حجار يعلن عن تأجيل ندوة تقييم نظام "أل أم دي"

تحدث عن أسباب تقنية ومنح مزيد من الوقت لإعداد التقارير

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، عن تأجيل تاريخ انعقاد الندوة الوطنية حول تقييم نظام لسانس - ماستر - دكتوراه (أل أم دي) إلى يومي 12 و13 يناير المقبل، مرجعا أسباب التأخير في هذا الموعد الذي كان مقررا يومي 21 و22 ديسمبر الجاري إلى "أسباب تقنية بسيطة تمثلت في حجز القاعات المخصصة لتنشيط ورشاتها"، وإلى "منح المزيد من الوقت لمختلف المشاركين لإعداد تقاريرهم"، خاصة وأن الندوة ستعرف مشاركة مختلف الفاعلين من شركاء اجتماعين وممثلي القطاع الاقتصادي وكذا مواطنين. وفي تصريحات أدلى بها على هامش الجلسة العلنية لمجلس الأمة أول، أمس، التي عرفت المصادقة على القانون التوجيهي للبحث العلمي، قال السيد حجار إنه بالنسبة لمطابقة الشهادات الأجنبية بنظيراتها الوطنية، "سيتم قريبا إصدار مرسوم يشرح الطرق والإجراءات الخاصة بهذه العملية ويحدد قائمة الجامعات المعنية بمسألة المعادلة وذلك من أجل التقليص من آجال المطابقة".
في هذا الشأن، أشار إلى أن عملية المطابقة تتم بشكل "آلي" في حالة ما إذا كانت الشهادة ممنوحة من قبل الجامعات العالمية، حيث يستدعي الأمر القيام فقط بمراجعة بسيطة للملف للتأكد من صحة الوثائق. وفي رده على سؤال حول دراسة الطلبة الجزائريين في تونس، أكد وجود "تنسيق ثنائي مستمر" بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي يرمي إلى تسهيل عملية تنقل طلبة البلدين. وصادق أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية على نص القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. وبالمناسبة، جدد الوزير التأكيد على أهميته من حيث تثمين نتائج البحث العلمي في المجال الاقتصادي، مشيرا إلى أنه جاء "لتكريس مبدأ تحديد الأولوية في مجال اختيار مواضيع البحث حسب الاحتياجات الوطنية بنمط سنوي". وذكر الوزير بأن نص القانون يهدف إلى تجسيد المخطط الوطني الخاص بالبحث العلمي الذي يضم 34 برنامج يمس مختلف المجالات، مشيدا بالإنجازات المهمة التي توصل إليها الباحثون الجزائريون لاسيما في مجال إنتاج المضادات الحيوية، والنتائج العلمية المحققة في المجال التكنولوجي على غرار "تصنيع شرائح إلكترونية من قبل المحطات التكنولوجية".