التطبيق الصارم للقانون على من يخل بالنظام العام

بدوي يجدد عزم الدولة على إعادة الاستقرار لولاية غرداية ويؤكد:

جدّد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، إرادة الدولة لمواصلة كافة الجهود ورصد الموارد والوسائل اللازمة لإعادة الاستقرار الكامل إلى ولاية غرداية، مشدّدا في الوقت نفسه على حرصها الشديد على التطبيق الصارم للقانون "على كل من تخوّل له نفسه المساس بالنظام العام والتلاعب بمصير غرداية والعبث بمستقبلها".
وأكد الوزير في اجتماع عقده أول أمس، مع فعاليات المجتمع المدني والمنتخبين وأعيان ولاية غرداية، بحضور السلطات المدنية والعسكرية، أن الدولة ستواصل تعزيز جهود الإصلاح بالتعاون مع عقلاء المنطقة من أجل رأب الصدع، مبرزا أهمية مرافقة هذه الجهود بمساهمات فعّالة من قبل وجهاء وعقلاء كل من المذهبين المالكي والإباضي بهدف تقوية مبادرات الدولة الرامية إلى لم الشمل وضمان استقرار المنطقة.
وإذ دعا إلى استلهام العبرة من التاريخ الوطني، وكذا من روح ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ومن أخلاق وتقاليد المجتمع الجزائري، اعتبر السيد بدوي، بأن ما تشهده غرداية من أحداث أليمة بين الحين والآخر، "إنما هي من صنيع دعاة الفتنة والتفرقة بين الإخوة ومكائد تخططها بإحكام بعض الأطراف المغرضة"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الأحداث، حتى وإن كانت لها أسباب عديدة، "فإنها لا تخرج عن تلك المخططات الدنيئة والآثمة التي تغذيها أطراف مغرضة لضرب أمننا واستقرارنا".
كما أكد الوزير بأن هذه الأحداث "لا تخدم سوى المتربصين بالبلاد"، مستدلا بتراجع النشاط التجاري والسياحي والاقتصادي الذي عرفته ولاية غرداية جراء هذه الأحداث.
وفي سياق متصل شدّد السيد بدوي، على أن الدولة ستتعامل بكل حزم ووفقا لقوانين الجمهورية "مع أولئك الذين يشعلون نار الفتنة والفرقة، ملحا على عدم التساهل "مع من تسوّل له نفسه المساس بأمن أبنائنا وإخواننا بغرداية، ولا تساهل أيضا مع من ينوي العبث بمستقبل المنطقة".
وقد التقى وزير الداخلية والجماعات المحلية بولاية غرداية، بوفد عن أعيان المجلس المالكي وكذا أعيان الإباضية، وتم بحث الوضع العام الذي تعرفه غرداية وما يقابله من مجهودات معتبرة تبذلها الحكومة لإعادة الاستقرار التام للولاية.
وبالمناسبة ثمّن الأعيان مجهودات الحكومة، تحت توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الرامية إلى إخماد نار الفتنة وإعادة الاستقرار والسكينة والطمأنينة للمنطقة في أسرع وقت، كما طالبوا السلطات بالتطبيق الصارم لقوانين الجمهورية في حق كل من يمس بالأمن والاستقرار وممتلكات الأشخاص والدولة.
ونقل السيد بدوي، خلال اللقاء تحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لأعيان وسكان المنطقة، مؤكدا لهم أن الوضع في غرداية يحظى باهتمام وعناية بالغة من طرف رئيس الجمهورية، الذي دعا في مناسبات عدة إلى ضرورة ترجيح قيم الحوار والتسامح والوئام واحترام الغير.
كما تفقد وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمناسبة زيارته لولاية غرداية مركز التدخل السريع لجهاز الدرك الوطني، وعاين ظروف عمل منتسبي أجهزة الشرطة والدرك الوطني، معربا عن اعتزاز الدولة بعزيمة هؤلاء في الدفاع عن الجزائر وحماية أمنها واستقرارها.
في حين عبّر المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، من جهته عن سعادته بكون إطارات الشرطة العاملين بهذه المنطقة جلهم من الشباب وخريجي الجامعة الجزائرية.
لجنة وزارية مشتركة لدراسة سبل التحكم في الوضع
وقد أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية، الذي كان مرفوقا في زيارته إلى ولاية غرداية، بوفد يضم المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، وممثل عن القيادة العامة للدرك الوطني وكذا الأمناء العامين لعدد من الدوائر الوزارية، على تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة لدراسة سبل ووسائل التحكم في الوضع بهذه الولاية، حيث ستعمل هذه اللجنة التي تسمى أيضا اللجنة العليا للمصالحة والتنمية بين أهالي غرداية" ضمن مقاربة شاملة لتحقيق الأمن والاستقرار، ودفع الحركية التنموية بالولاية ومتابعة تطبيق القرارات التي تتخذ لفائدة الولاية، مع العمل بنظرة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الولاية، طبقا لتوضيحات وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد بدوي، الذي يرأس هذه اللجنة.
كما تعمل هذه الأخيرة بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وتعليمات صارمة من الوزير الأول عبد المالك سلال، وتجتمع مرة في الشهر سواء بولاية غرداية أو بالجزائر العاصمة. وقد دعا السيد بدوي، أعضاء اللجنة إلى بذل مزيد من الجهود وتعزيز التعاون لتحصين أمن واستقرار غرداية وتعزيز اللحمة بين سكانها، مبرزا الاحترام الكبير الذي يكنّه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لهذه المنطقة وأهلها.