كري: 62 بالمائة من البلديات عاجزة

معلنا عن ميلاد صندوق الضمان والتضامن للدعم:

كشف مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عز الدين كري، أن أزيد 1200 بلدية عبر الوطن، عانت من العجز المالي ما بين سنتي 2000 و2010، مضيفا أن هذه المعاناة، انتهت مع تنصيب المراقب المالي ومراجعة توزيع الإعانة الأساسية في 2010. كما كشف المتحدث في هذا الشأن أن 62 بالمائة من البلديات، فقيرة وتواجه عدم التوازن بين مداخيلها ونفقاتها التي تشهد ارتفاعا من سنة إلى أخرى، معلنا عن إجراءات جديدة للدعم بداية من 2016. وأوضح ممثل وزارة الداخلية، خلال ملتقى حول آفاق إصلاح المالية المحلية المنظم على مدار يومين بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، أن 900 بلدية عبر الوطن، ذات طابع فلاحي ورعوي، علما أن هذين القطاعين غير خاضعين للضرائب. مما يحرم هذه البلديات من مداخيل ضريبية. وأشار كري أيضا إلى أن عدد البلديات الغنية التي تتميز بمداخيل جد هامة لا يتعدى 7 بالمائة، فيما تعتبر 31 بالمائة المتبقية، بلديات ذات مداخيل متوسطة لا تسمح لها بتغطية حاجياتها وتمويل المشاريع التي هي في أمس الحاجة إليها.
ويرى المتحدث أن آفاق إصلاح المالية تقتضي اتخاذ إجراءات استعجالية أهمها إعادة تفعيل القرض الذي يجب أن يكون مصدر اقتصادي جديد، مع عقلنة نفقات البلدية بداية من سنة 2016 مع استغلال صندوق التضامن والضمان الذي أنشأته وزارة الداخلية والجماعات المحلية للتكفل ببعض المشاريع على مستوى البلديات. ومن بين الإجراءات الرامية إلى تخفيض الأعباء على البلديات، قررت الحكومة تخفيض الرسم على النشاط المهني الذي أكد المتحدث أنه سينخفض في 2016 من 2 بالمائة إلى1 بالمائة، مشددا على ضرورة أن يصبح مردود رسم العقار أقوى في 2016 كونه الرسم الأهم بالنسبة للجماعات المحلية، علما أن العقار في جميع بلدان العالم هو الرسم الأساسي للجماعات المحلية، حسب السيد كري، بينما لا يتراوح في الجزائر بين 3 و 4 بالمائة.
وأشار ممثل وزارة الداخلية، بالمناسبة، إلى صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية الذي كان يعرف إلى غاية 2014 بالصندوق المشترك للجماعات المحلية. وأضاف أن مرسوما جديدا خول للصندوق الجديد دعم ميزانية التسيير بمنح إعانة للبلديات التي لا تتوفر على إرادات تسمح له بتغطية النفقات الإجبارية. وسمح ذلك بدعم نفقات التجهيز والاستثمار بمنح قروض لتمويل مشاريع مقترحة من البلديات على أن يتم تسديدها بعد انطلاق المشروع في الإنتاج، علما أن هذه الآلية تفتح الباب واسعا أمام المواطن للمشاركة في اقتراح المشاريع الجوارية بإقليم بلديته في إطار الديمقراطية التشاركية.
وسيفتح المجال، بداية من 2016، بمقتضى سلسة الآليات التي ستعتمدها وزارة الداخلية لدعم البلديات التي تعاني من ضعف المداخيل الضريبية، للتضامن ما بين البلديات على أن يتم في هذا المجال توسيع الوعاء الضريبي للبلديات الغنية والسماح بالبلديات المتوسطة والضعيفة بالاستفادة منه لتمويل مشاريعها حسب مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية الذي أكد من جهة أخرى على ضرورة الانتقال إلى ترشيد وتقليص النفقات لاسيما نفقات التسيير. وبخصوص الولايات المنتدبة، التي أعلن عن إنشائها بداية 2015، وعددها 10 ولايات منتدبة، أكد ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية أنها ستبقى منتدبة تابعة للولايات الأم إلى غاية 2017، مضيفا أنه يتم حاليا تحويلها لتكون جاهزة في 2017 كولايات قائمة بذاتها.
وشارك في الملتقى الذي نظم بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، 80 إطارا من الإدارة المركزية والمحلية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، وهو يندرج في إطار سياسة التكوين للوزارة الهادفة إلى تحسين المرفق العام وتعزيز القدرات على المستوى الوطني بخبرات أجنبية. وتم خلال الأشغال، التي ستدوم يومين، تسليط الضوء على التجارب الأوروبية لاسيما الفرنسية من أجل مرافقة نشاط الإصلاحات الخاصة بالسلطات الجزائرية وذلك عن طريق دراسة هذه التجارب في مجال الإصلاح والجباية المحلية وكذا في مجال تقنيات الميزانية المطبقة على الجماعات المحلية.