رفع التجريم عن السائق وغلق 92 نقطة تقاطع

القطارات تعود إلى السكة بعد 4 أيام من الإضراب

عادت حركة القطارات صباح أمس بعد أربعة أيام من الإضراب، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي بين إدارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وممثلي العمال المضربين، يقضي بتنفيذ برنامج استعجالي لغلق أكثر من 92 نقطة تقاطع أصبحت تشكل خطرا على عمال الشركة، مع مراسلة وزارة العدل لرفع التجريم عن العمال في حالة وقوع حوادث مرور، وعدم نزع رخص السياقة للسائقين، من منطلق أن المواطن هو المسؤول الأول عن حوادث القطارات.
صفارات إنذار القطارات صباح أمس، أكدت قرار عودة عمال السكك الحديدية إلى مناصبهم، فقد فتحت شبابيك التذاكر أبوابها منذ الساعات الأولى من الصباح، وعاد المراقبون إلى أرصفة المحطات للإعلان عن مواعيد انطلاق كل الرحلات. الزيارة الميدانية التي قادتنا أمس إلى محطة "آغا" بوسط العاصمة، جعلتنا نقف عند الإقبال الضعيف للمسافرين، حتى القطارات لم تكن ممتلئة كعادتها، وهو ما أرجعه مراقب التذاكر إلى عدم علم المواطنين بعودة حركة القطارات بعد إضراب دام أربعة أيام متتالية، مؤكدا أن الإقبال سيكون مرتفعا في الفترة المسائية تزامنا ومواعيد خروج العمال والطلبة.
وفاة السائق.. القطرة التي أفاضت الكأس
وبعين المكان، كان لنا لقاء مع رئيس محطة "آغا" وعضو في الفدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية السيد، عبد الحفيظ عبد الحق الذي أكد ل "المساء" أن إضراب سائقي القطارات لم يكن متوقعا ولا يمكن وصفه ب«الشرعي" بالرغم من أن المطالب شرعية، وذلك لكونه نظم مباشرة بعد يوم احتجاجي إثر وفاة سائق يوم الثلاثاء الفارط بمنطقة أقبو ببجاية إثر حادث مرور تسبب فيه سائق شاحنة، ليتم يوم الخميس رفع قائمة بمطالب العمال والدخول في إضراب مفتوح دون سابق إنذار.
وأشار ممثل الفدرالية إلى أن الحادث، الذي كان سببا في الإضراب، يعتبرا خطيرا ويحدث بصفة يومية، الأمر الذي أثقل كاهل العمال وجعلهم يشعرون أنهم يشتغلون في ظروف يسودها "اللا أمن"، واستغلوا هذه المرة الظرف للضغط على الإدارة لتسريع عملية حل المشاكل المهنية وإيجاد حل نهائي لأخطار نقاط التقاطع العشوائية التي تظهر يوميا على خط سكة القطار دون أن تتحرك السلطات المحلية.
وبخصوص محتوى الاتفاق، الذي تم التوقيع عليه مساء أول أمس على الساعة التاسعة ليلا بعد اجتماع امتد لأكثر من 10 ساعات، أوضح ممثل العمال أنه شمل تسريع الإدارة لبرنامج غلق نقاط التقاطع العشوائية، مع رفع تقرير مفصل لوزارة العدل قصد رفع التجريم عن السائقين عند وقوع حوادث المرور، وتنسيق العمل مع مصالح الأمن حتى لا يتم التعامل مع سائق القطار كمجرم. في حين أن السكك الحديدية مخصصة لسير القطارات فقط والمواطن هو المعتدي عليها والمسؤول الرئيسي عن كل الحوادث التي تقع على السكك.
شركة النقل بالسكك الحديدية تعوض زبائنها
من جهته، حيا مساعد المدير العام، السيد عبد الوهاب اكتوش، في لقاء مع "المساء"، رزانة العمال الذين قرروا العودة إلى العمل للرد على طلبات المسافرين خاصة وأن الفترة تزامنت مع عودة التلاميذ والطلبة إلى مقاعد الدراسة بعد انتهاء العطلة الشتوية. وأكد أكتوش أن اللقاء الذي جمع الإدارة وممثلي العمال بحضور الأمين العام لوزارة النقل، كان فرصة للاستماع إلى انشغالاتهم التي تم رفعها في وقت سابق وتقرر التكفل بها من طرف الإدارة. كما نقل ممثل الإدارة اعتذار المؤسسة لكل زبائنها بسبب الضرر الذي لحق بهم نتيجة إضراب العمال، مؤكدا أن الشركة ستجتهد هذه السنة لتحسين نوعية خدماتها وسيتم تعويض المسافرين من أصحاب الاشتراكات من خلال إضافة أربعة أيام لكل اشتراك في خدمات النقل بالسكك الحديدية.
وبخصوص المطالب المرفوعة من طرف العمال، أكد أكتوش أن نقاط التقاطع تحولت إلى "كابوس حقيقي للعمال"، فشركة النقل بالسكك الحديدية تحصي اليوم أكثر من 1500 نقطة تقاطع، منها ما هو محروس بسبب خطورة موقعها والبقية يتم تسييرها وفق قانون المرور، غير أن الإشكال يخص نقاط تقاطع عشوائية يستحدثها المواطن بحكم أن مسكنه يقع بالقرب من خط السكك الحديدية.
وصرح أكتوش "أن الإدارة تعترف بخطورة نقاط التقاطع، لأن القطار الذي يسير بسرعة 80 كيلومترا في الساعة لا يمكنه التوقف إلا بعد السير ل1 كيلومتر مباشرة بعد الفرملة، الأمر الذي يجعل حوادث المرور عبر السكك الحديدية مميتة، سواء بالنسبة للمواطن أوسائق القطار". وقصد طمأنة العمال، يقول ممثل الإدارة، تم التطرق خلال اللقاء إلى البرنامج الاستعجالي للشركة المتعلق بغلق أكثر من 92 نقطة تقاطع، صنفت في خانة النقاط السوداء بالنظر إلى خطورة موقعها، كما تعهد المدير بتنسيق العمل مع السلطات المحلية من ولايات وبلديات لتنظيم السير عبر هذه النقاط، وذلك بعد فشل مقترح الشركة القاضي باستخلاف نقاط التقاطع بجسور وممرات سفلية تنجز تحت خطوط السكك الحديدية، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف إنجاز مثل هذه المنشآت.
كما تم التطرق خلال اللقاء إلى الأمراض المهنية التي يعاني منها العمال خاصة بعد وقوع حادث مرور، ليتم الاتفاق بتكفل الإدارة بوضعيتهم من خلال تنظيم جلسات للعلاج النفسي. وفيما يخص رفع التجريم عن سائق القطار، أشار أكتوش إلى تعهد المدير برفع مراسلة للوزير قصد الاتصال بوزارة العدل لإعادة النظر في طريقة التحقيق مع سائق القطار وعدم اتهامهم بالقتل غير العمدي، من منطلق أن الضحية هو من اعتدى على السكك الحديدية. وردا على انشغال العمال بخصوص رمي الحجارة خلال مرور القطار، قررت الإدارة مواصلة تنظيم الحملات التحسيسية والأبواب المفتوحة للحد من هذه الظاهرة التي خلفت خسائر مالية كبير للشركة، فكل القطارات الجديدة، يقول ممثل الإدارة، تحمل خدوش وأضرار لهذه العادة السيئة التي تحولت إلى ظاهرة عامة يعاني منها كل من العمال والمسافرين.