سنة الأمل وتجسيد الوعود

عام يمر على العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة

انقضت السنة الأولى من العهدة الرابعة لرئيس الجمهورية، السيد عبدالعزيز بوتفليقة، سنة يجمع الملاحظون على أنها تحمل في ثناياها تباشير الخير والرفاه لجميع فئات المجتمع الذي عقد العزم على مواصلة مسيرة البناء والتشييد التي خاضها القائد الأول للبلاد من سنوات طوال، فأدار ظهره للمشككين والمتلاعبين الذين حاولوا اللعب على أوراق حساسة تمس بوحدة الشعب وأمن الوطن، ولعل أبرز ما يمكن استخلاصه من هذه السنة هو ثلاثية الاستقرار الأمني والسياسي، النشاط الدبلوماسي والحرب على الفساد، أما الشق الاجتماعي الذي وعلى الرغم من الحراك ”الصحي” الذي عرفه، إلا أنه يتجه نحو الاستقرار والسكينة بفضل الحكامة الرشيدة للأوضاع التي أخذت منحى ايجابيا رغم محاولات استغلالها السلبية من قبل أطراف متعددة.

.. ولا يمكننا الحديث عن السنة الأولى من العهدة الرابعة، دون التفصيل في بعض الملفات التي نؤكد من خلالها التوجه السليم والرشيد للسياسات المنتهجة، وفي تقييم موضوعي بسيط لبعض المحطات التي ميزت هذه السنة، يمكننا أن نرسم صورة ايجابية للوضع رغم البداية ”المتعثرة” والتحديات المعقّدة التي تمت مواجهتها خلال المرحلة الأولى، والتي أملتها أزمة البترول وحالة اللااستقرار على الحدود، أضف إليها المحاولات البائسة لأطراف المعارضة التي رمت بكل ثقلها على الساحة لزعزعة الوضع وفق حساباتها وأيديولوجياتها الخاصة.

الأمن ثم الأمن.. والاستقرار
إن المتصفّح لمضمون رسالة رئيس الجمهورية، التي بعث بها بمناسبة عيد النصر المصادف لتاريخ 19 مارس، يقف مطولا عند الدعوة الصريحة والقوية للرئيس، للحفاظ على المكتسبات لاسيما الأمن والاستقرار واللذين اعتبرهما الرئيس بوتفليقة، بمثابة ”الخط الأحمر” الذي ”لن يسمح لأي كان المساس بهما”.
ومن هذا المنطلق، فإن من أهم المحطات التي طبعت هذه السنة هي التحكم الجيد في الملف الأمني، حيث تشير الحصيلة الأمنية للعام الأول من العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة، إلى نجاح ساحق ميّزه توجيه ضربات موجعة للدمويين والمهربين وزارعي الفتنة في ظل وضع إقليمي ودولي متفجّر، وتحديات أمنية خطيرة على مقربة من حدود الجزائر، وفي هذا السياق لن نبالغ إن قلنا أن حفاظ الجزائر على أمنها، ونجاحها في تخطي امتحانات داخلية وخارجية ذات صلة بالاستقرار، يعد إنجازا في حد ذاته·.
وخلال هذه الفترة، أبانت مؤسساتنا الأمنية وبالأخص أفراد الجيش الوطني الشعبي عن احترافيته المطلقة في مواجهة الأمور والتحديات أيا كان حجمها وطبيعتها، وأكدت أسلاك الأمن من خلال تحكمها الجيد في الأوضاع المضطربة على طول الشريط الحدودي للجزائر، أنها سليلة مؤسسة أمنية عريقة أعطت الدروس ولا تزال في الكفاءة والتكم، فحق لها أن تكون المرجع والمثال الذي يحتذى به في مواجهة الإرهاب بجميع أشكاله والجريمة المنظمة..

