خديجة عودية: أنا في الجزائر لجمع أدلة براءة موكلي من التهم المنسوبة إليهما

كشفت المحامية الفرنسية من أصول جزائرية خديجة عودية التي تأسست للدفاع عن حق الأخوين عبد القادر محمد وحسين محمد المتابعين بتهم التعذيب والاختطاف بولاية غليزان في تصريح ل “الخبر”، أنها قضت أياما بالجزائر في التنقل بين مختلف الإدارات لجمع الأدلة والشهادات والوثائق من مختلف المصادر من أجل تبرئة موكليها من التهم المنسوبة إليهما من طرف محكمة نيم جنوب فرنسا.
وأكدت المحامية أنها تتلقى صعوبات في أداء مهامها في فرنسا من طرف من أسمتهم بمشوّهي صورة الجزائر، وبالمقابل لم تجد التسهيلات الكاملة في الجزائر لأداء عملها، مشيرة إلى أنها ستعود إلى الجزائر لمواصلة مهمتها. القضية تعود إلى سنوات التسعينات عندما كان الشقيقان رفقة شقيق ثالث يعيشون في فرنسا، إلى غاية بداية تدهور الأوضاع الأمنية فتم طلبهم من طرف الوالد المجاهد من أجل التجند ضد الجماعات الإرهابية، وتمت تلبية النداء وعادوا إلى غليزان، وسير أحدهم مندوبية تنفيذية بلدية، وبعدها تم اغتيال الوالد والشقيق وزوج الأخت من طرف الإرهابيين. وبعد استتباب الوضع الأمني عاد الشقيقان للعيش في “نيم” الفرنسية، أين تم رفع دعاوى قضائية ضدهما من طرف المحامي الفرنسي باتريك بودوان رئيس الفدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان ومواطنين من ولاية غليزان. وبودوان هو المحامي المعروف عنه دفاعه المستميت عن سؤال “من يقتل من؟”، ومعروف أيضا أنه اتهم مسؤولين جزائريين مدنيين وعسكريين بالوقوف وراء عمليات الاختفاء القسري والتعذيب. هذا المحامي الفرنسي تمكن من دخول الجزائر والتحقيق في القضية ولقي كل التسهيلات من طرف السلطات وأخذ الوقت الكامل في التحقيق، في الوقت الذي تصطدم المحامية خديجة عودية بصد الإدارة على بعض المستويات التي ترفض التعامل وتسهيل المهمة وتوفير بعض الوثائق.
من جهة أخرى طلبت صحفية فرنسية محللة قانونية معروفة بجديتها في التحقيق وسبق أن كتبت في الموضوع، دخول الجزائر للتحقيق في القضية، وحصلت على التأشيرة من قنصلية الجزائر بمونبولييه قبل أن يتم سحبها. ومعروف عن الصحفية عدم ميلها لأية جهة من الأطراف المتخاصمة في هذه القضية. يذكر أن الحقوقي المغربي إدريس اليازمي الذي شغل منصب نائب رئيس الفدرالية التي يرأسها المحامي بودوان، تم تعيينه على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، وهي هيئة حكومية مغربية، اتهمته تنظيمات ضحايا الإرهاب في الجزائر بتسييس القضية” ووصفته بصاحب التصريحات المستفزة.
محامية الشقيقين الأستاذة عودية الدكتورة في القانون والمتخصصة في القضايا الجنائية وبمجرد إمساكها بملف هذه القضية، تمكنت من رفع الرقابة القضائية على واحد من المتهمين، وهي الرقابة التي فرضت عليهما منذ سنة 2004.
للإشارة فإن القضية أسالت الكثير من الحبر ودفعت بهيئات ومنظمات ضحايا الإرهاب للتعاطف مع الشقيقين، وسبق لسعيدة بن حبيلس أن أكدت أن “القضية سياسية بحتة والهدف منها النيل من سمعة الجزائر ومن مسؤوليها ممن كانوا في مواجهة الإرهاب”.