فوضى وغياب أفق تسوية للأزمة السياسية

في الذكرى الرابعة للإطاحة بنظام القذافي

تحل الذكرى الرابعة للإطاحة بنظام العقيد الليبي معمر القذافي في نفس اليوم الذي عجزت فيه مختلف الأطراف التي ثارت ضده قبل أربع سنوات عن إقامة دولة "الحرية والديمقراطية والعدالة" التي وعدت بها الشعب الليبي وجعلت منها محركا للتعجل برحليه. وتحل هذه الذكرى وقد تغلبت الصراعات الحزبية والتناقضات الإيديولوجية لمختلف الأطراف الفاعلة في الساحة الليبية على المصلحة العامة لبلد حلم شعبه بالديمقراطية ولكنه وجد نفسه يتخبط في التبعات الكارثية لما بعد الإطاحة بنظام القذافي.
فبعد أربع سنوات كاملة لا تزال الفوضى العنوان الرئيسي لمشهد ليبي أنهكه الاقتتال بين مختلف المليشيات في هذه المنطقة وتلك وزاده تأزما دخول ما يعرف بتنظيم "الدولة الاسلامية" على خط المواجهة وسط انقسام سياسي كرسته ازدواجية السلطة واحدة في طرابلس وأخرى في طبرق. وأكثر من هذا وذاك انعدام كل مؤشرات الحل السلمي في ظل تمسك أطراف الأزمة في هذا البلد بمواقفهم المتعنتة الرافضة لوجهة نظر الآخر.
وعشية هذه الذكرى، خرج برلمان طبرق الذي يحظى بالاعتراف الدولي ليؤكد رفضه لمقترح الأمم المتحدة بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ضربة قوية لجهود المبعوث الاممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، الذي كان حدد موعد أمس للتوقيع على الاتفاق النهائي لاحتواء الأزمة الليبية. وقال عيسى العريبي، العضو في برلمان طبرق، إن "النواب أعلنوا رفضهم بالإجماع لمقترحات المبعوث الأممي برناردينو ليون كونها خالفت ما تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في المسودة الرابعة للحوار الليبي".
وأكد على تمسك هذه الهيئة النيابية بمضمون المسودة الرابعة التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى من قبل فريق الحوار الممثل لبرلمان طبرق في بداية شهر جويلية الماضي. وأشار إلى أنهم "قرروا بعد جلسة حاسمة التمسك بالمسودة الرابعة الموقعة بالأحرف الأولى ورفضوا الأسماء المقترحة للوزراء ومجلس الدولة والأمن القومي وأكدوا عدم المساس بالجيش إضافة إلى حل لجنة الحوار وتشكيل لجنة جديدة".
ومهما كانت مبررات برلمان طبرق فالمؤكد أن هذا الرفض وقع على شهادة فشل مهمة ليون الذي لعب طلية عام كامل دور الوسيط بين أطراف الأزمة الليبية وكان في كل مرة يعلن أنه قريب من التوصل إلى اتفاق نهائي سرعان ما يجهضه هذا الطرف أو ذاك. ولم يقتصر الرفض على برلمان طبرق فقد سبقه إلى ذلك غريمه في طرابلس المؤتمر الوطني العام المنتهية عهدته الذي برر رفضه كون تشكيلة الحكومة التي اقترحها ليون تزيد في تعميق الانقسام أكثر مما هو عليه. وهو ما يعني أن ازدواجية السلطة في هذا البلد المضطرب ستستمر بما سيزيد في تفاقم وضع ليبي فوضوي تجاوز كل الخطوط الحمراء وغابت عن مشهده دولة القانون.
والمفارقة أن الفرقاء الليبيين الذين دخلوا في حوار ليبي ليبي تحت إشراف الأمم المتحدة رفضوا كل الصيغ التي تقدمت بها هذه الأخيرة للتوصل إلى اتفاق لاحتواء الأزمة الليبية رغم الضغوط الأخيرة التي مارستها المجموعة الدولية وخاصة مجلس الأمن الدولي الذي هدد بفرض عقوبات على الأطراف المعرقلة لعملية التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة.
وكانت الأمم المتحدة اقترحت في التاسع أكتوبر الجاري على الفرقاء الليبيين تشكيل حكومة وحدة وطنية لإنهاء الصراع هناك. لكن الاقتراح كان بحاجة لموافقة مجلس النواب الليبي المعترف به دوليا والذي يتخذ من طبرق مقرا له إضافة إلى المؤتمر الوطني العام وهو البرلمان المنتهية ولايته والذي يسيطر على العاصمة طرابلس.
وكان ليون قد رشح فائز السراج النائب عن مدينة طرابلس في المؤتمر الوطني لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية فيما اختار له أحمد معيتيق وفتحي المجبري وموسى الكوني كممثلين على التوالي لمناطق طرابلس وبرقة وفزان بالإضافة الى تشكيلة حكومية من 17 وزيرا.بالإضافة الى تعيين عضو البرلمان المنتهية ولايته عبد الرحمن السويحلي رئيسا لمجلس الدولة والنائب المنقطع عن برلمان طبرق فتحي باشاغا رئيسا لمجلس الأمن القومي.