مكائد النظام المغربي ضد الجزائر ليست وليدة اليوم، بل يشهد التاريخ أنها تأججت في شكلها الواضح عندما كانت الجزائر حديثة العهد بالاستقلال، أو ما عرف ب"حرب الرمال”، حيث لم يكن النظام المغربي آنذاك ليقدم على اعتدائه عام 1963 لولا دعم جهاز الاستخبارات للكيان الصهيوني.
وللأسف رغم كل المواقف المساندة التي أبدتها الجزائر تجاه الشعب المغربي وسعيها لبناء علاقات حسن جوار تتجاوز الخلافات الحدودية التي تم الفصل فيها، فإن النظام المغربي تمادى وهذه المرة في الخفاء، في نصب المؤامرات والمكائد لضرب المصالح العليا للجزائر.
ولسنا نقول هذا انطلاقا من تخمينات أو تحليلات إعلامية لا تستند إلى أية حقائق، بل انطلاقا من تصريحات من شاركوا بل قادوا هذه المكائد، حيث كشفت معلومات جديدة أن جهاز المخابرات الاسرائيلية ”الموساد” حاول التغلغل داخل الجزائر للتجسس على قطاعاتها الاستراتيجية في إطار المخطط الصهيوني للاطلاع على مثل هذه القطاعات في البلدان العربية والاسلامية لإضعافها.
والجديد في هذه المعلومات التي قد يعلمها العام والخاص، أن المدير السابق للاستخبارات العسكرية الاسرائيلية، ”أمان” جند في الفترة ما بين 2006 و2010 ما يفوق 300 بين عميل إسرائيلي و"متعاون” مغربي ينشطون داخل التراب المغربي، في عملية ضخمة ضد الجزائر، تبناها المخزن ورعاها.
وتجمع معظم المصادر أن المستشار اليهودي، أندري أزولاي في البلاط الملكي، هو الشخصية المحورية في التغلغل الاسرائيلي بالمغرب، كونه كان مستشارا للراحل الحسن الثاني ولا يزال كذلك للملك محمد السادس، له نفوذ قوي داخل المخزن وتربطه علاقة وطيدة بالكيان الصهيوني.
وليس أدل على هذا التغلغل الاسرائيلي في المغرب، والدعم الذي يلقاه من نظام المخزن لزعزعة استقرار الجزائر وضرب استقرارها، من أن النظام المغربي يستنجد بالموساد ضد أي معارضة ضده في الداخل ومن أبرز ذلك اختطاف واغتيال المعارض المهدي بن بركة.
ويؤكد ذلك أن النظام المغربي لم ولن يتخلى عن الاستنجاد بالموساد لتحقيق أطماعه التوسعية التي تتجسد في احتلاله للصحراء الغربية (وكان قد استفاد من دعم اسرائيلي لبناء جدار الفصل العنصري في 1975) ولضرب استقرار الجزائر من خلال افتعال الأكاذيب ومحاولة إغراقها بالمخدرات بعد أن فشل في محاولاته للمساس بها اقتصاديا ودبلوماسيا، حيث بات يجر خيبات فشل في كل خطوة يخطوها بنية سيئة وغير بريئة لإلحاق الضرر بالمصالح العليا للجزائر.