أكد عضو الاتحاد العام للعمال الجزائريين و رئيس فيدرالية النسيج و الجلود عمار طاكشوت أن قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل الذي أعلن عنه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، من شأنه تحسين وضع العمال الجزائريين بشكل ملحوظ وأنه سيسمح بإعادة صياغة سياسة الأجور و إعادة تحديد الاجر الوطني الأدنى المضمون.و أوضح طاكجوت للقناة الإذاعية الاولى ضمن برنامج ضيف الصباح لهذا الخميس، أن المادة 87 مكرر التي أقرت خلال الأزمة الاقتصادية سنة 1994 لم تعد صالحة وأن إلغاءها سيسمح بتحرير الأجور على مستوى المؤسسات و الوظيف العمومي.و قال ضيف القناة الاولى ان الطبقة الشغيلة في الجزائر حققت مكاسب كبيرة لكنها تبقى غير كافية، و ان المطلب الذي سيفرض نفسه في اجتماعات الثلاثية القادمة سيتعلق بتأمين الشغل، و هو أمر لا يتأتى – بحسبه - إلا بخلق عدد أكبر من المؤسسات الاقتصادية المنتجة (مؤسسات صغيرة و متوسطة و مؤسسات صناعية و صناعات تحويلية ).و ذكر المتحدث ذاته، أنه على الجزائر تغيير أسلوبها الاقتصادي و الاجتماعي و أساليب الانتاج و تطهير المحيط الاقتصادي لتسهيل خلق مؤسسات جديدة بالإضافة إلى منح حرية أكبر للاقتصاد العمومي الوطني.و قال: "نثمن كل القرارات المتعلقة بتحسين الوضع الاقتصادي و نعتبر أن الترسانة القانونية الجزائرية في مجال الاستثمار و الوضع الاجتماعي و عالم الشغل من احسن القوانين في العالم غير أن الاشكال يكمن في تطبيق هذه القرارات و ترجمتها على أرض الواقع .و فيما يتعلق بقرار رفع معاشات المتقاعدين الذي أعلن عنه وزير العمل محمد بن مرادي خلال الأسبوع الجاري، بنسبة تتراوح بين 10 إلى 12 بالمائة، ذكر طاكجوت أنه قرار اتخذ في الوقت المناسب، غير أن التركيز -يقول- لا بد أن ينصب على تحسين الاقتصاد الوطني و تقويته حتى لا نقع في معضلة التضخم.يشار إلى ان المادة 87 مكرر تم سنها في العام 1994 بتوصية من صندوق النقد الدولي، في إطار اتفاقية الاستقرار الاقتصادي التي أبرمت في أبريل 1994.وتنص المادة 87 مكرر على تضمين المنح والعلاوات ضمن الأجر الوطني الأدنى المضمون والمقدر ب 225 دولار حاليا، وسيسمح إلغاؤها برفع أجور حوالي 720 ألف عامل وموظف مباشرة.