السكن ..الحلم يتحقق
إن الحديث عن إنجازات العهدة الرابعة أو السنة الأولى منها، يجرنا إلى تصفح ملف هام، بل الأهم لدى المواطن وفي الأجندة الحكومية ألا وهو السكن، الذي شهد قفزة حقيقية لم يعرفها منذ عقود، حوّل حلم الحصول على السكن إلى أمر ممكن بعدما كان حلما مستحيلا بفضل التدابير الصارمة التي اتخذتها مصالح الوزارة المعنية، بالتنسيق مع باقي القطاعات للتخلص من كل ما من شأنه الوقوف في طريق الحيوية التي يعيشها القطاع منذ فترة، والتسريع بعدد كبير من المشاريع السكنية بصيغها المختلفة.
ويجمع المختصون أن السنة الأولى من العهدة الرابعة، هي بحق سنة قطف ثمار سنوات من البناء والإنجاز التي شهدها القطاع قبل أن يدخل من جديد معركة بناء أخرى من المرتقب أن تقضي كليا على أزمة اسمها ”السكن”، والمنتظر تحقيقها نهاية سنة 2018، بتجسيد مليوني وحدة سكنية حسب البرنامج الخماسي المسطّر، تطبيقا لتوجيهات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي أعطى أولوية قصوى للقطاع بتجديد الحظيرة السكنية وتنويع الصيغ لتمكين كل الشرائح من الحصول على سكن، مع تكثيف الجهود للقضاء على الشاليهات والبيوت القصديرية والعمارات الهشة.
وبلغة الأرقام تم الانطلاق في إنجاز قرابة 2.2 مليون سكن في إطار البرنامج الخماسي 2010 -2014، بنسبة بلغت 98 في المائة. وتتوزع المشاريع التي تم إطلاقها على 925.345 سكنا عموميا ايجاريا و869.204 سكنات ريفية و260.085 سكنا ترقويا مدعما، وتم استلام 991.777 سكنا إلى غاية نهاية سبتمبر الماضي، منها322.011 سكنا عموميا ايجاريا، و115.480 سكنا ترقويا مدعما و543.770 سكنا ريفيا، بالإضافة إلى 10.516 سكنا من نوع البيع بالإيجار، وهو ما يمثل نسبة 83 في المائة من الأهداف المسطرة لتسليم 1.2 مليون وحدة سكنية خلال الخماسي الجاري.
وبخصوص عمليات الإنجاز خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، فقد تم إطلاق 263.231 وحدة من مختلف الصيغ، في حين تم تسليم 231.442 وحدة سكنية، وسخرت الجزائر لحد الساعة 63 مليار دولار من أجل إيجاد حل لمشكل السكن، فيما استهلك قطاع البناء إلى غاية نهاية 2012 نحو 235 مليار دج مقابل 425 مليار دج في 2013، وتوقع 650 مليار دج (حوالي 7 مليار دولار) في السنة المنقضية.
وباعتبار أن التخفيف من أزمة السكن يشكّل أحد مفاتيح الاستقرار الاجتماعي، قررت الحكومة منح سكن لائق مقابل كل سكن قصديري أو هش أو شاليه، في إطار عمليات الترحيل التي تخص المواطنين المعنيين، كما أن الاستراتيجية الجديدة لتجسيد المشاريع السكنية تبنى على إنجاز أحياء سكنية مندمجة، يعني بذلك أنها تحتوي على كل المرافق الضرورية للحياة المعيشية للمواطن.
وفي هذا الإطار، شرعت الجزائر العاصمة سنة 2014 في أكبر عملية ترحيل وإعادة إسكان منذ الاستقلال، حيث تم إعادة إسكان العائلات القاطنة في البيوت القصديرية، الشاليهات والعمارات الهشة عبر 15 عملية، بدءا من الحي الجديد بالشعايبية ببلدية أولاد الشبل، مرورا بحي سيدي أمحمد ببئر توتة، وحي الدالية بالكاليتوس وخرايسية وآخرها الحي السكني الجديد ببن طلحة ببراقي.
وقد تم توزيع ما يقارب 230 ألف وحدة سكنية جديدة للمواطنين الذين كانوا يقطنون سكنات هشة، أو شاليهات أو في البيوت القصديرية، 11 ألف وحدة منها بالعاصمة فقط.
وفيما يتعلق بسكنات البيع بالإيجار التابع للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل”، تم انطلاق إنجاز 105 ألف و373 وحدة سكنية، منها 94 ألف و733 تم إطلاق الورشات الخاصة بها، كما أن 10 آلاف و600 وحدة مازالت في رحلة إسناد المشروع وستوجه هذه السكنات إلى المكتتبين الأوائل المسجلين في برنامج عدل 2001 و2002، وذلك بحصة قوامها 88 ألفا و406 وحدة، يضاف إليها المكتتبون الجدد المسجلون في 2013.

