على الحكومة تحرير أسعار الخبز وتوجيه الدعم للمستهلك

بولنوار يستنجد بالوزير الأول لتسوية وضعية اتحاد التجار

طالب اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، الحكومة بإعادة النظر في سياسة الدعم بحيث يكون هذا الأخير موجها للمستهلك والعائلات ذات الدخل الضعيف، مع تحرير سعر الخبز تدريجيا، موضحا على لسان ناطقه الرسمي حاج الطاهر بولنوار، أن الإجراءات الأخيرة التي أعلن عنها وزير التجارة والموجهة للخبازين وعلى رأسها تخصيص فرينة لصناعة الخبز فقط غير كافية. كما دعا الاتحاد من جهة أخرى الوزير الأول، إلى التدخل للفصل في وضعية هذه المنظمة الهامة والتي أصبحت تعمل برأسين وتحت سقفين خدمة للتجار وللممارسة التجارية والاقتصاد الوطني.
وأكد المتحدث، أن تغيير نوعية الفرينة الموجهة لصناعة الخبز ليس هو الحل لمشاكل الخبازين، حتى وإن اعتبره ايجابيا، كونه يسمح بتجنب تحويل استعمال هذه المادة لصناعة مواد الأخرى غير الخبز لأن الأمر يتجاوز ذلك بكثير كون أن العراقيل ومعوقات عمل الخباز تتطلب إعادة النظر في كل الأمور والمواد التي تدخل في صناعة الخبز، والتي تثقل كاهل الخباز وتتركه ينفق أكثر مما يكسب من هذه الحرفة الأمر الذي أجبر المئات إن لم يكن الآلاف من الخبازين على تغيير نشاطهم.
واعتبر ممثل الاتحاد أن الحلول الناجعة لحل مشكل الخبازين الذي طال، تكمن في تحرير سعر الخبز وتحسين نوعية الفرينة لاعتماد ذات القيمة الغذائية عكس الفرينة المستعملة حاليا والتي لا قيمة لها وذات نوعية رديئة للغاية، مع مراجعة سياسة الدعم التي تعتمدها الحكومة بتوجيهها للمستهلك ذي الدخل الضعيف والمتوسط.
وأشار بولنوار، خلال ندوة صحفية نشطها أمس، بمقر الاتحاد بالعاصمة بمعية نائب رئيس اللجنة الوطنية للخبازين، إلى أن المستفيد من الدعم الموجه للإبقاء على سعر الخبز الحالي، هم المستوردون والمحولون وغيرهم، حيث يتم تحويل من 20 إلى 30 بالمائة من الفرينة المستوردة بالعملة الصعبة والمدعمة لصناعة مختلف أنواع الحلويات. واعتبر بولنوار، أن التكلفة الحقيقية للخبزة حاليا يتعدى تتعدى ال11 دينارا، مشيرا إلى أن وزارة التجارة سمحت للخبازين باعتماد سعر 10 دنانير عوض السعر الرسمي المحدد ب8.5 دينار في انتظار التوصل إلى حلول.
كما دعا من جهته، نائب اللجنة الوطنية للخبازين عمر عمار، إلى ضرورة تسوية الوضعية غير القانونية التي يوجد فيها اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين والذي ينشط تحت سقفين، مؤكدا أنه ما دامت الوضعية على حالها فإن مشاكل الخبازين لن تجد الحلول. وأوضح المتحدث أنه من المستحيل تنظيم التجار والنشاط التجاري بالشكل المطلوب ما دامت هذه الوضعية مستمرة.
وذكر ممثل الخبازين من بين المشاكل التي يعاني منها الخباز، عدم احترام المطاحن سعر الفرينة المقنن من طرف الحكومة والمقدر 2000 دينار للقنطار، بالإضافة إلى مشكل النقص الفادح في اليد العاملة التي يعاني منها نسبة 60 بالمائة من الخبازين.
وكان الحوار بين وزارة التجارة والاتحادية الوطنية للخبازين قد انطلق في 2010، حيث التقى الطرفان عدة مرات أسفر عن تحقيق جزء من المطالب المرفوعة من بينها إلغاء ضريبة البيئة المحددة ب9 آلاف دينار سنويا، فضلا عن تخفيض الضريبة على رأس المال من 12 إلى 5 بالمائة وهي التحفيزات التي تضمنها قانون المالية 2012، لتبقى هذه آخر ما استفاد منه الخباز، علما أن مشاكل الخبازين تسببت في غلق أزيد من 3 آلاف مخبزة عبر الوطن خلال سنة بسبب الإفلاس وعجز أصحابها عن مواصلة ممارسة هذه الحرفة.