لحماية المستهلكين من تحايل الوكلاء

هذه الشروط الجديدة لاستراد السيارات

انتهت الحكومة من إعداد مرسوم تنفيذي جديد يضبط سوق السيارات بشكل محكم، يهدف إلى القضاء على الفوضى التي تطبع هذا النشاط، منذ تحريره في نهاية عشرية التسعينيات. ويتحدث المرسوم الجديد عن شروط محكمة مقابل استيراد السيارات، من بينها أن تكون جميع السيارات المستوردة تتوفر على أربعة حقائب هوائية (إير باغ)، وهو الإجراء الذي يندرج في سياق توفير شروط الأمان للسائق ومرافقيه، تماما كما هو معمول به في جميع الدول الأوربية، ونظام أ بي ىس الخاص بالمكابح. كما يشترط المرسوم على المتعامل الاقتصادي الناشط في قطاع استيراد السيارات، أن يشتري من المصنع مباشرة وليس من الوكلاء، كما هو معمول به حاليا، بحسب ما تشير إلى ذلك المادة 13 من المرسوم. ويشكل المرسوم ضربة لبعض الوكلاء الذين يستوردون عدة أنواع من السيارات، ويحدد المرسوم في دفتر أعباء المتعامل نوعية وماركات السيارات التي يستوردها، بحسب ما تضمنته المادة السابعة من المرسوم، الذي يتحدث أيضا عن السعر ويرفض ما يروج في بعض الإعلانات الإشهارية لبعض السيارات، كالتخفيض أو تعديل السعر حسب المعطيات الجديدة، في حال الارتفاع أسعار مثلا. ويدعو المرسوم مستوردي السيارات إلى ضرورة احترام آجال التسليم، ويحدد هذه المدة ب 45 يوما على أقصى تقدير، وذلك بعدما وقفت الحكومة على تجاوزات كبيرة بعدم احترام وكلاء السيارات للمدة المحددة قانونا، حيث عادة ما يأخذون تسبيقات أموال الزبائن، ثم يتركونهم ينتظرون لمدة طويلة. كما يتحدث المرسوم أيضا عن ضمان سير لمسافة 100 ألف كلم، وستة أشهر على الأقل، أو خمسة آلاف كلم في مدة لا تقل عن 12 شهرا، بالنسبة للدراجات النارية. دفتر الشروط الجديد وأفاد رئيس جمعية وكلاء السيارات مراد عولمي امس، بالجزائر أن دفتر الشروط المقبل والذي سينظم نشاط تسويق السيارات الجديدة بالجزائر سيفرض على الوكلاء تسويق السيارات بعشر تجهيزات أمان.و أوضح المسؤول خلال ندوة صحفية عشية إنطلاق الطبعة ال18 للصالون الدولي للسيارات بالجزائر أن دفتر الشروط الجديد الذي هو قيد التحضير سيلزم كل الوكلاء بتسويق سيارات جديدة في السوق الجزائرية تضم عشر تجهيزات أمان على الاقل وذكر منها الوسادات الهوائية و نظام المكابح التلقائي ونظام مراقبة ضغط العجلات.كما أضاف المتحدث أن التجهيزات التي سيتم ادخالها في دفتر الشروط يمكنها أن تزيد أكثر في سعر السيارات الذي ارتفع منذ عدة شهور وهذا بسبب ارتفاع قيمة الدولار في الأسواق الدولية مقابل تراجع العملة الوطنية حسبه.و كان المرسوم التنفيذي الصادر في الثامن من فبراير الفارط المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة قد اشترط على كل الوكلاء احترام دفتر الشروط الجاري اعداده على مستوى وزارة الصناعة والمناجم بالتعاون مع جمعية وكلاء السيارات. ويشترط لدى المتعاملين التطابق مع دفتر الشروط لممارسة نشاط وكيل بيع السيارات.من جهة أخرى و فيما يخص انبعاث الغازات الملوثة من السيارات دعا عولمي إلى تطبيق الشروط و المعايير الأوربية في هذا المجال مؤكدا أنه يجب على الجزائر التي تطبق حاليا المعايير من الدرجة الثانية الانتقال إلى معايير الدرجة السادسة أورو 6 في مجال مكافحة التلوث و انبعاث الغازات السامة.وفيما يتعلق بإلزام كل وكيل باستيراد و تسويق حصة من السيارات ذات المحرك المشغل بغاز البترول المميع قال عولمي انه يجب على السلطات في نفس الوقت تعميم الغاز المميع على مستوى محطات البنزين و إعفاء هذا النوع من السيارات من الضريبة للتقليل من سعرها و كذا تكييف المعايير الأمنية في هذا المجال لتشجيع المواطنين على الإقبال على هذا النوع من السيارات.وفيما يخص الصالون الدولي للسيارات أكد عولمي أن الطبعة الجديدة ستكون تحت شعار الاحترافية في مجال تسويق السيارات الجديدة معلنا أن الوكلاء قد حضروا العديد من العروض و التخفيضات.وستشهد هذه التظاهرة التجارية عرض سيارة رونو سامبول التي يتم تصنيعها على مستوى مصنع رونو الجزائر الكائن بوهران.و ينظم الصالون الذي سيقام بقصر المعارض بالصنوبر البحري من طرف الشركة الجزائرية للمعارض و التصدير صافكس و جمعية وكلاء السيارات من 18 إلى 28 مارس الحالي.و سيعرف الصالون في طبعته ال18 مشاركة 54 عارضا منهم 30 وكيل سيارات و24 ممثل لقطاع الخدمات على امتداد مساحة 33.955 م2 و كذا العديد من مؤسسات التأمين والدرك الوطني من أجل عرض صور مخلفات حوادث المرور و معلومات عن السلامة المرورية. وقد بلغ عدد زوار طبعة 2014 من الصالون 600 ألف شخص حسب جمعية وكلاء السيارات.