بوشوارب ينصب لجنة تطبيق المخطط الاستعجالي

المؤسسة الوطنية للمركبات الصناعية

نصب وزير الصناعة، عبد السلام بوشوارب، أول أمس، لجنة عمل مكلفة بتطبيق المخطط الإستعجالي للمؤسسة الوطنية للمركبات الصناعية، وذلك تطبيقا لقرارات المجلس الوزاري المختلط والمجتمع نهاية ديسمبر الفارط للمصادقة على المخطط الاستعجالي للمؤسسة الوطنية. وتم التنصيب بحضور الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية، حاجي بابا عمي، ومدير الصناعة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني، اللواء رشيد شواقي، والمدير العام للخزينة العمومية والمدير العام للقطاع العمومي التجاري بوزارة الصناعة والمناجم وكذا المدير العام للمجمع والمدير العام للبنك الوطني الجزائري. وجاء في بيان للوزارة أن السيد بوشوارب ترأس بمقرها اجتماع عمل مخصص لتفعيل هذا المخطط في مرحلته الأولى وتنصيب لجنة العمل المكلفة بتطبيق قرارات المجلس الوزاري. وأشار ذات المصدر إلى أن المخطط الاستعجالي يتضمن ثلاثة مستويات معالجة. الأول يخص إعادة بعث الإنتاج وإعادته إلى مستوى مقبول وإرضاء الزبائن، حيث أن بعضهم ينتظر تسليم الطلبيات منذ سنوات، وكذا تهدئة المناخ الاجتماعي.
ولبلوغ الأهداف الخاصة بالمستوى الأول، أشار البيان إلى تخصيص "تمويل فوري" قدره 1ر5 مليار دج يوجه لتمويل مدخلات الانتاج لتكملة جاري الإنتاج، الذي سيسمح بتسجيل رقم أعمال ب8ر1 مليار دج وضمان رأس المال العامل الضروري للنشاط وتغطية الأجور وكذا تعويضات التقاعد. أما المستوى الثاني فيتعلق بالتكفل ببعض النقاط الخاصة بالديون ويسمح بتفادي الانسداد في عمل المؤسسة من طرف مختلف الدائنين، والهدف المتوخى هو "البحث عن النجاعة وتحسين الإنتاجية والوصول إلى علاقة جيدة بين مختلف الشركاء". أما المستوى الثالث فيرمي إلى "توفير شروط تجسيد ميزانية سنة 2016 بغلاف مالي قدره 25ر12 مليار دج. ويوجه هذا المبلغ لتغطية التموين بعوامل الإنتاج المحلية والتي سيتم تمويلها بقرض متوسط الأمد. وإضافة إلى ذلك، سيتم اتخاذ إجراءات داخلية أخرى -حسب البيان- تتعلق خصوصا بوضع عقد استقرار سيتم التفاوض بشأنه وإرسائه مع الشريك الاجتماعي، وكذا تسريع تفعيل مخطط تطوير المجمع وإطلاق مخطط عمل يخص الإستراتيجية التشاركية داخل المجمع.