32 ملاحظة من مجموع 150 مادة لمشروع قانون حماية الطفل

قدمتها شبكة "ندى"

قدمت الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل "ندى"، مجموعة من الملاحظات حول مشروع قانون حماية الطفل، خلال الندوة الصحفية التي احتضنها "فوروم المجاهد" مؤخرا، ومن مجموع 150 مادة متعلقة بالمشروع استهدفت الشبكة 32 مادة لإعطاء اقتراحات جديدة تخدم الطفل أكثر.
وجاء هذا القانون، حسب السيد عبد الرحمان عرعار، رئيس شبكة "ندى" لإعطاء الأجوبة القانونية حول ما يعاني منه الطفل على مختلف المستويات، كما يهدف إلى مناقشة المشاكل ليس العادية فقط، وإنما قضايا عديدة أخرى تنتهك حقوق الطفل، منها العمالة، زواج الأطفال، الهاربون من المنازل، وغير المتمدرسين، الذين يعانون سوء التعامل المعنوي أو تم التخلي عنهم.. وغيرها من المشاكل التي تتعدى العنف الجسدي. وكشف رئيس الشبكة أن أزيد من 13 ألف حالة تقدم أمام العدالة في السنوات الأخيرة، وهو العدد الذي ينذر بوجود مشكل حقيقي يتعلق بواقع العنف والتهديد المعنوي الذي يتخبط فيه الطفل على المستوى الوطني.
كما يهدف هذا القانون، حسب عرعار، إلى القضاء على المشاكل الجوهرية كالعنف والانحرافات التي تهدد أهم حقوق الطفل، وهي الحماية، مضيفا أن كل طرف من المجتمع له المسؤولية في ذلك، وليس فقط الأمن أو الدرك الوطنيين، وإنما لابد من تضافر جهود الوزارات الوصية، والمجتمع المدني، والجمعيات الناشطة الساعية لحماية الطفولة.
ومن الآليات التي وضعها القانون تقريب النصوص التشريعية من الطفل، حتى يكون مبدأ الحماية اجتماعيا قبل أن يصبح قانونيا.
وعلى صعيد آخر، عدّل المتحدث مفهوم المجتمع الذي بادر بالقول بأن هذا القانون جاء ليحرض الأطفال على عائلاتهم، نافيا ذلك ومؤكدا أن هذه النصوص القانونية لمشروع قانون 2014 جاءت لحماية الطفل، وليس له دخل بتاتا في الشؤون والنزاعات الأسرية، وإنما هذه الأخيرة في حالة وجودها يتم الرجوع إلى قانون الأسرة لحلها، وهذا القانون يهدف إلا تعزيز القوانين القائمة، وأعطى السيد عرعار مثال الطفل المتمدرس الذي يحميه قانون التمدرس، في حين جاء هذا القانون لحماية الطفل غير المتمدرس وضمان كافة حقوقه، فهو يمثل هيكلة للتصور الاستراتيجي للحماية المثلى لهذه الطبقة الهشة من المجتمع.
من جهة أخرى، قال السيد عرعار: "إن ضرورة إحداث قانون الطفل تأتي تبعا لاحتياجات الطفل الجديدة، والجديد الذي جاء به يتمثل أساسا في إجراءات تضمن الحماية القصوى له خلال القضايا القانونية، مثل ضرورة حضور المحامي لدى الطفل المتهم، والطفل الضحية، وكذا الطفل الشاهد وهذا ليس فقط عند المثول أمام قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية، كما كان سابقا، وإنما ضرورة حضوره مباشرة بعد القبض عليه من طرف رجال الأمن.
وأوضح هذا القانون في الشق المتعلق بالاعتداء الجنسي، الذي سجّل في الجزائر بعدد يفوق 9 آلاف اعتداء، حسبما أشار إليه المتحدث، ضرورة تسجيل سمعي بصري لكل أقوال الضحية في شريط بحضور المحامي والولي الشرعي وطبيب نفساني ليبقى الطفل بعدها بعيدا كل البعد عن الإجراءات القانونية الأخرى، ويتم متابعة علاجه نفسيا لضمان مزاولة دراسته بصفة طبيعية.
اقترحت الشبكة بعض التعديلات أيضا في هذه النصوص القانونية لضمان حماية فعالة للطفل، منها نص قانوني متعلق بحق الأطفال الموجودين تحت وصاية ورعاية وزارتي العدالة والتضامن في إرسال رسالة، ليس لأحد من الإدارة الحق في فتحها أو قراءتها، إلى ممثل لحقوق الطفل يضمن حق حمايته، إذا واجه الطفل داخل هذه الهيئات تهديدا وخطرا معنويا مهما كان نوعه، لتعزيز حقوق الإنسان التي ما هي إلا امتداد لحقوق الطفل. وفي هذا الخصوص قال رئيس الشبكة أن للطفل الحق في التعبير عن أرائه بكل حرية في إطار احترام حقوق الغير وسمعتهم واحترام النظام العام والآداب العامة، وتؤخذ آراء الطفل بعين الاعتبار في المسائل التي تخصه وفقا لسنه ودرجة نضجه، كما تتاح له فرصة الاستماع إليه في أية إجراءات قضائية وإدارية تخصه.