نصبت الحكومة لجنة وزارة مشتركة لتسوية الأزمة في ولاية غرداية وانهاء الخلاف بين الإباضيين و المالكيين، تهتم بدراسة سبل ووسائل التحكم في الوضع بالولاية. وقال وزير الداخلية نور الدين بدوي خلال زيارته للولاية أول أمس ،أن اللجنة تجتمع مرة في الشهر سواء بولاية غرداية أو بالجزائر العاصمة،,تعمل ضمن "مقاربة شاملة لتحقيق الأمن والاستقرار بدرجة أولى، وإعطاء الحركية التنموية بالولاية ومتابعة تطبيق القرارات التي تتخذ لفائدة الولاية، وكذا العمل بنظرة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الولاية ". وتعمل اللجنة، التي يرأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية، ب"توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وتعليمات صارمة من الوزير الأول عبد المالك سلال"، وفق تصريحات أدلى بها بدوي. والتقى الوزير مع أعيان الطائفتين من شيوخ دين وأئمة معروفين في المجتمع المحلي، وحثهم على توظيف وزنهم الرمزي بغرداية لإقناع شباب الطائفتين بالتوقف عن استعمال العنف. وحضر اللقاء مدير الأمن اللواء عبدالغني هامل وممثل عن قيادة الدرك الوطني إلى جانب الأمناء العامين للدوائر الوزارية المعنية. وقال بدوي إن الدولة "عازمة على مواصلة كامل جهودها برصد كل الموارد والوسائل لإعادة الاستقرار بغرداية"، مشيرا إلى "حرص السلطات على مواصلة تعزيز جهود الإصلاح، بالتعاون مع عقلاء المنطقة لرأب الصدع". وشدد على "أهمية مرافقة هذه الجهود بمساهمات فعالة من قبل وجهاء وعقلاء المذهبين المالكي والإباضي بهدف تقوية مبادرات الدولة الرامية إلى لمّ الشمل وضمان استقرار المنطقة". وشدد الوزير على أن الدولة ستسهر على التطبيق الصارم للقانون على كل من تخول له نفسه المساس بالنظام العام و"التلاعب بمصير غرادية والعبث بمستقبلها". وأضاف "سوف نتعامل بكل حزم مع اولئك الذين يشعلون نار الفتنة والفرقة، وهذا وفقا لقوانين الجمهورية"، مبرزا أنه "لا تساهل مع من تسول له نفسه المساس بأمن أبنائنا وإخواننا بغرداية ولا تساهل أيضا مع من ينوي العبث بمستقبل المنطقة". ودعا الوزير إلى ضرورة "بذل مزيد من الجهود وتعزيز التعاون لتحصين أمن واستقرار غرداية وتعزيز اللحمة بين سكانه.
