وافق وصادق قادة الشرطة الأفارقة بالإجماع، في اختتام أشغال اجتماع المديرين والمفتشين العامين للشرطة الأفارقة الخامس والأخير حول تفعيل آلية "الأفريبول"، على جملة النصوص القانونية المتعلقة بالقانون الأساسي الذي عرف تعديلات ومراجعة طفيفة، وفي انتظار الإطلاق الرسمي لهذه الآلية واعتمادها في قمة قادة الدول والحكومات الإفريقية المرتقبة في جانفي 2016، وفي انتظار ذلك، سيفتح مقر الافريبول الذي تم تدشينه أول أمس، أبوابه لممثلين عن التنظيمات الإقليمية الشرطية الأربعة لإفريقيا ومتطوعين عن الدول الأعضاء في الآلية الافريقية الجديدة. ولدى إشرافه على اختتام أشغال اجتماع رؤساء أجهزة الشرطة الأفارقة أمس، أكد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل بأن الأمانة المؤقتة التي ستنصب بموجب المادة 21 من القانون الأساسي لأفريبول وبدعم من المفوضية الإفريقية التي ستعمل بالتشاور مع السلطات الجزائرية، ستعتمد كل القرارات التي تم اتخاذها خلال هذا الاجتماع من أجل تسهيل إطلاق هذه الآلية فور المصادقة على القانون الأساسي من قبل ندوة الاتحاد الإفريقي. وجدد اللواء هامل، عزم الجزائر على المضي قدما لإنجاح هذه الآلية، وعدم ادخار أي جهد للتوقيع طبقا للمادة 2 من القانون الأساسي على الاتفاق الخاص بمقر أفريبول حتى يمنح لموظفي ومقر أفريبول الحماية والمزايا اللازمة لهم، مضيفا في كلمته التي توجت أشغال اللقاء، أن مساحة تدخل "الأفريبول" ستعرف توسعا لتشمل ميادين أخرى متنوعة تنوع المخاطر والتهديدات التي تواجهها القارة الإفريقية، منها ما تعلق بالأمن الاقتصادي والبيئي وكذا الصحي وحتى الطاقوي أو أمن الأشخاص والممتلكات. وفي هذا الإطار، أوضح اللواء هامل أن آلية التعاون الشرطي الافريقي "أفريبول" ستشكل وسيلة لترقية التضامن الفعلي لتفادي جميع أشكال الجريمة الجديدة والعابرة للحدود، الأمر الذي يتطلب تضافرا للجهود وتنسيقا للرؤى الأمنية التي تترجم الوضع الجديد الذي تواجهه إفريقيا والذي يتطلب ردا شاملا ومتعدد الجوانب لجميع التهديدات. وإن تعقدت مشاكل دول القارة وأزماتها، فإن تدخل الافريبول سيكون مدروسا ومنسقا وفقا لمبدأ التحادث والتشاور حسب اللواء هامل الذي قال إن أي تدخل لهذه الآلية سيكون بالتشاور والتنسيق مع مختلف الهيئات الافريقية، مذكرا بالهدف الرئيس من إنشاء أفريبول والرامي في الأساس إلى التوصل إلى اعتماد رؤية شاملة، تسمح بتحسين فعالية ونجاعة مصالح الشرطة الإفريقية من خلال تدعيم القدرات التنظيمية والتقنية والعملياتية، مشيرا إلى أن تبادل الأشخاص لن يتم وفق هذه الآلية، بل ضمن الاتفاقيات الثنائية بين الدول حول تبادل المبحوث عنهم والمطلوبين.. وفي سياق الحديث عن سيادة الدول وحرياتها، أوضح اللواء هامل خلال تنشيطه ندوة صحفية مشتركة، رفقة مفوض السلم والأمن للاتحاد الافريقي، السيد إسماعيل شرقي، أن آلية "أفريبول" ستضمن نشاطا يتماشى ومبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الانسان وسيادة القانون والحكم الراشد، ووفقا للدستور والميثاق الإفريقي، دون التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء مع الاحترام الكامل لتشريعاتها الوطنية. وعن إمكانية تدخل هذه الآلية وتقديمها الدعم للشرطة في ليبيا، أكد السيد اسماعيل شرقي أن الوضع في ليبيا صعب، ولن يتم إقحام "أفريبول" فيها لأن الوضع يتطلب جهود جميع الأطراف المتصارعة، المطالبة بدعم المسعى الحالي للتوصل إلى اتفاق سياسي وتعيين حكومة وطنية.. ومن هذا المسعى يتطلع الاتحاد الافريقي - يضيف شرقي - إلى مهام أكبر لبحث ودراسة هذا الأمر. وفي الموضوع أكد اللواء هامل أن أفريبول ستقدم مساندتها للشرطة الليبية في مجال التكوين لضمان الحدود والأشخاص والممتلكات. للإشارة، بعث المشاركون في اجتماع المدراء والمفتشين العامين للشرطة الأفارقة برسالة شكر وعرفان إلى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة لاستضافة الجزائر لمقر الآلية الإفريقية للتعاون الشرطي (الأفريبول)، وتضمنت الرسالة التي قرأها بالنيابة عن المشاركين، المدير العام لقوات الشرطة السودانية، هاشم عثمان حسين، في مستهل الجلسة الختامية لاجتماع الأفريبول، تشكرات الوفود المشاركة في هذا اللقاء المنعقد بالجزائر وامتنانها لما وجدوه من حفاوة واستقبال وكرم الضيافة وحسن التنظيم الذي انعكس إيجابا على إنجاح أشغال هذا الملتقى. كما وجه المشاركون شكرهم إلى رئيس الجمهورية على رعايته الكريمة لهذا الاجتماع وتفضله باستضافة مقر الأفريبول.
