الشرطة الإسرائيلية تؤكد تهمة الفساد ضد إيهود أولمرت

انتهت تحقيقات الشرطة الإسرائيلية المتواصلة منذ عدة أشهر مع رئيس الوزراء إيهود أولمرت الى توجيه اتهامات له بالتورط في قضايا رشوة واستغلال النفوذ.
وتعد هذه خطوة أخرى على طريق محاكمة أولمرت، الذي لم يفلت من ملاحقة ماضيه الفاسد بعد أن اتهمه رجل أعمال أمريكي من أصول يهودية بابتزازه ومنحه إيّاه لرشوة بأكثر من 150 ألف دولار يوم كان رئيسا لبلدية القدس المحتلة مقابل مشاريع استثمارية في المدينة.
ورغم أن توصية مصالح الشرطة القضائية في إسرائيل غير ملزمة قضائيا وليس لها أي تأثير في الوقت الراهن على رئيس وزراء حكومة الاحتلال، إلا أن وسائل الإعلام الإسرائيلية أكدت أن "عهد أولمرت قد ولّى" مشيرة إلى أنه سيحاكم في نهاية المطاف ولو حتى بعد عدة أشهر.
وتعتبر حكومة أولمرت حاليا شبه مشلولة بسبب الخلافات الداخلية التي تزداد احتداما مع اقتراب نهاية أولمرت وباتت عاجزة عن اتخاذ أي خيارات صعبة خاصة ما يتعلق بعملية السلام سواء مع الفلسطينيين أو مع سوريا.
ومن المؤشرات المعبرة عن هذا الوضع عجز أولمرت عن إقناع حكومته قبل يومين من مناقشة مشروع لدفع تعويضات مالية للمستوطنين الذين يوافقون على إجلائهم من الضفة الغربية أو على مغادرة مستوطنات معزولة للانتقال إلى مجمعات استيطانية تريد إسرائيل ضمها.
وكتبت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر أمس "الأجدر بأولمرت أن يخفي وجهه من شدة العار" فيما اعتبرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الواسعة الانتشار أن توجيه التهمة رسميا إلى أولمرت بات أمرا مؤكدا ولو كانت التهم أقل خطورة مما كان متوقعا.