العدالة الفرنسية تُخرج الملف من السياسة

بتبرئة الأخوين محمد في ملف سنوات الجمر

برّأ القضاء الفرنسي عنصري الدفاع الذاتي (باتريوت) في جديوية بغليزان، الأخوين محمد عبد القادر ومحمد حسين من التهم الموجّهة لهما بخصوص الاغتيال وارتكاب مجازر أثناء العشرية السوداء، لتسقط بذلك محاولة تسييس القضية وإقحام الدولة الجزائرية وخلط الأوراق طيلة 13 سنة من المد والجزر. نجحت المحامية خديجة عودية في إسقاط التهم التي نُسبت إلى الأخوين عبد القادر وحسين من الدفاع الذاتي في سنوات الجنون الإرهابي، وهو ملف لفّقته مصالح فرنسية ضد المتهمين بدون أدلة أو قرائن. يكفي أن كل المتابعين لهذا الملف وطنيا أو حتى دوائر وأطراف من داخل فرنسا نفسها، شكّكت في التهم الموجهة للمعنيّين، وأدرجت تلك التلفيقات ضمن الحملات التي قادتها عواصم التواطؤ سنوات الجمر ضد الجزائر والجزائريين عموما والجيش وقوات الأمن على الخصوص على قياس تبحيرين وحتى تقنتورين لاحقا.
الأستاذة خديجة عودية تمكنت ببراعة قانونية من إبطال ما "فُبرك" في ملف فصلت فيه العدالة الفرنسية الأسبوع الماضي لصالح المتهمين، بإخراج الملف من السياسة السياسوية والمزايدات التي استمرت 13 سنة، حُرم بموجبها الأخوان محمد من حريتهما من 6 أفريل 2004 إلى غاية 25 سبتمبر 2013. القرار كان قد قضى ببراءة الأخوين بدون جدولة قضيتهما للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، إثر الشكوى المقدمة في حقهما من طرف الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بقيادة المحامي باتريك بودوان، إلى جانب رابطة حقوق الإنسان وأحد المسؤولين عنها بمدينة غليزان. بعد صدور حكم البراءة يعتزم الشقيقان محمد متابعة الأطراف المدنية لتعويض الأضرار المعنوية التي لحقت بهما جراء إخضاعهما لنظام الرقابة القضائية لمدة 10 سنوات، ليتم رفعه بطلب المحامية خديجة عودية منذ سنتين.
في هذا الصدد قرر الشقيقان، مثلما أكدت المحامية التي لقيت الدعم من قبل رئيس المجلس التمثيلي للجزائريين بفرنسا عبد الله زكري، مباشرة الإجراءات القضائية في كل من الجزائر وفرنسا، خاصة عقب الصدى الإعلامي الكبير الذي عرفته مجريات القضية وتأثيرها على وضعهما الاجتماعي. للإشارة، تداول على القضية قبل الأستاذة عودية 6 محامي دفاع، من بينهم جاك فرجيس وكايتا الموجود حاليا بالمحكمة الدولية، ونجحت المحامية في رفع نظام الرقابة القضائية عن الشقيقين بعد شهرين من تأسسها. من جهته، وصف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، أمس في اتصال مع "المساء"، وصف قرار القضاء الفرنسي الذي أفضى إلى تبرئة الشقيقين، بالانتصار للحق، مشيرا إلى أن القضية أخذت طابعا سياسيا بمحاولة تشويه صورة الدولة الجزائرية التي حاربت الإرهاب.
قسنطيني أشار إلى أنه ليس من صلاحية القضاء الفرنسي التدخل في مثل هذه القضايا التي تعني الشؤون الداخلية للجزائر، مضيفا أنه في الوقت الذي يتم التغاضي عن الجرائم التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية الدولية تحت تسميات مختلفة، تتلذذ أطراف فرنسية في النبش في شؤوننا باسم حقوق الإنسان. كما أوضح أنها ليست المرة الأولى التي تثار فيها مسائل من هذا القبيل، والأدلة كثيرة على حد قول رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية، الذي أكد أن الجزائر أصبحت تعطي دروسا في محاربة الإرهاب. بدأت حيثيات القضية في 2004 بناء على شكوى تقدم بها رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان باتريك بودوان ومسؤول رابطة حقوق الإنسان بغليزان، ليلتمس وكيل الجمهورية بمحكمة نيم في جويلية، تحويل القضية إلى محكمة الجنايات بمجلس قضاء "لوغار"، وهي الالتماسات التي اتبعها قاضي تحقيق المجلس، الذي أمر بإدانة الأخوين محمد وإحالتهما على محكمة الجنايات.
في مطلع أكتوبر 2015 تمت إحالة الملف على غرفة الاتهام، حيث استهل دفاع الأطراف مرافعاتهم، وأصر دفاع الطرف المدني على تسييس الملف وإقحام الجيش الجزائري في المجازر المرتكبة من قبل الجماعات الإرهابية، طالبا إجراء تحقيق تكميلي في الجزائر، فيما طالبت المحامية عودية بانتفاء وجه الدعوى لانعدام قرينة الجريمة وغياب الأدلة القطعية.