فروخي يعِدّ ورقة طريق وحجار يعرض مشاريع البحث

البحث العلمي يرافق الفلاحة لتقليص فاتورة الاستيراد

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد سيد أحمد فروخي أمس، عن إعداد مجموعة من الاقتراحات بالتنسيق مع كل الفاعلين في القطاع الفلاحي، لعرضها على الباحثين؛ قصد إيجاد حلول علمية لها، مشيرا إلى أن الوزارة تراهن على تقليص فاتورة الاستيراد والتحول من الإنتاج إلى التصدير مع نهاية 2019.من جهته، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد الطاهر حجار، عن فتح معارض دائمة عبر كامل التراب الوطني، لاستعراض نتائج مشاريع البحث؛ قصد استقطاب شركاء فلاحيين وصناعيين، لتحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتسويق. بعد شهر ونصف شهر من النقاش والبحث توصّل إطارات وزارة الفلاحة إلى إعداد ورقة طريق لتحديد مجالات تدخّل البحث العلمي في تطوير نشاط مختلف الشعب الفلاحية. وحسب وزير القطاع سيكون كل من القمح والحليب والطماطم على رأس اهتمامات الباحثين، المطالَبين اليوم باقتراح حلول استعجالية لمرافقة الفلاحين والمربين على تطوير استثماراتهم.
وبمناسبة افتتاح الأيام الدراسية الخاصة حول "البحث العلمي والابتكار في خدمة التنمية الزراعية وتربية المائيات والصيد البحري"، وجّه فروخي دعوة عامة للباحثين؛ قصد تقديم يد المساعدة والمرافقة التقنية للنهوض بقطاع الفلاحة والصيد البحري، وذلك حسب تخصص كل منطقة، مشيرا إلى أن الإنتاج الفلاحي بحاجة ماسة اليوم إلى الخبرة؛ قصد بلوغ مستوى العصرنة والرفع من قدرات الصناعة التحويلية، قائلا "إن ضمان الأمن الغذائي يتطلب تضافر عدة جهود، واختزال الوقت للتوجه مباشرة نحو تلبية الطلبات، فلا يُعقل أن يبقي الفلاح ينتج من دون التعرف على حقيقة طلبات السوق".وأشار الوزير إلى أن المبادرات تبقى مفتوحة بالنسبة للباحثين، المطالَبين اليوم بالاندماج في الحركة التنموية الفلاحية والصيد البحري، من منطلق أن القطاع مطالب بتثمين 9 ملايين هكتار من المساحات الخصبة و20 مليون هكتار من السهوب، بالإضافة إلى ما يعادل 9 ملايين هكتار من المساحة المخصصة للصيد البحري، وهي المساحات التي تضم حجما هائلا من الاستثمارات، التي يسهر على تسييرها أكثر من 4 ملايين متعامل، وهي اليوم بحاجة ماسة للمرافقة العلمية. من جهته، تعهّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتقديم كل الإجابات العلمية المنتظرة، من منطلق أن الوزارة تحصي عددا هائلا من الباحثين المتخصصين، وهناك مجموعة من البحوث التي تنتظر من يهتم بها ويخرجها إلى النور.
ولدى تطرق حجار للوضع الاقتصادي الراهن الناتج عن انهيار أسعار البترول، أكد أن "الجزائر، خلافا لبعض الدول المتضررة من هذه الأزمة، خرجت بأخف الأضرار، كما أن الأزمة تحولت إلى نعمة بالنسبة لنا؛ كوننا تفطّنا إلى ضرورة التحول من الاعتماد الكلي على مداخيل البترول إلى تنويع الاقتصاد المحلي انطلاقا من الإمكانيات المادية والبشرية التي نحوز عليها". وبخصوص المهام الجديدة للجامعات ابتداء من 2017، تحدّث حجار عن فتح فروع تجارية لكل المعاهد ومراكز البحوث لترويج وتسويق مشاريع البحث، مؤكدا أن يشجع عمداء الجامعات للتفتح على القطاع الاقتصادي. وردّا على أسئلة الصحافة بخصوص قلة إمكانيات معاهد البحث وإمكانية تخفيض الميزانية المخصص لها، أكد حجار أن إشكالية مخابر البحث لا تخص الإمكانيات بقدر ما لها علاقة بتقاعس الباحثين في أداء مهامهم، وهو ما جعل هذه المعاهد لا تؤدي الدور المنوط بها. وبالمقابل، توقّع حجار تحسين أداء الباحث مستقبلا بعد تحديد برنامج عمل مع كل القطاعات.ومن بين مشاريع البحث المتوفرة حاليا والتي تخص قطاع الفلاحة، تطرق وزير التعليم العالي للحل المقترح من طرف الباحثين لتجفيف المنتجات الفلاحية في وقت قياسي لا يزيد عن24 ساعة، في الوقت الذي تتطلب العملية عدة أيام. ويُذكر أن الأيام الدراسية المنظمة بقصر الثقافة تحت شعار"البحث العلمي والابتكار في خدمة التنمية الزراعية وتربية المائيات والصيد البحري"، ستمتد إلى غاية اليوم، وستشهد تنظيم ثلاث ورشات لمناقشة كل من الدعم المقترح في مجال التكوين والبحث للنهوض بالإنتاج الفلاحي تحت شعار "ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها؟"، والدعم المقترح للصيد البحري والصناعات الغذائية التحويلية.
الطاهر حجار: 4 ملفات لفتح جامعات خاصة
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد، طاهر حجار أمس أن مصالح وزارته تحصي اليوم أربعة طلبات لفتح معاهد وجامعات خاصة، مشيرا إلى أن القانون لا يمنع فتح مثل هذه المؤسسات بشرط الامتثال لدفتر شروط خاص، يتضمن بنود تتعلق بتوفير كل ما له علاقة بالبرامج البيداغوجية والهيكلة. وأشار حجار إلى أن الملفات المعنية بالدراسة تخص طلبات لم تتماش وبنود دفاتر الشروط وتمت مطالبة أصحابها بتحيينها، مجددا تأكيده بأن الوزارة لا تمنع فتح جامعات ومعاهد خاصة، كما أن دفتر الشروط يطبق على الجماعات العمومية والخاصة في نفس الوقت، فلا يحق للولاة فتح فروع للجامعات دون الرجوع إلى الوزارة.