لوح يؤكد رفع مشروع قانون الإجراءات الجزائية إلى الحكومة

نواب مجلس الأمة يصادقون بالأغلبية على قانون حماية الطفل

أعلن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية متواجد على مستوى الامانة العامة للحكومة، وأوضح السيد لوح، أمس، في تصريح للصحافة على هامش المصادقة على القانون المتعلق بحماية الطفل أن "الشق الأول من مشروع قانون الإجراءات الجزائية متواجد حاليا على مستوى الامانة العامة للحكومة"، مشيرا إلى أن عملية إصلاح قطاع العدالة الرامية إلى تدعيم استقلالية القضاء "بلغت أشواطا كبيرة في ظرف سنة ونصف".
وأضاف الوزير أن الهدف الاسمى من الإصلاح هو "ترقية الثقافة القانونية والعمل على أن سلطان القانون يطبق وهو مبدأ أكده رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في مجلس الوزراء المنعقد أول أمس، مشيرا بهذا الخصوص إلى أن رئيس الجمهورية أعطى، أمس، تعليمات للسهر على احترام وتطبيق القانون، كما ذكر أنه تم إدراج لأول مرة في تاريخ القضاء الجزائري بند في مشروع قانون الاجراءات الجزائية يكرس مبدأ حق المتهم أو المشتبه به الذي يكون تحت النظر أمام الضبطية القضائية في حضور محاميه أثناء التحقيق الابتدائي وهو ما يتماشى مع الاهداف والاصلاحات الرامية إلى حماية حقوق المواطن.
أما بالنسبة للنيابة يمكن لها بموجب النص الجديد تحريك ومباشرة الدعوى العمومية وإبلاغ الرأي العام حول بعض القضايا أثناء التحقيق الابتدائي لمنح التوضيحات الحقيقية للرأي العام من مصدرها القانوني لتفادي التأويلات يضيف الوزير. وقد صادق نواب المجلس الوطني الشعبي، أمس، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل في جلسة علنية تراسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة وبحضور وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، وعرفت الجلسة امتناع نواب حزب جبهة القوى الاشتراكية عن التصويت لمعارضتهم للمشروع وانسحاب نواب تكتل الجزائر الخضراء بدعوى عدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت.
للإشارة، فقد تم تعديل مادتين من مشروع القانون وإعادة صياغة 10 مواد منه، وفي كلمته له عقب المصادقة على هذا النص، أكد السيد لوح أن هذا النص القانوني "يعزز الترسانة القانونية الوطنية في مجال حماية الطفل ويشكل لبنة تضاف إلى الصرح القانوني الوطني". وأضاف أن القانون المصادق عليه "من شأنه أن يرقى بالتشريع الوطني للطفولة إلى مستوى التشريعات الدولية مع الاخد بعين الاعتبار ثقافة المجتمع الجزائري"، معتبرا في ذات السياق أن أهمية القانون يكمن في كونه "إطارا لحماية الطفل ويجمع بين الحماية الاجتماعية والقضائية ويراعي خصوصيات هذه الشريحة" من المجتمع.
ومن أهم ما ينص عليه نص القانون استحداث هيئة وطنية يرأسها مفوض تتكفل بالتنسيق مع مختلف الهيئات المكلفة بحماية الطفل من أجل ضمان فاعليتها ونجاعتها في الميدان. كما يلزم القانون الدولة بمساعدة الاسر الهشة والمعوزة عندما تؤثر هذه الوضعيات على الطفل كما يجعل حمايته مسؤولية الجميع. للإشارة، فإن رئيس المجلس الشعبي الوطني قد أكد أن عدد النواب الحاضرين في جلسة التصويت هو 235 و30 وكالة مما يعني أن النصاب مكتمل.