اتساع استعمال اللغة العربية في المؤسسات والإدارات

سلال يؤكد أن عدم استعمالها حالات استثنائية تعود لمقتضيات التعامل الدولي

أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال اتساع رقعة استعمال اللغة العربية خلال السنوات الأخيرة على مستوى الإدارات المركزية والمحلية والمؤسسات العمومية، مشيرا إلى أن عدم استعمالها في بعض المجالات، يعد حالة استثنائية تفرضها خصوصيات التعاملات الدولية. وأبرز سلال في رده على سؤالين شفويين لنائبين بالمجلس الشعبي الوطني، قرأه نيابة عنه وزير العلاقات بين الحكومة والبرلمان، طاهر خاوة المكانة المرموقة للغة العربية في النصوص التشريعية الوطنية ولاسيما منها الدستور، والقانون 91/05 المتعلق بتعميم استعمالها، مشيرا في نفس السياق إلى نوعية التكوين التي تلقته الإطارات المسيرة وكذا التدابير التي اتخذتها الدولة في إطار ترقية استعمال اللغة العربية في التعاملات الإدارية.
وجاء في رد الوزير الأول أن اللغة العربية التي تعد اللغة الرسمية وتعمل الدولة بشكل دائم ومستمر على ترقيتها وتطويرها ونشرها حماية لها من مختلف رهانات العولمة الثقافية، استعادت مكانتها بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وأشار إلى أن التقارير القطاعية المعدة حول مدى تقدم استعمال اللغة العربية، تبين بأن هذه الأخيرة خطت أشواطا معتبرة، حيث أن معظم الإصدارات الرسمية للإدارة المركزية والمحلية يتم إعدادها باللغة العربية، لا سيما منها تلك المتعلقة بالحياة المهنية للموظفين والتسيير المالي والتقني والإداري للهيئات العمومية. كما أوضح بأن استعمال اللغة العربية في المؤسسات العمومية يشمل أيضا كل العمليات المتعلقة بالنزاعات المهنية والرد على شكاوي المواطنين وكل عمليات التقييم وإعداد النصوص القانونية والقرارات التنظيمية كالمناشير والرخص الإدارية المختلفة. وإذ أشار في نفس السياق إلى استعمال اللغة العربية في تحرير كل الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية، ذكر الوزير الأول بإنشاء خلايا التي تتولى تعريب الوثائق والمستندات الرسمية المحررة باللغات الأجنبية على مستوى الهيئات العمومية، فضلا عن إعداد معاجم نوعية للمصطلحات الخاصة بكل قطاع. كما لفت الوزير الأول في رده إلى تدعيم الإدارات والهيئات العمومية خلال السنوات الأخيرة بإطارات وأعوان يتقنون اللغة العربية، مؤكدا بأنه بفضل كل التدابير التي تم اتخاذها، أصبح تعميم استعمال اللغة العربية مسألة لا تعترضها أي صعوبات، لاسيما بالنظر إلى نوعية التكوين الذي تلقته الإطارات التي أسندت لها مهام ومسؤوليات عديدة.
وفي رده عن سؤال النائب نور الدين بلمداح حول غياب استعمال البريد الإلكتروني من قبل الوزارات للرد على شكاوي وانشغالات المواطنين، أوضح الوزير الأول بأن النقائص المسجلة في بعض القطاعات، بخصوص استعمال الوسائل التكنولوجية في التواصل، لا تنفي وجود تكفل جاد من قبل السلطات العمومية لتطوير الاتصال المؤسساتي قصد تقريب الإدارة من المواطن، مبرزا مكانة تطوير هذا النوع من الاتصال في خطة عمل الحكومة، ولا سيما في شقها المتعلق ترقية الخدمة العمومية وإعادة تأهيلها من خلال التغيير النوعي لنمط التنظيم والتسيير الإداري الرامي إلى المتابعة الصارمة لدراسة الملفات وضمان إعلام الجمهور.وفيما سجل بأنه "بالرغم من وجود بعض النقائص، إلا أن العديد من المواقع الإلكترونية وبوابات الدوائر الوزارية تنفرد بنوعيتها وثرائها"، ذكر الوزير الأول بأن إحدى أبرز الإصلاح الإداري ترقية تكنولوجيات الإعلام والاتصال، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة وطنية تسهر على متابعة المخطط الوطني لتبسيط الإجراءات الإدارية، تم في إطارها إدراج وتحسين المواقع الإلكترونية للوزارات مع استحداث زوايا تفاعلية للتكفل بفاعلية بانشغالات المواطنين.
كما جدد بالمناسبة سعي الحكومة في خطة عملها إلى تعميم الحكامة الإلكترونية التي تشكل بديلا عن الممارسات البيروقراطية التي يعاني منها المواطن وتضاعف من إمكانيات الاقتصاد الوطني والمشاركة بالشكل الذي يخدم التنمية ويضمن الانسجام الاجتماعي، وذكر في نفس السياق بالأرقام الخضراء التي وضعت في خدمة المواطنين، مشيرا إلى أنه، فضلا عن تعميمها على مؤسستي الأمن والدرك الوطنيين، تم وضع حيز الخدمة مركز اتصال من قبل وزارة الداخلية لسماح للمواطنين بطرح انشغالاتهم لتفادي عناء التنقل إلى المصالح المعنية، مما سمح حسبه بإضفاء المرونة في التكفل بالمشاكل وتحسين وتيرة معالجة الملفات والعرائض. وخلص رد الوزير الأول الذي تلاه الوزير المكلف بالعلاقات بين الحكومة والبرلمان، عدم رد أعضاء الحكومة على مراسلات المواطنين والنواب، مرده أن مختلف الدوائر الوزارية تضطلع بمعالجة الرسائل والعرائض التي تصل إليها وفقا لطبيعة الانشغالات والصلاحيات التي ينص عليها القانون.