مؤكدا أن المخابز الاصطناعية تهدد صحة المستهلك

اتحاد التجار يدعو إلى تغيير سياسة الدعم الحالية

كشف الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بولنوار الحاج الطاهر، أن الحكومة أبدت نية واضحة في الاستجابة لمطالبهم، بعد خوضها للعديد من الحوارات مع اللجنة المشكلة من ممثلي الخبازين ووزارة التجارة، لتقديم مطالب الخبازين، لإيجاد حل للمشاكل العالقة، خاصة المتعلقة باعتماد سعر جديد للخبز أو دعمه.
حيث أكد المتحدث أمس، خلال اللقاء الجهوي للخبازين، لاختيار مكتب جهوي لناحية الشرق بقسنطينة بحضور 17 ولاية، أن عدم مراجعة سعر الخبز يتوقف أساسا على مدى استجابة الوصاية لمطالبهم، خاصة المتعلقة بتخصيص فرينة خاصة للخبازين مع مراجعة سياسة دعم المادة المعتمد عليها حاليا.
المتحدث صرح خلال الندوة الصحفية، أن الاحتفاظ بالسعر الحالي للخبز والمتمثل في 10 دج غير مستبعد، خصوصا في ظل التزام الحكومة بالحلول المقترحة لمعالجة هذا الملف، والمتمثلة بالدرجة الأولى في تخصيص فرينة خاصة للخبازين، مع ضرورة مراجعة سياسة الدعم المعتمدة حاليا، وهي السياسة التي اعتبرها المتحدث بمثابة خطر حقيقي على الاقتصاد الوطني مادامت تشجع كثيرا مستوردي المادة الأولية، سواء تعلق الأمر بالفرينة أو الحليب، وليس المستهلك بحد ذاته، خاصة وأن 30 بالمائة من المواد المدعمة تحول إلى غير أغراضها، وهو ما قال عنه الناطق الرسمي ”إن الدعم يخدم مافيا التحويل بالدرجة الأولى، وكذا المنتوج الأجنبي والمستورد” كما طالب المتحدث بضرورة مراجعة المرسومين التنفيذيين اللذين ينظمان نشاط المخابز والخاص بعام 91,96 المحدد لمعايير وطريقة تصنيع مادة الخبز.
أما عن المخابز الاصطناعية، فقال بشأنها المتحدث أنها مرفوضة خاصة وأن هذه الأخيرة تهدد تواجد المخابز التقليدية، حيث أن المخبرة الواحدة بإمكانها القضاء على أكثر من 30 مخبزة تقليدية، ناهيك عن أن الاستثمار في هذا المجال بدعم من الدولة، سيؤثر سلبا على صحة المستهلك، بسبب المعايير المعتمدة في صناعة الخبز التي تغلب عليها المحسنات الكيمياوية.
من جهته، كشف معمر هنتور رئيس اللجنة الوطنية للخبازين، عن تمسكهم بمطالبهم تجاه الوزارة الوصية، برفع هامش الربح من خلال رفع دعم الدولة أو رفع سعر الخبز، حيث دعا الحكومة إلى المصادقة على اقتراحات لجنة الخبازين، التي تسعى إلى تقليص نسبة فاتورة الاستيراد ورفع قيمة الخبز الغذائية للمستهلك. مضيفا في نفس السياق، أن مطالب الخبازين قانونية ومشروعة، خاصة في ظل المشاكل التي يعيشها الخبازون منذ سنوات، مع ضرورة ضمان هامش الربح القانوني، خاصة وأن هذه الظروف -حسب المتحدث- قد تتسبب في زوال هذه الحرفة بعد أن تخلى حوالي 2000 خباز عن المهنة، وقرابة ال20 ألف منهم بات مدانا للمطاحن والضرائب، بسبب عجزهم عن الدفع.