دعوة عاجلة لوقف قمع الصحراويين بالمناطق المستعمرة

وزير الأراضي المحتلة والريف الصحراوي يؤكد التشبّث بمطلب الاستقلال

دعا وزير الأراضي المحتلة والجاليات والريف الصحراوي، محمد الوالي أعكيك، إلى تدخل أممي عاجل لوضع حد لسياسات القمع المتواصلة للصحراويين ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمناطق الصحراوية المحتلة، مؤكدا أن هذه الممارسات التي يقوم بها المغرب وسط صمت دولي مطبق لن تثني الشعب الصحراوي عن التمسك بحقه المشروع في المقاومة من أجل التحرر واسترجاع حريته المسلوبة.
وشدّد الوالي أعكيك، في لقاء مع "المساء" بمناسبة مشاركته في تخليد فعاليات الذكرى ال39 لإعلان قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية التي احتضن فعالياتها مخيّم السمارة بتندوف، نهاية شهر فيفري المنصرم، على وجوب الضغط على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإقناعهم بوجوب اتخاذ قرار أممي يوقف مسلسل القمع والوحشي والاعتقال والتعذيب الذي يطال الصحراوي بالمدن الصحراوية المحتلة والسجون المغربية.
وانتقد الوزير الصحراوي في هذا الإطار، التصعيد المغربي من قبل قوات الأمن المغربية ضد المواطنين والعائلات الصحراوية بمدن العيون والسمارة والداخلة..، وسط صمت إقليمي ودولي وتعتيم متواصل لوسائل الإعلام بالمملكة عن حقيقة هذه الانتهاكات البشعة التي تسعى السلطات المخزنية من وراءها لإسكات الأصوات المنادية بالحرية والاستقلال وتطهير الصحراء الغربية من الاستعمار المغربي الغاشم، موضحا أن هذه الخروق المسجلة على مستوى حقوق الإنسان من شأنها تعقيد حل النزاع وتعطيل كل المبادرات السياسية الأممية الرامية إلى تجسيد فعلي لاستفتاء تقرير المصير كما تقره النصوص واللوائح الأممية تحت إطار تصفية الاستعمار.
وعبّر المتحدث في السياق، عن أسفه الكبير لتعمد المغرب انتهاج أسلوب التعنت والاستمرار في وضع العراقيل أمام كافة مبادرات الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد حل لنزاع الصحراء الغربية عبر مبعوثها الأممي إلى المنطقة، معتبرا أن هذا الصراع سيبقى قائما في ظل تنصل النظام المغربي من كافة مسؤولياته إزاء الوضع وامتناعه على التعاون مع السيد روس، لإعطاء نفس جديد للمفاوضات الثنائية بين الطرفين المتوقفة منذ 2007.
ومن جهة أخرى، اتهم الوزير الصحراوي المساعي المغربية الرامية إلى القضاء على الشخصية الصحراوية ومقومات هويتها، من خلال إغواء الصحراويين بالمدن المحتلة وإغرائهم بالمزايا المادية لإقناعهم بترك مخيمات اللاجئين والعودة إلى المملكة المغربية، في إطار مبادرة "العودة إلى أحضان الملك". وهي السياسة التي يواصل نظام المخزن تطبيقها تكريسا لمنطقه الأحادي في فرض مشروع الحكم الذاتي.
وجدد بالمناسبة أن الجماهير الصحراوية بالمدن المحتلة والمخيمات وقيادتها الشرعية الممثلة في جبهة البوليزاريو لن ترضى بهذا المقترح الذي يكرس أسلوبا آخر من أساليب الهيمنة والخضوع والاستعمار، موضحا أنه لا بديل عن مطلب الاستقلال والتحرر عبر استفتاء حر ونزيه لتقرير المصير، تحت رعاية الأمم المتحدة التي ترعى اتفاق السلام الموقع بين الجبهة والمملكة المغربية منذ جوان 1991.
وعن الاستراتيجية المستقبلية التي ستعتمدها الحكومة الصحراوية في حال فشل كل المساعي الأممية السلمية لحل ملف الصحراء الغربية واستنفاد كل السبل المتاحة لذلك، لم يستبعد وزير الأراضي المحتلة تغيير نمط المقاومة خاصة في ظل تحمس شباب الجيش الصحراوي للعودة لحمل السلاح من جديد لاسترجاع حريته وأرضه المستعمرة، وهو خيار سيادي يعود لقيادة الجبهة التي تفصل فيه، وهذا رغم اقتناع والتزام الحكومة الصحراوية بالحل السلمي الذي وعدت به الأمم المتحدة منذ 24 سنة.
وتابع موضحا أن:« الشعب الصحراوي لن يقبل هذه الوضعية وبالانسداد الذي يميّز القضية الصحراوية، حيث سيواصل نضاله المستميت بشتى الطرق لافتكاك النصر وكسر قيود الاستعمار مهما طال أمد الصراع..".