قمّة أوروبية طارئة لبحث الخيارات المطروحة

اليونان أمام الخروج من اليورو أو مخطط إنقاذ أخير

لم يعد مستبعدا في ظل التطورات التي عرفتها الأزمة المالية في اليونان، خروج هذه الدولة من منطقة الاورو في حال رفضت سلطات أثينا تقديم مقترحات جديدة تكون مقبولة وذات مصداقية لدى الجهات المصرفية الأوروبية. وحتى وإن كان هذا الاحتمال بمثابة البديل غير المرغوب فيه من طرف دول الاتحاد الأوروبي بسبب خطورته على تجانس هذا التكتل الاقتصادي العالمي، إلا أن الأوروبيين لم يعودوا قادرين على تحمل وضعية استثنائية عكرت أجواء التفاؤل الأوروبية وجعلت سلطات 28 دولة أمام حقيقة واقع كارثي.
وتم أمس، عقد قمة استثنائية أوروبية خصصت لمعرفة ما سيقدمه وزير المالية اليوناني الجديد اوكليديس ساكالوتوس، من أجل إخراج المفاوضات العسيرة مع أثينا من عنق الزجاجة وخاصة بعد رفض غالبية اليونانيين سياسة التقشف التي يريد الدائنون الأوروبيون فرضها عليهم لسنوات أخرى، وشعارهم كفى خمس سنوات من سياسة تقشف أدت بالبلاد إلى إفلاس معلن. وقامر الوزير الأول اليوناني اليكسيس تسيبراس، عندما طالب بالاحتكام إلى الشعب اليوناني لتكون له كلمة الفصل في خطة التقشف التي تريد الدول الأوربية فرضها عليها، وربح رهانه ووضع العواصم الأوروبية أمام أمر واقع جديد.
وقال تسيبراس "سوف أتحمّل باعتزاز كراهية الدائنين"، وأضاف أن "لا الرائعة" التي حصلت عليها حكومتنا في الاستفتاء يجب تحويلها إلى "نعم" لاتفاق يشمل إعادة جدولة الديون والتقليص من سياسة التقشف، وإعادة توزيع الثروات لفائدة المحرومين. ولكن هل من مصلحة اليونان الخروج من منطقة الاورو أم أنها تريد استغلالها فقط كورقة ضغط لإخضاع الدول الأوروبية لشروطها في الحصول على قروض إضافية لإعادة الروح لاقتصادها المتهالك. ويبدو أن خطة الحكومة اليونانية مازالت تؤتي أكلها بدليل إرغامها لقادة الدول الاوروبية عقد قمة استثنائية ستكون بمثابة الفرصة الأخيرة لتحديد الموقف النهائي من أزمة شغلت الساسة والرأي العام الأوروبي على السواء بالنظر إلى الصدمة التي سيتركها إفلاس اليونان، وعدم قدرتها على الدفع وأيضا احتمال خروجها من منطقة الأورو في أول انتكاسة لهذه المجموعة التي كانت تأمل في تكون قاطرة الاقتصاد الرأسمالي.
وحتى وإن كانت القمة استثنائية فإنها لن تحمل جديدا إذا سلّمنا أن الحكومة اليونانية ليس لديها ما تقدمه من مقترحات ولو كان لديها ذلك لطرحته على طاولة المفاوضات منذ البداية وجنبت البلاد محنة الاستفتاء والضغوط المتزايدة على شعب لم يعد يتحمّل مزيدا من سياسة شد الحزام التي فرضتها عليها المؤسسات المصرفية الأوروبية والعالمية بهدف تحقيق الإقلاع لاقتصادها المنهار.
بل إن العواصم الأوروبية تجد نفسها من وجهة نظر أخلاقية وتضامنية مرغمة على إنقاذ اليونان من كارثة اقتصادية سيدفع الشعب اليوناني تبعاتها ببطالة متزايدة، وعدم قدرة على العيش إلى الحد الذي دفع بمئات اليونانيين إلى الانتحار بعد أن سدت في وجوههم كل الأبواب.
ولكن هل للدول الأوروبية القدرة المالية لضخ 30 مليار أورو إضافية لإنقاذ اقتصاد هذه الدولة بعد فشل مخططين للإنقاذ كلفا الدول الأوروبية مبلغ 240 مليار اورو، وكانت نتيجتهما في النهاية صفرية. وهو ما ثبّط من عزيمة دول مثل ألمانيا على المقامرة بضخ أموال أخرى دون أن تكون واثقة من استعادتها أو على الأقل إثبات نجاعتها في إحداث هزة في دواليب الاقتصادي اليوناني.
ويكون ذلك هو الذي حتم على المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، الانتقال إلى العاصمة باريس، حيث التقت بالرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الذي يتبنى سياسة أقل تشددا من السلطات اليونانية من خلال مقترح بإعادة جدولة الديون اليونانية مرة أخرى، على اعتبار أن مكانة اليونان يجب أن تكون في قلب منطقة الاورو.