"الجزائر تتحول إلى بلد مصدر للإسمنت بعد 5 سنوات"

رئيس وحدة التخطيط والتسويق بالمجمع الصناعي للإسمنت عبد القادر فرحاح:

تخطط الحكومة للاستغناء عن استيراد الإسمنت بداية من العام 2017، مع إمكانية التصدير بعد 5 سنوات من الآن، وقال رئيس وحدة التخطيط والتسويق والتجهيز والشؤون القانونية والعلاقات بالمجمع الصناعي الجزائري للإسمنت عبد القادر فرحاح، إن المجمع يفكر في إنشاء شركة تختص في متابعة تطوير الإنتاج في مادة الإسمنت، وإمكانية التصدير في خلال 5 سنوات المقبلة حيث ستتحول الجزائر من بلد مستورد لهذه المادة إلى بلد مصدر.
وأوضح فرحاح أنه تم برمجة عدة مشاريع لتطوير إنتاج مادة الإسمنت، مشيرا إلى أن القدرة الإنتاجية لمجمع الإسمنت حالياً تقدر ب 11.5 مليون طن سنويا إلى جانب نسبة إنتاج الشركات الخاصة التي تقدّر ب 7.5 مليون طن، وكل ذلك لا يغطي نسبة الطلب الوطني المقدّرة ب 22 مليون طن، ما يجعل الجزائر تستورد 3 مليون طن سنوياً لتغطية العجز.
وأشار فرحاح إلى أن هناك مشاريع تم البدء في تجسيدها مثل تطوير إنتاج مصنع الإسمنت بولاية سطيف (300 كيلومتر شمال شرق العاصمة الجزائر) حيث سيتم رفع الإنتاج من مليون طن إلى 3 ملايين طن سنوياً، ومشروع معمل الإسمنت بولاية الشلف (200 كيلومتر شمال غرب العاصمة) لرفع الإنتاج من مليوني طن سنوياً إلى 4 ملايين طن، فضلاً عن مشروع توسيع معمل الإسمنت بمنطقة مفتاح (30 كيلومترا جنوب العاصمة) بخط إنتاج إضافي يقدر ب700 ألف طن سنوياً، وإنشاء مصنع جديد لإنتاج مليون طن سنوياً من الإسمنت في ولاية بشار بجنوب البلاد، إلى جانب مصنعين آخرين بولايتي أم البواقي وغليزان.
وأكد فرحاح عدم مسؤولية المجمع الحكومي عن تضارب أسعار الإسمنت في الجزائر، موضحاً أن ”المجمع لا يتحمّل مسؤولية هذه المضاربة لأنه ليس وحده في سوق الإسمنت، لأن حصة المجمع في السوق تقدّر بنسبة 51 بالمائة و49 بالمائة خارجة عن نطاقنا، حيث أن 37 بالمائة تمثل نسبة إنتاج الشركات الخاصة و12 بالمائة مستوردة من الخارج”.