رفع عدد المنح المتبادلة لطلبة البلدين

الجزائر وتركيا توقعان على مذكرة تفاهم في البحث العلمي

وقعت الجزائر وتركيا، أمس، على مذكرة تفاهم وتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بهدف تعزيز الإطار القانوني في هذا المجال بين جامعات البلدين ورفع عدد المنح المتبادلة، فضلا عن عقد اتفاقات مباشرة بين مراكز البحث على مستوى المديرية العامة للبحث العلمي الجزائرية ونظيرتها التركية.
جاء ذلك خلال اختتام الملتقى الأول لتدعيم التعاون بين الجامعات الجزائرية والتركية بمقر الوزارة، والذي أفضى إلى جملة من التوصيات، حددت محاور التعاون المرتكزة على الميادين المعرفية الكبرى، القطاعات الصناعية والفلاحية، علوم الصحة، التاريخ، اللغات، لاسيما اللغتين التركية والعربية، الآثار، الهندسة المعمارية، لاسيما فيما يتعلق بترميم البنايات القديمة، الاقتصاد وأخيرا السياحة. كما تم الاتفاق على تشكيل فوج مشترك يتكون من المدير العام للتعليم العالي و رؤساء الندوات الجهوية الثلاث عن الجانب الجزائري و من 4 أساتذة من الجانب التركي، بالإضافة إلى العمل على تكريس أواصر التعاون لتعزيز التبادلات الثقافية بين البلدين. وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد طاهر حجار في تصريح للصحافة خلال افتتاح الملتقى، إن التعاون في مجال البحث العلمي بين الجزائر وتركيا كان موجودا من خلال الاتفاقات المبرمة بين جامعات البلدين، علاوة على الزيارات المختلفة لأساتذة الجامعات الجزائرية إلى تركيا والتي كانت آخرها زيارة أكثر من 2000 أستاذ جزائري في إطار دورات تكوينية قصيرة المدى خلال السنة الماضية. وأشار في هذا السياق إلى أن عدد الطلبة الجزائريين الذين يزاولون حاليا دراساتهم بهذا البلد، سواء في إطار المنح الحكومية أو بالوسائل الخاصة، يقدر ب 30 طالبا فقط.كما أوضح أنه من شأن المذكرة تدعيم التعليم بين جامعات البلدين وعقد اتفاقيات، تخص دعم الأقسام التي تدرس اللغة التركية بالجزائر عن طريق إيفاد أساتذة أتراك لمساعدة الطاقم التعليمي الموجود بالجزائر، كما سيتم في المقابل إيفاد أساتذة جزائريين إلى الجامعات التركية لتدريس اللغة العربية.وتطرق في كلمته الافتتاحية إلى التوجهات الكبرى لسياسة البلاد في هذا القطاع، ووضع مقارنة لما كانت عليه سياسة التعليم بين الأمس واليوم، مشيرا إلى أن عدد الطلبة يقدر اليوم ب000 1500 طالب في حين أن عددهم كان لا يتعدى المئات سنة 1962.
وإذ تطرق إلى المجال البيداغوجي من خلال اعتماد الجزائر لنظام (ليسانس - ماستر - دكتوراه) منذ سنة 2004، ليتم تعميمه فيما بعد على كافة المؤسسات الجامعية سنة 2009 ، فقد أشار الوزير إلى عقد ندوة وطنية يومي 12 و 13 جانفي القادم لتقييم هذا النظام بإشراك المتعاملين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين.
