"قضية الأخوين محمد سياسية يراد بها فتح ثغرة للتدخل في الشأن الداخلي للجزائر"

أيدت النيابة العامة بمحكمة نيم الفرنسية، محاكمة الشقيقين عبد القادر وحسين محمد بتهمة “الاختطاف والتعذيب وارتكاب أعمال وحشية”، في التسعينات بولاية غليزان. وأكد لور بيكيو، وكيل الجمهورية بمحكمة نيم، أمس، الخبر الذي أوردته “أوجوردوي لا فرانس” حول قرار النيابة العامة، دون إعطاء تفاصيل عن القضية.
كان الشقيقان البالغان من العمر 50 و45 سنة على التوالي، قد أخضعا منذ 2004 للرقابة القضائية بتهمة التورط بأعمال تعذيب وحشية وجرائم ضد الإنسانية في غليزان، بناء على دعوى شارك فيها الحقوقي محمد سماعين ورئيسة جمعية ‘'أس أو أس مفقودون''، نصيرة ديتور، وبعض سكان المنطقة، بمساعدة مسؤول الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان الأسبق باتريك بودوان ورابطة الدفاع عن حقوق الفرنسية. وينفي المتهمان كل صلة لهما بتلك الأحداث الأليمة، رغم إقرارهما بانتمائهما لقوات الدفاع.
وفي هذا الصدد طالبت الناطقة الرسمية للجنة الدفاع عن الأخوين محمد، سعيدة بن حبيلس، الشعب الجزائري بكل أطيافه للتجند للدفاع عن المتهمين حسين وعبد القادر كونهما بطلين يستحقان وساما لما قدماه من تضحيات للوطن، والتصدي للتهم “الباطلة” الموجهة لهما من قبل القضاء الفرنسي، كون القضية أصبحت “سياسية” بالدرجة الأولى، الهدف منها فتح ثغرة تمهد للتدخل في الشأن الداخلي للجزائر.
وأوضحت المتحدثة، في لقاء جمعها ب«الخبر”، أنهم كلجنة تجندوا للقضية، والمحامية التي أوكلوها ستتكفل بكل التفاصيل، وهذا من منطلق أن قضيتهما عادلة ويستحقان التكريم وليس المحاكمة، كيف لا وهما ضربا حسبها المثل في الوطنية، فبعد أن كانا يقيمان في نيم الفرنسية عادا إلى الجزائر في 1995 بعد وفاة والدهما بسبب طلقات نارية من قبل جماعات إرهابية، وخلال أيام العزاء تم قتل شقيقهما وزوج أختهما، ليبلغ عدد أفراد العائلة بعدها 7 ضحايا، فضل بعدها المعنيان، تضيف بن حبيلس، البقاء في غليزان للدفاع عن سكان المنطقة وضحيا بما كان ينعمان به في فرنسا، رغم أن الجميع حينها كان يفضل الهروب خارج الوطن.
وواصلت المتحدثة أن الأخوين أصبحا من أفراد الدفاع الذاتي واستلما مهمة إدارة بلديات بالمنطقة، وكان لهما الفضل في عودة الأمن والاستقرار، وكل ذلك توصلت إليه اللجنة من خلال الدراسة المعمقة لوضعهما في منطقة جديوية بغليزان مسقط رأسيهما، وبعد عودتهما إلى فرنسا في 2001 تمت متابعتهما ووضعهما تحت الرقابة القضائية بسبب ما أسمته ممثلة اللجنة ب«المؤامرة” التي قادتها، حسبها، نصيرة ديتور الجزائرية المتزوجة من فرنسي، بالتنسيق مع المحامي باتريك بودوين الذي ينتمي للجماعة المعروفة “من يقتل من؟”.
حقائق مدونة سبق وقدمتها شخصيا، تضيف بن حبيلس، لوزارة العدل الفرنسية وللقضاء الفرنسي، إلا أن هذا الأخير لم يأخذ بهذه الشهادات، وهو موقف يوحي بخطورة الوضع الذي يحاولون فيه التدخل في شؤون البلاد بإيجاد ثغرة عن طريق اتهام من تصدى للإرهاب بارتكاب جرائم، وهو الوضع الذي يستدعي، حسها، تجند كل المنظمات الحقوقية في الجزائر والمجتمع المدني لمواجهة هذا التدخل.