بعد قرابة شهر منذ الإطاحة بنظام الرئيس الموريتاني السابق

الانقلابيون يعلنون عن حكومة جديدة

أعلن المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا، ليلة الأحد إلى الإثنين، عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة مولاي ولد أحمد لغظف بالرغم من اشتداد الخناق الدولي من حول النظام الجديد لإرغامه على إعادة النظام الدستوري. وبناء على اقتراح من الوزير الأول، مولاي ولد محمد لغظف، تم تشكيل حكومة من 22 وزيرا.
ويأتي الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة بعد 26 يوما من الانقلاب العسكري الذي أطاح بنظام أول رئيس منتخب ديمقراطيا في موريتانيا وهو سيدي ولد الشيخ عبد الله.
وتعتبر الحكومة الموريتانية الجديدة تكنوقراطية، حيث يشارك فيها أربعة من الأحزاب الصغيرة بعد أن قاطعتها أحزاب المعارضة والموالاة. وينتمي أغلبية أعضاء الطاقم الحكومي الجديد إلى الحركة الموالية للانقلاب العسكري سواء كانت ممثلة في أحزاب سياسية أو مستقلين.
وتضم في صفوفها 22 وزيرا من بينهم ثلاثة وزراء من حزب تجمع القوى الديمقراطية الذي يعد أحد أكبر أحزاب المعارضة الرئيسيين في موريتانيا والذي سبق وأعلن عن عدم مشاركته في الحكومة.
وأكد مصدر عن التجمع القوى الديمقراطية الذي يقوده أحمد ولد داده أن الحزب قرر طرد الوزراء الثلاثة من صفوفه بعد أن خرجوا عن موقف الحزب الرافض لكل انسياق وراء المناصب الممنوحة من الانقلابيين بما فيها شغل مناصب وزارية في أية حكومة جديدة.
وكان التجمع رهن مشاركته في الحكومة الجديدة بعدة شروط مسبقة من بينها الحصول على ضمانات تقضي بتحديد مدة المرحلة الانتقالية ومنع دخول أي وجه عسكري في الانتخابات الرئاسية القادمة.
وقد أوكلت حقيبة وزير الخارجية الى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة هارفارد الأمريكية محمد محمود ولد محمدو في حين عادت حقيبة الداخلية إلى محمد ولد معاوية وهو إداري مدني.
واحتفظ محمد محمود ولد محمد الأمين بحقيبة وزارة الدفاع الوطني التي كان يشغلها في الحكومة السابقة.
كما احتفظ سيد أحمد ولد الرايس بحقيبة وزارة المالية التي كان يشغلها في حكومة أحمد يحيى الواقف، وهو الأمر ذاته بالنسبة لأحمدو تيجان بال الذي احتفظ بحقيبة وزارة العدل.
وتضم الحكومة الجديدة امرأتين هما سلامة بنت شيخنا ولد لمرابط التي أوكلت لها وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة ومسعودة بنت بحام التي عيّنت على رأس وزارة التنمية الريفية.
وكان الوزراء الموالون للرئيس الموريتاني السابق أعلنوا رفضهم تسليم مهامهم للحكومة الجديدة وأكدوا اعتزامهم تكثيف حملتهم لإعادة السلطة إلى صاحبها الشرعي الرئيس ولد الشيخ سيدي عبد الله.
وينتظر أن تواجه الحكومة الجديدة مشاكل كبيرة خاصة في ظل استمرار الضغوطات وفرض عزلة دولية على النظام العسكري الحاكم في مسعى لإرغامه على إعادة النظام الدستوري في هذا البلد الذي أصبحت الانقلابات العسكرية فيه ثقافة لا يمكن الاستغناء عنها.