدمنين على الكوكايين والهروين، وحتى إن كنا لا نسجل نسبة عالية من المدمنين على هذه المخدرات، إلا أنه لا بد أن نحضّر أنفسنا، كما أننا سنطرح خلال هذا الملتقى المتخصص عالي المستوى، إمكانية إدخال هذا النوع من العلاج إلى الجزائر. وأشير إلى أن هذا الملتقى يدخل ضمن المخطط الوطني للصحة العقلية، الذي تعمل مديريتنا عليه في الفترة الأخيرة. ويدخل ضمن المخطط العالمي للصحة العقلية 2013-2020 الذي وضعته المنظمة العالمية للصحة. ونحن نعمل على إثراء المخطط الوطني الذي تندرج ضمنه أيضا العناية بالانفصام والقلق والتوحد وغيرها من الأمراض العقلية.
❊ لكن في انتظار إدراج العمل بالعلاج الجديد، ما هو العلاج المتوفر حاليا في الوطن لمعالجة الإدمان؟
❊❊ مثلما سبق وأن أشرنا إليه فإننا نعمل على تكوين الطواقم الطبية المشرفة على علاج المدمنين، ومنهم الأطباء الأخصائيون في الطب العقلي، علما أن عدد هؤلاء لا يتعدى 600 طبيب متخصص، وهذا العدد غير كاف تماما؛ لذلك جاء التفكير في تكوين هؤلاء المتخصصين حول الإدمان بكل أشكاله، إضافة إلى الأطباء العامين وكذلك النفسانيين. وهنا لا بد أن نشير إلى أن هذه العملية ستأخذ وقتا طويلا، ولكننا متفائلون حول النتائج التي ستتولد عن هذا المسعى. كما نشير إلى أنه يتخرج من كليات الطب سنويا، حوالي 30 طبيبا متخصصا في الطب العقلي. وبالرغم من تزايد عدد هؤلاء السنة تلو الأخرى إلا أن العدد يبقى غير كاف بالنظر إلى عدد السكان المتزايد، مع الإشارة إلى أن ثلث المتخرجين يذهبون إلى القطاع الخاص، والبقية موزعون على المدن الكبرى، وهذا ما يخلق عجزا دائما في هذا التخصص بباقي الوطن.
❊ قد يظهر العجز أيضا في عدم التنسيق بين القطاعات لمحاربة الإدمان؛ فما تعليقكم؟
❊❊ صحيح؛ فقضية الإدمان لا تعني وزارة الصحة فحسب، وإنما قطاعات أخرى؛ مثل التربية والتعليم والشؤون الدينية والاتصال والشباب وغيرها، وهنا أشير إلى تعليمة مشتركة بين وزارتي الصحة والتربية صدرت في 2014، تقضي ببعث العمل الوقائي لوحدات المتابعة والعلاج بالوسط المدرسي.
وللتذكير، فإن عمل هذه الوحدات خلال التسعينيات مثلا، كان منصبا حول الوقاية من الأمراض العضوية، كالوقاية من السل، والاهتمام بصحة الفم، مع إغفال الجانب النفسي. وحاليا، فإن هذه التعليمة المشتركة تقضي وتلح على إعادة ترقية الاهتمام بالصحة النفسية للوقاية من آفتي العنف والإدمان.
❊ هل هناك إحصائيات رسمية عن عدد المدمنين بالجزائر؟
❊❊ إلى حد الساعة لا؛ لأن وزارة الصحة لم تجر إلى اليوم تحقيقا معمقا حول هذه الآفة حتى نعطي رقما محددا حول عدد المدمنين، وإنما يمكنني إعطاؤكم عدد المدمنين الذين عالجوا أو قاموا باستشارات طبية في مختلف المراكز المتخصصة المنتشرة عبر الوطن، ففي 2012 تم إحصاء 9 آلاف مدمن. وفي 2013 حوالي 13 ألف مدمن. وفي 2014 وصلوا إلى حدود 14 ألف مدمن، وهو ما يعني أنه بالرغم من نقص التحقيقات إلا أنه يمكن القول إن عدد المدمنين في ازدياد. بالمقابل، لا يمكننا الإشارة إلى أكثر الولايات التي تسجل حالات الإدمان بالنظر إلى انعدام أو نقص مراكز الاستشارة المتخصصة بكامل الولايات، وعليه تظهر ولايتا البليدة ووهران على رأس القائمة؛ بسبب وجود مركز الفطام بهما؛ مما يجعل أكبر نسبة للمدمنين تسجَّل بهاتين الولايتين.
❊ في سياق الحديث عن مركز الفطام بالبليدة يقال إن هناك تساهلا في المراقبة، حيث يتم إدخال بعض المخدرات للمدمنين المُتابعين للعلاج؛ فما تعليقكم؟
❊❊ معالجة الإدمان ومكافحته عبارة عن معركة.. وطبعا فيها الإيجابي وفيها السلبي، ولكني أعتقد أن ما يروَّج من إدخال المواد المخدرة أو الأقراص المهلوسة للشباب المعالجين بتواطؤ من الكادر الطبي، إشاعات. أما إذا ثبت وجود تواطؤ ما فإن هذا تقصير كبير يقتضي العقاب الشديد، الذي قد يصل إلى حد الفصل والمتابعة القضائية. وأشير إلى أن أمورا مثل هذه انضباطية بالدرجة الأولى، وهي إن وُجدت تحرجنا، وهذا ما يجعلنا نقر بصعوبة المهمة. ومن أوجه هذه الصعوبة فقدان الثقة في مراكز معالجة الإدمان؛ فالذي يروّج بين المواطنين أن علاج الإدمان يعني المتابعات القضائية وبالتالي سجن المدمن، فهذا خطأ.
❊ هذا عن العلاج، فماذا عن الوقاية؟
❊❊ مثلما ذكرت سابقا، فإن علاج ومكافحة الإدمان قضية تمس عدة قطاعات، ومنها الشباب، التربية والإعلام على وجه التحديد، وخاصة الإعلام الجواري، وتحديدا الإذاعات الجهوية، التي عليها أن تكون في قلب هذه المعركة إلى جانب الوقاية من آفة الإدمان بكل أشكاله، وهذه دعوة صريحة أوجّهها للإعلام، والإذاعة الوطنية تحديدا، لتلعب الدور المتوخَّى منها؛ بتنوير الرأي العام والشباب خاصة، للوقاية من المخدرات والإدمان بكل أشكاله.