الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة في موريتانيا

أعلن النظام العسكري الذي يحكم موريتانيا منذ انقلاب السادس من أوت الماضي تشكيل حكومة جديدة في البلاد، وجاء في بيان أذاعه التلفزيون الموريتاني ''أعلنت رئاسة المجلس الأعلى للدولة أنه بموجب مرسوم صادر الأحد، وبناء على اقتراح من الوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف تم تشكيل حكومة من 22 وزيرا. ينتمي معظم الوزراء إلى الحركة التي دعمت الانقلاب من النواب والأحزاب السياسية المستقلة، وينتمي ثلاثة وزراء على الأقل إلى تجمع القوى الديمقراطية، وهو ثاني حزب في الجمعية الوطنية التي يترأسها أحمد ولد داده. لكن هذا الأخير أصدر بيانا فور الإعلان عن تشكيل الحكومة اعتبر فيه الوزراء ''مستقيلين آليا''.، وأسندت حقيبة الخارجية والتعاون لمحمد محمود ولد محمدو، وهو أستاذ العلوم السياسية في جامعة هارفرد بالولايات المتحدة، واحتفظ محمد محمود ولد محمد الأمين بحقيبة وزارة الدفاع الوطني التي كان يشغلها، كما احتفظ سيد أحمد ولد الرايس بحقيبة وزارة المالية التي كان يشغلها، أما وزارة الداخلية واللامركزية فقد أسندت إلى محمد ولد معاوية. وتضم الحكومة الجديدة امرأتين هما سلامة منت شيخنا ولد لمرابط وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة وقبل الإعلان عن تشكيل الحكومة عاد الحاكم العسكري السابق العقيد أعلي ولد محمد فال الذي كان قد سلم السلطة إلى رئيس مدني منتخب في العام 2007 إلى بلاده بعد شهر تقريبا من انقلاب السادس من أوت الماضي، من جهة أخرى رفض عدد من وزراء الحكومة الموريتانية المناهضين للانقلاب أمس تسليم مهامهم أو التعامل مع أي حكومة قادمة ووصفوها بغير الشرعية مستعرضين في الوقت نفسه إنجازات خمسة عشر شهرا من حكم الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله. وينتمي ستة من هؤلاء الوزراء لحزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية (عادل) الحاكم سابقا، وثلاثة لحزب التحالف الشعبي التقدمي الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب مسعود ولد بلخير. من جهة أخرى رفض عدد من وزراء الحكومة الموريتانية المناهضين للانقلاب أمس تسليم مهامهم أو التعامل مع أي حكومة قادمة ووصفوها بغير الشرعية مستعرضين في الوقت نفسه إنجازات خمسة عشر شهرا من حكم الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.