نتانياهو يشكّل حكومة "متطرفين" بنزعة عنصرية

أعضاؤها من أشد المعارضين لقيام دولة فلسطين

حازت حكومة الوزير الأول الإسرائيلي اليميني المتطرف بينامين نتانياهو، نهاية الأسبوع، على ثقة نواب البرلمان بفارق ضئيل لم يتعد صوتين لتكون بذلك الحكومة الأكثر تطرفا منذ ميلاد الكيان الإسرائيلي المحتل قبل سبعة عقود.
وحصلت هذه الحكومة المتطرفة على ثقة 61 نائبا ومعارضة 59 من مجموع 120 نائبا الذين يتشكل منهم الكينيست الإسرائيلي، في جلسة صاخبة تم خلالها طرد ثلاثة نواب عرب ممن صبّوا جام غضبهم على الوزير الأول بنيامين نتانياهو، بسبب مواقفه العنصرية ضد كل ما هو عربي.
وعرفت عملية التصويت على حكومة رفضا واسعا في أوساط نواب مختلف التشكيلات السياسية الرافضة لمواقفه العنصرية التي روج لها خلال الحملة التي سبقت انتخابات 17 مارس الماضي، وراحوا يوجهون انتقاداتهم لحكومة لن تزيد إسرائيل إلا عزلة على الساحة الدولية بسبب مواقفها الرافضة لتحقيق السلام مع الفلسطينيين، وإقامة الدولة الفلسطينية وفق مبدأ حل الدولتين.
وتأكد ذلك من تصريح نتانياهو نفسه عندما راح يؤكد في كلمة قبل جلسة التصويت "إننا حافظنا على أمننا وسنعمل كل ما في وسعنا من أجل تحقيق السلام" في تعارض صارخ بين موقفين متنافرين إلى الحد الذي أثار سخرية النواب الذين انفجروا ضحكا في قاعة طغى عليها صخب غير مسبوق.
وبفوز حكومة نتانياهو بثقة نواب البرلمان ستكون المجموعة الدولية في مواجهة حكومة ستعمل على إرضاء القوميين المتطرفين واليهود الأرثوذكوس ومؤيدي الاستيطان، والمعارضين لإقامة الدولة الفلسطينية وهم الرباعي الذي سيعمل على قبر عملية السلام بشكل نهائي.
ولم يكن قرار السلطات الإسرائيلية حتى قبل حصول هذه الحكومة على ثقة البرلمان بإقامة 900 وحدة استيطانية في قلب القدس الشرقية المحتلة، إلا رسالة قوية باتجاه المجموعة الدولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة صاحبة فكرة إقامة الدولتين بأنها ترفض السلام، وبل وتعمل إلى نقيضه.
ولحسن حظ الفلسطينيين وحتى المجموعة الدولية فإن بقاء هذه الحكومة سيكون على كف عفريت كما يقال إذا أخذنا بنتيجة التصويت في جلسة منح الثقة، إذ يكفي سحب نائبين لثقتهما لتسقط حكومة نتانياهو مرة أخرى ويعود الكيان المحتل إلى نقطة البداية وتنظيم انتخابات عامة جديدة لرأب الصدع السياسي المترتب عن مثل هذا الاحتلال.
ولكن ذلك سيكون بمثابة عبء آخر على المجموعة الدولية، إذا سلّمنا أن نتانياهو يعمل على مسايرة مواقف النواب والمتطرفين، والعمل على إرضائهم أكثر من العمل على الإيفاء بالتزاماته الدولية بخصوص عملية السلام. فدخول نفتالي، بنت رئيس الحزب الديني المتطرف يشكل عبئا على نتانياهو أكثر منه سندا له بالنظر إلى رفضه المطلق لفكرة قيام الدولة الفلسطينية، ويصر بدلا عن ذلك على ضرورة ابتلاع 60 بالمئة من أراضي الضفة الغربية ومنح الفلسطينيين سلطات ضيقة فيما تبقى من الأراضي المحتلة.
ولكن بنيامين نتانياهو، كان أول من طمأن أنصار حزبه اليميني المتطرف والمستوطنين ورجال الدين اليهود المتطرفين بأنه سيعمل على قبر فكرة إقامة الدولة الفلسطينية في حال أعيد انتخابه رئيسا للحكومة بدعوى أن الظروف لا تسمح بذلك ...
والواقع أن نتانياهو لم يجد من وسيلة للتمكن من تشكيل حكومته في الآجال القانونية سوى الرضوخ لأحزاب اليمين المتطرف، وحتى من يعرفون ب "صقور الليكود" الرافضين لكل مفاوضات مع الفلسطينيين وراح يوزع عليهم حقائب وزارية لكسب ودهم.
وهو ما جعل حزب العمل، يصف كل ذلك بالمهزلة ومسرحية آخر لحظة. وقال رئيسه إسحاق هرتزوغ، إنه لا يوجد أي شخص واع يقبل بمثل هذا السيرك في إشارة إلى الخليط غير المتجانس لحكومة نتانياهو.