تحسن في الأجور بإلغاء المادة 87 مكرر
وفى رئيس الجمهورية، ومباشرة عقب تسلّمه مقاليد الحكم لولاية رابعة بالتزاماته وتعهداته التي قطعها لفئة العمال بإلغاء المادة 87 مكرر منقانون العمل، حيث يعد هذاالإلغاء أحد أهم المكاسب التي تحققت للعمال الجزائريين ولشريحة واسعة منهم، حيث يرتقب أن تمس الزيادات في الأجور ما يقارب مليون عامل في غضون سنة 2015، وذلك بعد إلغاء هذه المادة عقب المصادقة على قانون المالية لسنة 2015، في مجلس الوزراء.
وقد قرّر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل المتعلقة بتحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون، وسيشرع في تطبيق هذا القرار الذي تمت المصادقة عليه تتويجا لتوصيات اجتماع الثلاثية الأخير، بداية من 2015، في إطار النصوص التنفيذية لقانون المالية 2015، بالموازاة مع فتح ملف مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور التي سينجر عنها إعادة تصنيف في الرتب لمختلف الأصناف.
وسيسمح إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، بزيادات في أجور مستخدمي الوظيف العمومي، وعمال القطاع الاقتصادي، ومراجعة شاملة للشبكة الاستدلالية للأجور، علما أن هذه المادة تحتسب الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، باحتساب الأجر القاعدي مضاف إليه جميع المنح والعلاوات، وإلغاؤها سيسمح باستخراج المنح والعلاوات من الحد الأدنى للأجر الوطني المحدد ب18 ألف دينار، ما سيسمح بارتفاع الأجر القاعدي، وتحسين رواتب العمال لتصبح في سقف يتجاوز 20 ألف دينار لغالبية العمال في الطبقات السفلى من الدخل، وهم غالبية العمال الذين يشكلون نسبة كبيرة من الطبقة العمالية بالجزائر.

امتيازات للشباب، فتح ملفات الفساد.. وإصلاح جذري للإدارة
حملت السنة الأولى من العهدة الرئاسية الرابعة لبوتفليقة، بشائر بالجملة لفئة الشباب، ومنها تقليص مدة الخدمة الوطنية من 18 إلى 12 شهرا، وهو إجراء تم تجسيده وأعقبه قرار جريء بتسوية وضعية عدد كبير من الشباب المتخلّفين عن أداء واجب الخدمة الوطنية، كما تم مؤخرا وفي خطوة شجاعة التخلّي عن نسبة الفائدة على قروض (لونساج) وتحمّل الدولة عبئها، ليتم بذلك رفع الحرج عن المعاملات الخاصة بهذه المشاريع بالنسبة للشباب الباحثين عن إطلاق مشاريعهم الخاصة بالحلال.
ويضاف إلى الإنجازات ذات الطابع الاجتماعي، إنجازات يمكن وصفها بالسياسية تتمثل أساسا في تأكيد إرادة محاربة الفساد، وهي إرادة تجسدت من خلال فتح العديد من هذه الملفات الحساسة، من فضائح سوناطرك إلى فضيحة الطريق السيار، إلى برمجة فضيحة الخليفة، وفي السياق يتضح جليا مسعى الحكومة الرامي إلى القضاء على البيروقراطية باعتبارها حاضنة الفساد، ليتقرر الشروع في إصلاح إداري شامل وترقية الخدمة العمومية، وجعلت حكومة سلال، التي قادت قاطرة العهدة الرابعة، من تحسين الحكامة أولويات مخطط عملها بتعبئة كافة المصالح العمومية في سبيل الاستجابة لتطلعات المواطنين وانشغالاتهم، وإعطاء دفع جديد وبعث ديناميكية في الاقتصاد الوطني.
ويتمحور المخطط حول نقاط رئيسية من بينها تحسين الحكامة من أجل تعزيز دولة الحق والقانون، وإعادة الاعتبار جذريا للخدمة العمومية وترقية التماسك الوطني، مع مواصلة وتفعيل أخلقة الحياة العامة الذي تدخل بشأنه الرئيس بوتفليقة، الذي أكد أن الحكومة مطالبة بإدراج نشاطها في مسعى الإصغاء الدائم لتطلعات المواطنين وانشغالاتهم قصد إيجاد الحلول المواتية لها بتمكينهم من الاستفادة من خدمة عمومية لائقة.

