وزارة الصحة تحمّل التجار والمستهلكين مسؤولية الحادثة

حالات البوتيليزم الناجمة عن التسمم الغذائي

أكدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن حالات "البوتيليزم" الناجمة عن تسمم غذائي سُجل بولايتي باتنة وسوق أهراس الأسبوع الماضي، نتيجة تناول مادة الكاشير والباتي، كان بالإمكان تفاديها لو تم احترام معايير الصحة سواء من قبل التجار أو حتى المستهلكين، وحمّلت الوزارة مسؤولية هذا الحادث المأساوي إلى التجار والمستهلكين الذين يجهلون ويتجاهلون الممارسات الصحية الواجب اتباعها، خاصة في مثل هذه الأوقات التي ترتفع فيها درجات الحرارة، وتتغير فيها العادات والممارسات الغذائية بسبب شهر رمضان الكريم.
وأشار أمس بيان صادر عن الوزارة تلقت "المساء" نسخة منه، إلى أن حالات التسمم الأخيرة المسجلة في ولايات شرق البلاد بسبب تناول لحوم مصنّعة ومحفوظة وغير صالحة للاستهلاك، ناجمة عن عدم تفقّد معايير الحفظ والاستعمال السليم للمواد الغذائية الحساسة وسريعة التلف، الأمر الذي يطرح للنقاش ضرورة الامتثال والالتزام بالممارسات الصحية السليمة للمواد الغذائية. وحسب المعلومات التي تحوزها المصالح الصحية والمتعلقة بظروف وملابسات حالات التسمم المسجلة والتي تتابع حاليا علاجها بمستشفى باتنة، فقد تم التأكد من غياب معايير وشروط الصحة الأساسية فيما يخص الممارسات التجارية وحتى الاستهلاكية، والتي لم يتم احترامها أو اتباعها لا من قبل التجار ولا حتى المستهلكين.
وأمام هذه الوضعية ذكّر بيان وزارة الصحة التجار وبائعي المواد الغذائية، بضرورة احترام شروط الصحة والنظافة، وخاصة تلك المتعلقة بحفظ المواد الغذائية الحساسة وسريعة التلف، مع ضرورة احترام درجات الحرارة الملائمة لحفظ المواد سريعة التلف، بالإضافة إلى مراقبة التواريخ المحددة المتعلقة بنهاية الصلاحية. كما لفت البيان إلى ضرورة الإبقاء على أقصى درجات النظافة داخل المحلات التجارية، خاصة في مثل هذه الأوقات التي ترتفع فيها درجات الحرارة إلى معدلات قياسية. ودعت وزارة الصحة المستهلكين إلى التحلي بالحذر لدى إقبالهم على اقتناء مختلف المواد الغذائية بصفة عامة والمواد الحساسة وسريعة التلف بشكل خاص.
وفي السياق أوضح بيان الوزارة أن على المواطنين أن يقتنعوا بأن اقتناء مواد حساسة من الأسواق الموازية يحمل أخطارا كثيرة على صحتهم، خاصة في ظل غياب المعلومات الخاصة بسلسلة الإنتاج والمصدر وكل ما يتعلق بالوسم وظروف التخزين والصلاحية وغيرها، وعليه فإن الجميع مدعوون إلى تبنّي ممارسات تجارية واستهلاكية حضارية ترقى إلى المستوى المعيشي والصحي اللازم، ومنه ضرورة تجنب الممارسات الفوضوية التي تتجلى في اللهث وراء اقتناء مواد من قارعة الطرقات أو تلك المعروضة بأسعار زهيدة أو مخفضة، في حين تكاد تكون منتهية الصلاحية أو فاسدة وغير صالحة للاستهلاك. وأشار البيان إلى لزوم اقتناء المواد الحساسة كالحليب ومشتقاته والمواد المجمدة من الرفوف المبردة مع تجنب الإبقاء عليها في حرارة عادية لفترة طويلة.
للإشارة، كان الاتحاد العام للتجار والحرفيين قد راسل جميع منخرطيه من التجار عبر الوطن، يدعوهم من خلالها إلى توخي الحذر خلال اقتناء مختلف المواد الاستهلاكية الحساسة، وذلك تفاديا لحدوث تسممات غذائية خلال هذه الصائفة وشهر رمضان، مع ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الصحية التي تضمن سلامة المستهلك خلال فصل الصيف، ومنها القوانين التي تضبط النشاط التجاري والتي تشدد عليها مصالح الرقابة وقمع الغش بقوة..