إنشاء لجان وزارية في موريتانيا تمهيدا للانتخابات الرئاسية

أعلن الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس العسكري الموريتاني الذي تسلم السلطة في انقلاب عسكري في السادس من أوت الماضي، تشكيل لجنة وزارية مكلفة ''بتنظيم المنتديات العامة للديمقراطية'' تمهيدا لعودة النظام الدستوري إلى البلاد. وجدد عبد العزيز خلال حفل أقيم بالقصر الرئاسي في نواكشوط دعوة كافة الفاعلين السياسيين من برلمانيين ومنتخبين محليين وأحزاب سياسية ومجتمع مدني وقادة الرأي في موريتانيا إلى المشاركة الفعالة والبناءة في إنجاح المنتديات العامة للديمقراطية بهدف عودة الشرعية الدستورية الى موريتانيا.
و تشكلت اللجنة بموجب مرسوم رئاسي، وهي برئاسة الوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف وتضم عددا من الوزراء، وأمام اللجنة مهلة شهر لرفع تقرير عن عملها، كما جدد الجنرال عبد العزيز التزام المجلس العسكري اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان استمرارية الدولة والإشراف بالتشاور مع المؤسسات والقوى السياسية والمجتمع المدني على تنظيم انتخابات رئاسية تمكن من دفع المسار الديمقراطي في البلد وتأسيسه على قواعد ثابتة ودائمة. وجاء تنصيب هذه اللجنة عشية مشاورات بين نواكشوط والاتحاد الأوروبي حول خصوصا العودة إلى النظام الدستوري في موريتانيا وهي مقررة اليوم الاثنين في باريس وسيتمثل فيها المجلس العسكري بوفد كبير برئاسة لقظف، ومن ناحيتها، أعلنت الجبة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية التي تضم أحزابا تعارض انقلاب السادس من أوت مقاطعتها لهذه المنتديات العامة،''لأنها تعقد برعاية عسكريين انقلابيين''. تأتي تلك التطورات فيما انتقدت الحكومة الموريتانية ما أعلنته الولايات المتحدة من فرض عقوبات على بعض أعضاء المجلس العسكري الحاكم وكذلك الداعمين للانقلاب الأخير، واعتبرت أن قرار واشنطن خاطئ وينطلق من تقييم غير دقيق، وأشار وزير الإعلام -الناطق باسم الحكومة محمد ولد عبد الرحمن ولد أمين- إلى أن واشنطن ما زالت تحتفظ بتقييم خاطئ لما جرى في موريتانيا من تصحيح للمسار الديمقراطي حسب تعبيره، وذهب الوزير الموريتاني أبعد من ذلك في انتقاد واشنطن حين قال إن العودة للتاريخ تؤكد أن هذا ليس أول خطأ ترتكبه أميركا في علاقاتها السياسية ''فقد سبق لها أن ساندت شخصيات اتضح مع الزمن أنها غير ديمقراطية أو أنها مرفوضة من شعبها كما هو الحال مع شاه إيران''.