أما في ميدان البحث العلمي، فقد أشار حجار إلى اعتماد برامج وطنية للبحث ذات أولوية، وصلت إلى 34 برنامجا، جرى وضع محتوياتها والشروع في تطبيقها، مما مكن من تنفيذ 4 آلاف مشروع بحث في إطار التكفل بالانشغالات الفعلية للقطاعات التنموية في المجتمع.كما أعرب عن أمله في أن يفضي اللقاء إلى اعتماد آليات تسمح بتموقع المؤسسات الجامعية الجزائرية والتركية بصفة أفضل ضمن البرامج الأوروبية والأورومتوسطية، على غرار البرنامج الأوروبي "آفاق 2020"، بأولوياته الأساسية والمتمثلة في: الامتياز العلمي، الصدارة الصناعية والتحديات المجتمعية ومبادرة الشراكة في مجال البحث والابتكار في منطقة المتوسط "بريما"، الرامية إلى تطوير إنتاج الغذاء وتوفير المياه بكميات كافية ونوعية ملائمة واعتماد أسلوب تنموي اقتصادي واجتماعي في إطار التعاون الأورو متوسطي، وبرنامج "ايراسميس بليس"، الذي يشجع إحداث معابر بين عالمي التعليم والشغل.
من جانبه، أكد بكتا سيراج، رئيس مجلس التعليم العالي بتركيا أن زيارته للجزائر تهدف إلى توطيد علاقات التعاون بين جامعات البلدين من خلال مذكرة التفاهم الموقعة في هذا المجال، والتي تهدف بالأساس إلى زيادة عدد الطلبة والأساتذة في الجامعات الجزائرية التركية، إلى جانب فتح برامج مشتركة على مستوى الليسانس، الماجستير والدكتوراه.
في مغازلة عن بُعد بين وزارة التعليم العالي و"الكناس"
إجماع على فتح باب الحوار
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أمس، إن أبواب الوزارة تظل مفتوحة أمام ممثلي النقابة على اختلافها وكافة الشركاء الاجتماعيين، بما فيهم مجلس أساتذة التعليم العالي (الكناس) الذي استقبل ممثليه وعلى رأسهم المنسق العام، عبد المالك رحماني 6 مرات في ظرف 6 أشهر. وأوضح حجار للصحافة على هامش الملتقى الأول لتدعيم التعاون بين الجامعات الجزائرية والتركية مع رئيس مجلس التعليم العالي التركي، سيراج بكتا المنعقد بمقر الوزارة بالقول "أعتقد أن 6 اجتماعات في ظرف 6 أشهر، أي ما يعادل اجتماعا كل شهر كاف جدا"، قبل أن يستطرد و"مع ذلك فالوزارة مستمرة في اجتماعاتها مع النقابات لحل المطالب العالقة".
وقد جاء رد الوزير على إثر احتجاجات أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي وتنديد ممثلهم عبد المالك رحماني "بغلق أبواب الحوار، حيث أشار حجار في هذا الصدد إلى أنه منذ تعيينه على رأس الوزارة، دأب على استقبال هذا التنظيم دوريا شأنه في ذلك شأن باقي الشركاء الاجتماعيين. وكان مجلس أساتذة التعليم العالي "الكناس" قد وجه انتقادات لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول موقفه من جملة الانشغالات الاجتماعية التي طرحها التنظيم، والتي تأتي على رأسها الأجور والسكن. وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق في بيان لها، نشر في الصحافة عن لقاء مرتقب مع الشركاء الاجتماعيين للقطاع نهاية الشهر الجاري، مشيرة إلى أنه يندرج في إطار مساعي الوزارة الرامية إلى تفعيل قنوات الحوار مع الشركاء الاجتماعيين بهدف التكفل بمختلف انشغالات الأسرة الجامعية.وينتظر أن يحضر هذا اللقاء ممثلون عن لجنة نقابات الأساتذة ولجنة التنظيمات الطلابية المعتمدة، وهما اللجنتان اللتان تم الاتفاق عليهما إثر اللقاءات التي جمعت خلال سبتمبر الماضي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، مع الشركاء الاجتماعيين.
وتجدر الإشارة أن "الكناس" اجتمع أمس في تلمسان وأعلن أمينه النقابي، مسعود عمارنة بأن نقابته لن تغلق باب الحوار لحل انشغالات الأساتذة مع الوزارة، مضيفا بأن هذا الحوار لابد أن يشمل في جدول أعماله أيضا تقييم نظام "أل. أم .دي" وكذا ملف المسار المهني للأستاذ الباحث، مؤكدا بأن "الكناس" لديه جملة من البدائل والحلول التي يناقشها ويتدارسها مع الوزارة الوصية.