الحكومة تسعى للحصول على مداخيل أكبر من الضرائب والجباية هذه السنة

قانون المالية ل2009 تكفّل بالزيادات في الأجور والمنح والعلاوات مؤجلة

نفقات أجور مستخدمي الوظيف العمومي، التي خصص لها مبلغ إجمالي يقدر ب876 مليار دينار، ولم يأخذ قانون المالية بعين الاعتبار الزيادات الخاصة بالمنح والعلاوات التي ستؤجل ربما إلى قانون المالية التكميلي.وينص قانون المالية لسنة 2009 على عدة إجراءات تتعلق في تبسيط النظام الجبائي وتشجيع الاستثمار وتدعيم جهاز مكافحة الغش الضريبي وتدعيم ضمانات الخاضعين الى دفع الضرائب في خطوة لتحصيل عائدات أكبر من الجباية والضرائب، وسيتم بموجبه فرض ضرائب على الأرباح المحولة إلى الخارج من طرف الشركات الأجنبية بنسبة 15 بالمائة، دخلت حيز التنفيذ إبتداء من الفاتح جانفي الجاري. في ذات السياق، جاء قانون المالية لسنة 2009 بمشروع إنشاء مصلحة تحقيقات جبائية بالمديرية العامة للضرائب للتضييق على مصادر التهرب والغش الجبائيين، وستلحق بهذه المصلحة فروع جهوية، في إطار تحسين التحصيل الجبائي المحلي الذي شهد في السنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا .
وإضافة إلى تخصيص نفقات هامة متعلقة بأجور الوظيف العمومي، تم رصد في إطار قانون المالية لسنة 2009 نفقات أخرى، متعلقة بتسيير الخدمات التي خصص لها 153مليار دينار والزيادات في منح المجاهدين المقدرة ب109 مليار إضافة إلى دعم أسعار الماء والقمح والحليب.