أولمرت يتهم باستغلال النفوذ وخيانة الثقة

من باب السياسة إلى نافذة الفضائح

من فضيحة فساد إلى أخرى يجد رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت نفسه بين قبضة القضاء الإسرائيلي الذي يصر على التحقيق في حيثيات هذه الفضائح وكشف كل ملابساتها.وشدد القضاء الإسرائيلي الخناق من حول رئيس الوزراء ايهود اولمرت المتورط في قضية فساد جديدة تجعل استمراره في ممارسة مهامه كرئيس للوزراء أمرا صعبا للغاية.
وأعلن الناطق باسم الشرطة ميكي روزنفيلد أن ثلاثة محققين من الشرطة الإسرائيلية تلقوا أمس تعليمات لمتابعة تحقيقات في الولايات المتحدة للأسبوع الرابع على التوالي حول الفضائح يشتبه أن يكون اولمرت قد تورط فيها.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي وقف أمام القضاء نهاية الأسبوع بسبب قضية فساد أطلقت عليها وسائل الإعلام الإسرائيلية عنوانا ساخرا وهو "وكالة اولمرت للسفر" حيث يشتبه في أن يكون قد اعتمد الاحتيال لتمويل رحلات جوية.
وهي القضية التي اكد بخصوصها رجل الأعمال الأمريكي موريس تالانسكي في تصريح أدلى به في محكمة القدس المحتلة شهر ماي الماضي انه دفع أكثر من مئة الف دولار نقدا لاولمرت طيلة 15 سنة.
كما بدأت الشكوك تحوم من حوله حول شبهات بتقديم عشرات الفواتير لمنظمات خيرية لتمويل رحلاته عندما كان رئيسا لبلدية القدس المحتلة مابين 1996 و2003 ثم وزيرا للتجارة والصناعة ما بين 2003 - 2006 .
ويبحث محققو الشرطة في نيويورك ولاس فيغاس وواشنطن عن وثائق بخصوص عشر رحلات قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الخارج.
وهم يعتزمون ايضا مواصلة التحقيق في ملف قضية اخرى يشتبه في أن يكون اولمرت قد مارس من خلالها الغش واستغلال النفوذ وغيرها من المخالفات لتمويل حملاته الانتخابية السابقة.
وعادت إلى الواجهة أمس قضية فساد ثالثة مع استجواب رئيسة مكتب اولمرت سابقا شولا زاكن في صفقة عقارية مشبوهة نسبت إلى رئيس الوزراء، وهي الصفقة التي يشتبه أن اولمرت استفاد من خلالها عام 2004 من تخفيض قدره 300 ألف دولار أثناء شراء شقة في احد أحياء القدس الغربية من مقاول وانه استخدم مقابل ذلك علاقاته كي يحصل لهذا الأخير على رخصة للبناء في موقع تاريخي.
ويكون بذلك القضاء الإسرائيلي قد فتح ستة ملفات فساد بحق اولمرت مما وضع مستقبله السياسي على المحك وتدهورت شعبيته وهو الأمر الذي دفع بحزب كاديما الذي يتزعمه إلى الإعلان عن تنظيم انتخابات داخلية في منتصف شهر سبتمبر المقبل لتحديد خليفته المحتمل.
وأكثر من ذلك فقد تعالت الأصوات داخل إسرائيل ولاسيما على مستوى الطبقة السياسية المطالبة باستقالة اولمرت على خلفية قضايا الفساد التي تطارده وفي مقدمتهم وزيره للدفاع ايهود بارك.