بن غبريط تدعو إلى بناء علاقة الثقة بين الوزارة والنقابات

تنصيب اللجنة المختلطة للنظر في القانون الخاص بمستخدمي القطاع

ثمّنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أمس، التنصيب الرسمي للجنة المختلطة بين وزارتها والنقابات المعتمدة والتي ستأخذ على عاتقها معالجة إختلالات القانون الخاص بمستخدمي قطاع التربية الوطنية.
وأعربت السيدة بن غبريط، في تصريح لوكالة الأنباء عن أملها في أن يفتح تنصيب هذه اللجنة صفحة جديدة في علاقة الوزارة بالنقابات القطاعية والتي لابد حسبها أن تبنى على الثقة والتشاور والتفاوض.
ونوهت الوزيرة بالمناسبة بالجو الهادئ والظروف العادية التي طبعت عملية تنصيب اللجنة، مبرزة ضرورة العمل في الوقت الراهن على معالجة المشاكل مع كل مكونات الأسرة التربوية، في إطار من المسؤولية والهدوء.
وفي حين اعترفت بحاجة قطاعها إلى كل موظفيه لحل المشاكل المهنية والاجتماعية والبيداغوجية التي يتخبط فيها منذ سنوات، أكدت السيدة بن غبريط، أن موظفي القطاع ليسوا أعداء ونحن بحاجة إليهم حتى تتمكن المدرسة الجزائرية من إعطاء أفضل ما عندها.
وردا عن الانتقادات الموجهة إلى المدرسة الجزائرية في السنوات الأخيرة، أعربت الوزيرة عن قناعتها بإمكانية القيام بعمل أفضل لصالح هذه المدرسة "إذا ما تظافرت جهود الجميع لكي تكون في مستوى الآمال والتطلعات"، مشيرة بالمناسبة إلى أنه من صلاحيات اللجنة التي تم تنصيبها معالجة الاختلالات المسجلة في القانون الخاص بالقطاع، مع إمكانية الإستعانة بخبراء في الميدان، "والعمل بالهدوء اللازم لعدم تكرار أخطاء الماضي التي كانت السبب في عدم استقرار القطاع لسنوات عديدة".
ودعت أعضاء اللجنة إلى التقيّد بمبدأ الإنصاف بين الموظفين والانسجام مع الترسانة التشريعية وخاصة القانون الخاص للوظيف العمومي، والحركية المهنية التي تفرض تحديد جسور بين المسارات المهنية لموظفي مختلف الأسلاك.
كما تطرقت السيدة بن غبريط، إلى مشروع ميثاق أخلاقيات القطاع واستقراره وهو المشروع التمهيدي الذي تم توزيعه على أعضاء اللجنة من ممثلي النقابات المعتمدة قصد مناقشته وإثرائه، حيث أشارت إلى أن الوصاية متفتحة على كل الاقتراحات ضمن هذا الميثاق، معربة عن ارتياحها للقبول الذي لمسته من النقابات لمناقشة هذا الميثاق بعد الرفض الذي أبدوه إزاءه في وقت سابق.
وعن تداعيات الإضراب الأخير على نفسية ومستوى التلاميذ وخاصة المقبلين منهم على امتحانات شهادة البكالوريا، ذكرت الوزيرة بكل الإجراءات المتخذة لتدارك التأخر الذي انجر عن الحركة الاحتجاجية من خلال استخدام الدعائم البيداغوجية المتاحة (الأقراص المضغوطة وأرضية التعليم الإلكتروني)، ودعت الأولياء إلى مرافقة أبنائهم في هذه المرحلة الهامة من السنة الدراسية، مجددة تأكيدها بأن مواضيع الامتحانات سوف لن تخرج على الإطلاق عن الدروس التي تلقاها التلاميذ خلال السنة الدراسية.
في المقابل تأسفت السيدة بن غبريط، للحملة الإعلامية "الشرسة والسلبية" التي شنّتها بعض الأطراف الإعلامية بعد استعمال الأقراص المضغوطة، مؤكدة بأن اللجوء بشكل استعجالي إلى العمل بهذه الأقراص كان نتيجة ظروف خاصة.
وشدّدت الوزير في نفس الإطار على أن مستقبل التعليم لن يكون إلا باستعمال مثل هذه الدعائم البيداغوجية التي ستصبح حسبها عادية، وأبدت أسفها الشديد لما بلغته الدروس الخاصة من مستوى "غير مقبول" في الجزائر، موضحة بأن استقرار القطاع وحده كفيل بالمضي قدما بالمدرسة الجزائرية نحو الأحسن.
وحثت السيدة بن غبريط، مستشاري التوجيه المدرسي للتدخل بقوة خلال هذه الفترة داخل المؤسسات التعليمية لحماية التلميذ بيداغوجيا ونفسيا، معلنة بالمناسبة عن تنظيم أبواب مفتوحة حول التوجيه المدرسي خلال الأسبوع المقبل.
أما بخصوص التحضيرات الجارية لاستقبال الدخول المدرسي القادم، فأكدت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية، أن كل الأمور تسير وفق الرزنامة المحددة بالتنسيق مع قطاعات أخرى.