تسويق المنتوج في الجنوب بنفس أسعار الشمال

المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر

تقرر الرفع من حصص الاسمنت الموجهة ل10 ولايات في الجنوب لتلبية طلبات مشاريع السكنات والأشغال الكبرى، وقصد وضع حد للمضاربة شرع المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر، منذ الفاتح افريل الفارط، في نقل كميات كبيرة من الإسمنت تماشيا وطلبات الولاة، وتتكفل الحكومة بتكاليف النقل حتى يسوق المنتوج بنفس الأسعار المقترحة في الشمال.
وحسب تصريح مدير مركزي للتجارة والتسويق بالمجمع الصناعي لإسمنت الجزائري "جيكا"، السيد عبد الحكيم غنيات، ل"المساء"، فقد تم حل إشكالية المضاربة بمنتوج الإسمنت المخصص لولايات الجنوبية والهضاب العليا، وهو ما سمح بتسويق المنتوج بنفس أسعار الخروج من المصنع في الشمال، وتفادي بذلك إلتهاب أسعار العقار وتوقف المشاريع الكبرى.
وأشار غنيات، إلى أنه منذ صدور مرسوم وزاري بتاريخ 29 جانفي الفارط، والذي دخل حيز التنفيذ شهر أفريل، والمتعلق بضمان نقل المجمع ل3 أنواع من الإسمنت إلى ولايات أقصى الجنوب، تم نقل إلى ولاية ورقلة 127452,80 طنا، وبالنسبة لولاية البيّض تم نقل 93231 طنا، أما فيما يخص ولاية نعامة فقد استفادت من 27289 طنا، في حين نقل إلى ولاية بسكرة 82043 طنا، وبلغت طلبات ولاية تمنراست 100 ألف طن.
وقد سمح قرار تكفل الحكومة بمصاريف نقل الإسمنت على متن الشاحنات التابعة للمجمع بالرفع من وتيرة إنجاز العديد من المشاريع، مع العلم أن التعامل يتم مع المقاولين بطريقة مباشرة لكسر كل محاولات المضاربة بالمنتوج، وحسب تصريح ممثل المجمع فقد تم إلى غاية اليوم تغطية كل طلبات الولاة وتم تحويل الفائض من المنتوج للسوق المحلية لتلبية طلب المواطنين الذين يقومون بإنجاز مساكنهم الخاصة. وبخصوص نوعية الإسمنت المطلوب بكثرة بالجنوب بالنظر إلى الظروف المناخية، تحدث غنيات، عن نوعين من الإسمنت الأول مضاد للرطوبة والثاني مضاد للأملاح، وهما الأكثر طلبا سواء في الشمال أو الجنوب نظرا لمواصفاته التي تسمح له بالتكيّف مع نوعية المناخ.
أما بالنسبة للخرسانة المسلحة يتم اليوم إنتاجها عبر 8 محطات فتحت عبر عدد من الولايات، والأشغال متواصلة لإنجاز 8 محطات جديدة في أقرب وقت لضمان توفير هذا المنتوج الكثير الطلب من طرف المقاولين العموميين والخواص. أما فيما يخص طاقة إنتاج 12 مصنعا تابعا للمجمع فقد ارتفعت بتاريخ 31 ديسمبر 2014 إلى 11,556 مليون طن، وهو ما يمثل 50 بالمائة من طلبات السوق الوطنية التي تقدر ب23 مليون طن سنويا، وهناك مشاريع لتوسيع مصانع كل من عين الكبيرة، الشلف وبني صاف، بالإضافة إلى إنجاز مصنعين جديدين بكل من سوق أهراس وبشار لدعم الإنتاج بمناطق الهضاب العليا وبالجنوب.
كما أكد غنيات، أن منتوج المجمع يتماشي والمقاييس العالمية، وتتم مراقبة عينات تأتي من كل المصانع من طرف مركز الدراسات والخدمات التكنولوجية لصناعة مواد البناء المجهز بأحدث التقنيات، وهي الهيئة الوحيدة المخولة لها تسليم شهادات الكفاءة للمصانع وتؤكد سلامة المنتوج من ناحية المواصفات.
أما فيما يخص إمكانية اللجوء إلى استيراد كميات إضافية من الإسمنت، تطرق ممثل المجمع إلى أن الاقتراح وارد في حالة ارتفاع الطلب على الإسمنت، مشيرا إلى أنه خلال السنة الفارطة، تم استيراد 240 ألف طن، وسيتم دراسة إمكانية الاستيراد تماشيا وطلبات الورشات الكبرى لقطاعات السكن والأشغال العمومية، والموارد المائية والبيئة.