توفير مقاعد بيداغوجية إضافية وأقسام خاصة لتفادي الطرد

بن غبريط تدعو إلى إعادة إدماج الراسبين في البكالوريا

وجّهت وزارة التربية الوطنية تعليمة لمديري الثانويات، تدعوهم فيها إلى الالتزام بمبدأ حق التلميذ في إعادة السنة الثالثة ثانوي بعد رسوبه مرة واحدة في امتحان شهادة البكالوريا. وذكرت وزارة التربية أن هذه الإجراءات ليست بجديدة، بل هي معتمَدة منذ سنوات، إلا أنها جُمّدت من طرف بعض المديرين بسبب مشكل الاكتظاظ وعدم توفر أماكن بيداغويجية. ووعدت بحل المشكل تدريجيا كلما توفرت مقاعد بيداغوجية بثانويات التلاميذ المعنيين قبل الشروع في تقييم العملية، التي ستفضي إلى فتح أقسام خاصة لاستيعاب التلاميذ الراسبين في امتحان شهادة البكالوريا دورة 2015.
وأوضحت وزيرة التربية أنه يجب مراعاة الشروط المطلوبة، وهي عدم تجاوز سن ال 16 سنة وحسن السلوك ومسار دراسي مرض، معترفة بأنه من غير المعقول طرد التلميذ الذي لم يسبق له أن أعاد السنة خلال كل مساره الدراسي. وحذرت، بالمناسبة، المسؤولين ومديري الثانويات من طرد التلميذ الذي رسب في امتحان شهادة البكالوريا، داعية إلى تجنيد جميع الوسائل والإمكانيات واستغلال جميع الحلول الممكنة؛ من أجل توفير مقاعد إضافية حتى نجنّب التلاميذ الشارع. كما دعت إلى العمل على فتح أقسام خاصة بالراسبين في امتحان شهادة الباكالوريا، وأخرى خاصة بالتلاميذ ذوي المسار الدراسي الضعيف، ومنحهم فرصة أخرى للدراسة ولم لا النجاح.
وأكد مسؤول بوزارة التربية الوطنية أن التعليمة التي دعت الوزارة إلى تنفيذها والالتزام بها، مطبّقة في العديد من المؤسسات عبر الوطن منذ سنوات، إلا أنها جُمدت على مستوى بعض المؤسسات من طرف المسؤولين لأسباب عدة، منها الاكتظاظ وعدم توفر مقاعد بيداغوجية كافية، فضلا عن أسباب تأديبية وغيرها.
وتسعى الوزارة الوصية، أمام هذا الإشكال الذي طُرح بقوة خلال هذه السنة لاسيما بالنسبة للراسبين في البكالوريا والذي اضطر العديد من الأولياء بسببه إلى التنقل من ثانوية إلى أخرى بحثا عن مقعد لأبنائهم، تسعى لاستغلال أفضل الحلول التي تجنّب الطرد حتى ولو أدى هذا إلى اكتظاظ في الأقسام، وهو ما ثمّنته نقابات القطاع وجمعيات أولياء التلاميذ؛ حيث حرصت الوزارة على مصلحة التلميذ حتى وإن انعكس ذلك على بعض الجوانب البيداغويجة، والتي بإمكان الأستاذ تجاوزها بالعمل والتحكم في تسيير القسم.
وحسب مسؤول وزارة التربية، فإن بن غبريط اكتشفت هذا الإشكال ومدى جديته، والمتمثل في عدم تطبيق تعليمة الوصاية، التي كانت سارية المفعول ولم يكن ملتزما بها في بعض المؤسسات خلال زياراتها التفقدية التي قادتها إلى العديد من الولايات، وهو الأمر الذي أدى بها إلى التذكير بها. ودعت من خلال هذا التذكير إلى ضرورة توفير جميع إمكانات التمدرس والنجاح لأكبر عدد ممكن من التلاميذ، مع مراعاة الوضعيات النفسية والصحية والاجتماعية لهم. كما دعت إلى الاجتماع في مجالس استثنائية قصد الفصل في كل الحالات، لاسيما تلك المطروحة بالطور الثانوي.
وأوصت الوزارة، من جهة أخرى، بأن تكون إعادة السنة بالنسبة لتلاميذ السنة الثالثة ثانوي في الأقسام العادية بالمؤسسات حسب قدرة الاستيعاب، على أن يعاد إدماج ما تبقّى ضمن أقسام خاصة، مذكرة بأنه لا يُسمح بطرد أي تلميذ طيلة الأطوار الأساسية قبل سن ال16 سنة، وهي السن التي تفتح الباب أمام التلميذ للالتحاق بمسار التكوين والتعليم المهنيين.