تعديل مرتقب للدستور وتغيير في الخارطة الإدارية للجزائر
لم تقتصر وعود الرئيس بوتفليقة، على الطبقة الاجتماعية فقط بل تعدتها لتشمل الطبقة السياسية التي تترقب استقبال مسودة الدستور لتعديله، وقد أعطى الرئيس مساحة واسعة وحيزا زمنيا طويلا لهذه الوثيقة التي سيستكمل بها مسار البناء والإصلاح الذي شرع فيه، وكما وعد ستكون سنة 2015 للإصلاح وإقرار دستور جديد منبثق عن جملة لأفكار أفرزتها المشاورات الواسعة التي نظمت لهذا الغرض.
ولم يفوت رئيس الجمهورية، أية فرصة دون إبراز المغزى الايجابي للمشاورات الطويلة والواسعة التي كانت تهدف في الأساس إلى تفادي التسرّع والتقليد والارتجال، من خلال إشراك كافة شرائح المجتمع والوصول إلى توافق حول المسائل الجوهرية، وضمان فعالية حقيقية للأحكام الدستورية الجديدة، وفق نظرة ثاقبة للأمور ترمي إلى تسهيل مسار انفتاح المجتمع ومرافقته، مع العمل على حفظ استقراره وتجنيبه الاضطرابات التي تعرفها مختلف دول عالمنا في زمن التحولات العميقة التي يشهدها.
جديد العهدة الرابعة شمل أيضا الإعلان عن التقسيم الإداري الجديد من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز يوتفليقة، وذلك ضمن تنفيذ البرنامج الخماسي الجديد للتنمية، وتحسين الحكامة المحلية مع منح الأولوية لولايات الجنوب والهضاب العليا، وفي السياق سيتم خلال السداسي الجاري، إنشاء ولايات منتدبة بوسائل معززة وصلاحيات موسعة عبر ولايات الجنوب، لتقريب المرفق العمومي من المواطنين على أن يتم توسيع هذا المسار سنة 2016، عبر الهضاب العليا بما يسمح ببسط الجهد المالي المطلوب. مع العلم أن هذا المسعى سيعمم بالتدريج على باقي مناطق الوطن تحسبا لاستحداث ولايات جديدة،
وكان التقسيم الإداري المعلن ضمن وعود الرئيس بوتفليقة، خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 2014، عندما أكد أن التقسيم الإداري الجديد أضحى ”ضرورة” تمليها العديد من العوامل المبنية وفق البعد الاستراتيجي للجزائر التي تزخر بطاقات هائلة.
كما أن المشروع الجديد جاء استجابة لمطالب العديد من سكان الولايات، والمعبّر عنها خلال مختلف اللقاءات التي نظمتها هيئات معروفة على غرار المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي ”الكناس”، الذي خلصت استشاراته الجهوية برفع جملة من التوصيات التي تمحورت أساسا حول التوجه نحو تقسيم إداري يهدف أساسا إلى مكافحة البيروقراطية، وتقريب الإدارة من المواطن لتحسين المرفق حتى تصبح الإدارة فعلا في خدمة المواطن، بالاضافة إلى الدفع بالتنمية المحلية.